فواتير الطاقة تهدد مستقبل التصنيع في بريطانيا وتُضعف جاذبية الاستثمار

دعت منظمة "ميك يو كيه" الممثل الرئيسي لقطاع التصنيع البريطاني، حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لاتخاذ خطوات عاجلة لخفض فواتير الطاقة الصناعية التي تُعد الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيقوّض أية استراتيجية صناعية ويعرض أمن البلاد الاقتصادي للخطر.
وفي تقريرها الصادر اليوم الاثنين، طالبت "ميك يو كيه" بإلغاء الرسوم المناخية المفروضة على استهلاك الطاقة الصناعية، التي تزيد العبء على الشركات، داعية لاعتماد نظام تسعير ثابت للطاقة الصناعية بما يسهم في منح القطاع القدرة على التنبؤ بالتكاليف ويعزز جاذبية الاستثمار.
وأشارت المنظمة إلى أن المملكة المتحدة سجلت في عام 2023 أعلى أسعار للطاقة الصناعية بين جميع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، مرجعة ذلك إلى اعتماد البلاد الكبير على الغاز الطبيعي، ودورها في آلية تسعير الكهرباء.
وحذر ستيفن فيبسون، الرئيس التنفيذي ل"ميك يو كيه"، قائلاً: "إذا لم نتعامل مع مشكلة تكاليف الطاقة الصناعية المرتفعة في المملكة المتحدة على وجه السرعة، فإننا نُعرض أمننا الاقتصادي للخطر المباشر، وسنفشل في جذب الاستثمارات إلى قطاع التصنيع، وسندخل سريعًا في مرحلة جديدة من إلغاء التصنيع".
وأوضح أن فقدان القدرة التنافسية في هذا القطاع الحيوي يهدد بتآكل قاعدة التصنيع الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التآكل قد بدأ بالفعل، إذ تُظهر البيانات أن بريطانيا شهدت أسرع وتيرة لانكماش حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة عقود الماضية مقارنة بأي اقتصاد أوروبي كبير.
وبيّن تحليل أجرته مصادر اعلامية استنادًا إلى بيانات الحسابات القومية أن حصة قطاع التصنيع في الاقتصاد البريطاني انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 9% فقط في عام 2024، وهو أدنى مستوى مسجّل على الإطلاق، ويقابل هذا التراجع سيطرة متزايدة لقطاع الخدمات، الذي أصبح المصدر الرئيس للصادرات البريطانية، في سابقة من نوعها بين دول مجموعة السبع الصناعية.
وفي سياق متصل، أكد آلان جونسون، أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة نيسان للسيارات والمسؤول عن التصنيع وسلاسل الإمداد والمشتريات، أن مصنع الشركة في مدينة سندرلاند البريطانية يتكبد أعلى فواتير طاقة على مستوى مصانع الشركة العالمية.
وقال جونسون: "إن المقترحات التي تقدمت بها منظمة 'ميك يو كيه' ستبعث برسالة قوية وواضحة للمستثمرين مفادها أن المملكة المتحدة ما زالت جادة في خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية، خصوصًا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية".
وتُعد هذه المطالبات مؤشرا على القلق المتزايد داخل أوساط القطاع الصناعي من أن ارتفاع التكاليف التشغيلية قد يعوق قدرة بريطانيا على مواكبة التحولات العالمية في الصناعات المستقبلية، مثل التحول إلى الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي، ما لم تُعتمد إصلاحات هيكلية عاجلة في سياسات الطاقة الصناعية.
اقرأأيضا :أسواق في انتظارنا| أمريكا والمملكة المتحدة والسعودية وجنوب إفريقيا تنتظر منتجاتنا
تأتي هذه الدعوة في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على بلورة استراتيجية صناعية تهدف إلى إعادة تمكين قطاع التصنيع البريطاني، الذي تأثر بشدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع تكاليف الطاقة، والحروب التجارية العالمية.