«الإيجار القديم» فى المحطة الأخيرة غداً

فوق الشوك

الصياغة الجديدة أكدت حرص الرئيس على تحقيق العدالة بين مصالح الملاك والمستأجرين للعقارات القديمة
الأنظار كلها تتجه إلى مجلس النواب غداً حيث يصل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم بصياغته الجديدة وتبدأ المناقشات فى الجلسة العامة بعد توجيهات الرئيس السيسى بضرورة إعادة النظر فى التعديلات المقدمة من الحكومة بعد الملاحظات المثيرة للجدل التى شهدتها جلسات الاستماع التى عقدتها لجان المجلس خلال الأسابيع الماضية حول مشروع القانون وبما يؤكد حرص الرئيس على تحقيق العدالة بين مصالح الملاك والمستأجرين.
إذا نجح مجلس النواب فى اقرار مشروع القانون بصفة نهائية قبل فض الدورة البرلمانية خلال أيام تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن بعد قرارها فى نوفمبر الماضى بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية والمدة الزمنية للإيجار والزام مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يحرر العلاقة بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فإنه بذلك يكون قد نجح فى التصدى لأصعب مشكلة واجهت الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من 60 عاما.. مشكلة معقدة ومتشابكة أثرت على السلم المجتمعى وتسببت فى خسائر مجتمعية لا حصر لها بسبب حرمان الملاك من عائد مناسب لأملاكهم وحرمان العقارات من حقها فى الصيانة فتدهورت أحوالها.. فى الوقت نفسه تمادى المستأجرون فى استغلال الوحدات المؤجرة لهم بغير حق والاحتفاظ بها مغلقة لأبنائهم وأحفادهم والتحايل على القانون لإثبات استغلالها بأى صورة طمعا فى استمرار التمتع بالإيجارات المنخفضة وكلما حاولت الحكومات المتعاقبة التصدى لهذه المشكلة تعالت الأصوات تحذر من المساس بهذا القانون لما يمثله ذلك من تهديد للسلم المجتمعى.
أتحدث اليوم بما يمليه على ضميري.. من يقول إن هناك شققا فى الزمالك وجاردن سيتى والمعادى ومصر الجديدة مازالت تؤجر بجنيهات قليلة؟.. فى الوقت نفسه من يقول إن أصحاب المعاشات والأرامل الذين قضوا حياتهم كلها فى الشقق التى تزوجوا فيها يصبحون مطالبين بعد 7 سنوات - طبقا لما نص عليه مشروع القانون بصيغته الجديدة - بالخروج من هذه الشقق؟
الحكومة تسمى هذه الحالة تحرير علاقة والمجتمع يسميها طردا. رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى يرد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الأربعاء الماضى موضحا ومدافعا عن تعبير «تحرير العلاقة» بقوله محدش قال اطلاقا أنه سيكون هناك طرد لأى مستأجر بعد مرور ال7 سنوات ولكن سيكون لهم الأولوية فى الحصول على شقق جديدة ايجارا أو تمليكا فى المشروعات التى تقيمها الدولة- هذا إذا لم يتوافق المستأجر مع المالك على قيمة ايجارية جديدة تسمح له بالاستمرار فى الشقة التى قضى فيها عمره.. وأوضح د.مدبولى أنه فى كل دول العالم أكثر من 50٪ من المساكن الجديدة يكون موجها للايجار لكن فى مصر وبسبب تشوهات قانون الايجار القديم كان الاقبال على بناء المساكن للتمليك فقط.. واعادة ضبط المنظومة سيتيح لنا من جديد بناء شقق للايجار مما يساهم فى حل أزمة الإسكان.
توافر شقق للإيجار سيتحقق أيضا من تطبيق القانون الجديد فيما يتعلق بإجبار المستأجرين الذين يحتجزون شققا مغلقة بلا مبرر على إخلائها وإعادتها للمالك بما سيوفر 450 ألف شقة.
أهم ما سيحدث بالنسبة لزيادة الايجار فور تطبيق القانون الجديد أن القيمة الايجارية ستزيد لجميع الشقق اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية إلى 250 جنيها لمدة ثلاثة أشهر تنتهى خلالها الحكومة من خلال لجان تشكلها المحافظات من تقسيم الجمهورية إلى مناطق سكنية متميزة ومتوسطة واقتصادية ويجوز بقرار من رئيس الوزراء مد هذه الفترة لمدة واحدة ومماثلة.. وتكون الزيادة فى المناطق المتميزة 20 مثلا للقيمة الايجارية الحالية وبحد أدنى «1000 جنيه» وبواقع 10 أمثال القيمة الايجارية الحالية بالمناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى «400 جنيه» فى المناطق المتوسطة و«250 جنيها» فى المناطق الاقتصادية..
ويلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.. واعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون ايجارات الأماكن لغير أغراض السكنى 5 أمثال الايجار الحالي.. وتزاد القيمة الايجارية سنويا بصفة دورية بنسبة 15٪ وتنتهى عقود ايجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات بينما تنتهى عقود ايجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر إلى المالك فى نهاية المدة المشار إليها أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
● إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
● إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ويكون لكل مستأجر وقبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقد أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه وولده ممن امتد إليهم عقد الايجار.