أوتاوا تجني ثمار الرسوم الجمركية وسط أزمة تجارية مع واشنطن

كشفت بيانات جديدة عن أن عائدات "الرسوم الجمركية الانتقامية" بدأت تتدفق بشكل ملحوظ إلى خزينة الحكومة الفيدرالية الكندية، بعد فرض رسوم على واردات من الولايات المتحدة ردًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الجمعة، أن الرسوم المدفوعة على الواردات ارتفعت بمقدار 546 مليون دولار كندي لتصل إلى 1.95 مليار دولار كندي في الربع الأول من العام، بزيادة فصلية نسبتها 39%، بعد تعديلها موسميًا.
ويرجح أن هذا الارتفاع ناتج عن الرسوم التي فرضتها أوتاوا في مارس على واردات الصلب والألمنيوم ومنتجات أمريكية أخرى، في إطار إجراءات انتقامية استهدفت سياسة ترامب التجارية، والتي شملت كندا والمكسيك في بدايتها.
◄ اقرأ أيضًا | الصين تنتقد ضوابط أمريكا لتصدير أشباه الموصلات
وأوضحت الهيئة أن الأرقام تعكس صافي الإيرادات، أي أنها تأخذ في الاعتبار المبالغ المُعادة للمستوردين ضمن برامج الإعفاءات أو أوامر التنازل.
وفي برنامجه الانتخابي، توقع رئيس الوزراء مارك كارني أن تصل عائدات الرسوم إلى 20 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية، لتمويل برنامجه الطموح لدفع النمو الاقتصادي في البلاد. لكن هذا التقدير قد يكون مبالغًا فيه، خاصة في ظل بعض التقدم المحرز في المحادثات التجارية مع واشنطن.
وأكد وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان أن 70% من الرسوم الانتقامية الكندية لا تزال سارية، ما يعني استمرار فرض رسوم على واردات بقيمة 42 مليار دولار كندي تقريبًا، رغم الإعفاءات التي أُعلن عنها مؤخرًا.
وفي بيان منفصل صدر الجمعة، أفادت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية ارتفعت في مارس بمقدار 600 مليون دولار كندي مقارنة بفبراير، دون تعديل موسمي ودون احتساب المبالغ المعادة.
وبلغت المصروفات والفوائد على الديون العامة خلال السنة المالية 2024-2025 نحو 534 مليار دولار كندي، بزيادة 9% عن العام السابق. وتسجل الحكومة عجزًا متوقعًا بقيمة 43.2 مليار دولار، مع احتمال تعديله لاحقًا.
وتأخر تحديث المالية العامة إلى النصف الثاني من العام، ما أثار انتقادات المعارضة التي اعتبرت ذلك مساسًا بشفافية الموازنة. وتُعزى التأخيرات إلى قصر دورة البرلمان في مايو ويونيو، وسط ضبابية اقتصادية متزايدة بسبب النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.