الدعاية الانتخابية تحت رقابة مشددة.. قرارات جديدة من الهيئة الوطنية للشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية ومحظوراتها في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك في إطار ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
الحق في الدعاية
أكد القرار على أحقية كل مترشح، سواء بنظام الفردي أو القوائم، في ممارسة الدعاية الانتخابية بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك نشر وتوزيع المواد الإعلانية، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، في إطار ما يسمح به القانون والدستور.
كما يجوز لكل مترشح إخطار الهيئة باسم من يمثله لإدارة حملته الدعائية، بموجب إقرار رسمي.
مدة الدعاية والصمت الانتخابي
تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق للتصويت.
وفي حالة جولة الإعادة، تبدأ الدعاية من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة. ويحظر تمامًا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية خارج هذه المدد.
سقف الإنفاق الانتخابي
حدد القرار الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية كما يلي:
النظام الفردي: 500 ألف جنيه، و200 ألف جنيه في الإعادة.
القائمة ب13 مقعدًا: 2.167 مليون جنيه، و867 ألف جنيه في الإعادة.
القائمة ب37 مقعدًا: 6.167 مليون جنيه، و2.467 مليون جنيه في الإعادة.
التبرعات وضوابط التمويل
سمح القرار بتلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية فقط، بحيث لا تتجاوز 5% من الحد الأقصى للإنفاق، على أن تُفصح الحملات عن أسماء المتبرعين وقيم التبرعات، ويتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بذلك بشكل رسمي.
الجهات المحظورة من التمويل
حظر القرار تلقي أي تمويل أو تبرعات من:
أشخاص اعتباريين (مصريين أو أجانب).
جهات أو دول أجنبية.
منظمات دولية.
كيانات يساهم فيها أجانب.
أشخاص طبيعيين أجانب.
الحساب البنكي الموحد
أوجب القرار على كل مترشح فتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكتب بريد مصري، يتم من خلاله صرف جميع نفقات الدعاية. كما يجب إخطار اللجنة المختصة بكل حركة مالية خلال 24 ساعة، ولا يجوز الصرف خارج هذا الحساب.
إمساك سجلات مالية دقيقة
ألزم القرار كل مترشح أو قائمة بامتلاك سجل مالي مفصل يُوثق فيه كل مصادر التمويل والمصروفات، وتقديم بيان مفصل للجنة المختصة بعد نهاية الحملة يتضمن تفاصيل الإنفاق بالكامل، ويجوز للجنة تكليف خبراء لمراجعة الحسابات عند الضرورة.
استخدام الإعلام الرسمي والخاص
أعطى القرار للمترشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وشبكات الإذاعة والتلفزيون الرسمية والخاصة، وفقًا لضوابط تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، دون تمييز بين المرشحين.
محظورات صارمة في الدعاية الانتخابية
حظر القرار بشكل قاطع ارتكاب المخالفات التالية خلال الحملة:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
استخدام الشعارات الدينية أو التحريض على الكراهية أو التمييز.
استخدام العنف أو التهديد به.
استغلال المباني والمنشآت العامة، أو دور العبادة، أو المؤسسات التعليمية في الدعاية.
إنفاق الأموال العامة أو أموال مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية.
تقديم هدايا أو مساعدات أو وعود انتخابية مادية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
منع استغلال الوظيفة العامة
وشدد القرار على حظر استخدام الوظيفة العامة أو المناصب الرسمية في الدعاية لأي مرشح، أو التدخل في العملية الانتخابية بشكل يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تنظيم بيئة انتخابية نزيهة وعادلة، تتيح لكل مرشح فرصة متكافئة للتواصل مع الناخبين، وتمنع كل أشكال التجاوز أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين