هدية قطر لترامب.. جدل بشأن قانونية الطائرة الرئاسية الفاخرة «بوينغ 747»

زيارة مهمة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دول الخليج، حصل فيها على عدد من الصفقات، وتوجت بهدية ثمينة من دولة قطر؛ تتمثل في طائرة بوينغ 747 فاخرة لتجهيزها كطائرة رئاسية جديدة للرئيس دونالد ترامب.
اقرأ أيضا: جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب لحظر الطلاب الأجانب
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن قبول تسلم الولايات المتحدة طائرة بوينغ 747 فاخرة من قطر لتجهيزها كطائرة رئاسية جديدة للرئيس دونالد ترامب، وسط جدل سياسي وقانوني حاد واعتراضات من الديمقراطيين بشأن مشروعية قبول الهدية وكلفة التحديثات الأمنية.
وكلفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) القوات الجوية بإعدادها سريعا لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة (إير فورس وان).
وأوضح البنتاغون أن وزير الدفاع بيت هيغسيث وافق على استلام الطائرة لاستخدامها في الرحلات الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، أن الوزارة "ستضمن مراعاة جميع التدابير الأمنية اللازمة ومتطلبات المهام التشغيلية".
وأثار هذا التطور جدلا قانونيا حول مدى مشروعية قبول مثل هذه الهدية، وسط تشريعات أمريكية صارمة تمنع قبول هدايا من حكومات أجنبية لمنع الفساد والتأثير غير المشروع.
وبحسب "بي بي سي" عبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن رفضه الشديد، قائلا: "يوم أسود في التاريخ: فقد قبل رئيس الولايات المتحدة رسميا أكبر رشوة من حكومة أجنبية في تاريخ أمريكا". وأضاف: "هذا التصرف غير المسبوق وصمة عار على الرئاسة ولا يمكن أن يمر دون رد".
من جانبها، قللت قطر من أهمية المخاوف المثارة بشأن الصفقة، بينما وصف الرئيس ترامب المخاوف الأخلاقية بأنها "غباء"، مؤكدا أنه "سيكون من الغباء عدم قبولها".
وصرّح مسؤول قطري لشبكة "سي إن إن" بأن الطائرة مُنحت من وزارة الدفاع القطرية إلى البنتاجون، وسيتم تعديلها لتتوافق مع معايير السلامة والأمن الخاصة بطائرة الرئاسة الأمريكية. فيما يقول خبراء إن هذا من المرجح أن يستغرق سنوات، ما يعني أن الطائرة قد لا تكون جاهزة للاستخدام إلا قرب نهاية ولاية ترامب.
وصرّح ترامب بأن الطائرة ستُنقل مباشرة إلى مكتبته الرئاسية (متحف رئاسي) بعد مغادرته منصبه، وأنه "لن يستخدمها" بعد انتهاء رئاسته.
مع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من الديمقراطيين، بالإضافة إلى بعض مؤيدي ترامب القدامى، بمن فيهم الناشطة اليمينية، لورا لومر، التي قالت: "سيكون ذلك وصمة عار على جبين الإدارة، إذا كان صحيحاً".
وتصل قيمة الطائرة الجديدة من هذا الطراز إلى نحو 400 مليون دولار وفق قوائم الأسعار الرسمية، غير أن محللي شركة "سيريوم" قدروا أن سعر طائرة 747-8 مستعملة قد لا يتجاوز ربع هذا المبلغ.
وبحسب "بي بي سي" وُصفت هذه الخطوة المحتملة بأنها "غير قانونية على الإطلاق"، من قبل بعض أعضاء الحزب الديمقراطي المنافس - وهو أمر ينفيه البيت الأبيض - كما أثارت انتقادات من بعض مؤيدي ترامب.
هل الهدية قانونية؟
ادعى العديد من كبار الديمقراطيين أن قبول الهدية سيكون "غير قانوني". واستشهد السيناتور الديمقراطي، آدم شيف، بفقرة من دستور الولايات المتحدة تنص على أنه لا يجوز لأي مسؤول منتخب قبول "أي هدية.. من أي نوع" من زعيم دولة أجنبية دون موافقة الكونغرس.
يقول فرانك كوغليانو، أستاذ التاريخ الأمريكي بجامعة إدنبرة، إن هذا البند "كان يهدف إلى منع الرشوة للتأثير على الحكومة".
ويقول البروفيسور أندرو موران، خبير القانون الدستوري بجامعة لندن متروبوليتان: "هذا بالتأكيد تجاوز للدستور، ولم نرَ هدية بهذا الحجم أو بهذه الطبيعة".
وكان هناك عدد من القوانين الأخرى التي أقرها الكونجرس، تتعلق بقبول الهدايا الأجنبية، مثل قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية لعام 1966، والذي يقضي بأن موافقة الكونجرس مطلوبة لقبول الهدايا الأجنبية، التي تتجاوز قيمة معينة.
وحالياً، يمكن للمسؤولين الأمريكيين قبول الهدايا التي تقل قيمتها عن 480 دولاراً.
ورغم أن ترامب أشار إلى أن الطائرة ستذهب في النهاية إلى "مكتبته"، إلا أن خبراء أشاروا إلى أنه يعني في الواقع متحف مؤسسته.
عادةً ما يمتلك الرؤساء السابقون مكتبةً تضم أرشيف وثائقهم، ومتحفاً - يُموَّل عادة من تبرعات خاصة - مليئاً بالتذكارات ومفتوحاً للجمهور.
وأكد خبراء تحدثتْ إليهم وحدة تقصي الحقائق في بي بي سي أن إمكانية منح الطائرة للإدارة - وليس للرئيس مباشرةً - قبل نقلها إلى متحفه، قد لا تعني تجنب الانتهاك المحتمَل للدستور.
وقال جوردان ليبوفيتز - من منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" - إن أي استخدام للطائرة من قِبل ترامب بعد مغادرة منصبه يُعد تجاوزاً للحدود: "انتهى المطاف بالطائرة الرئاسية الخاصة ب ريجان في مكتبته الرئاسية، ولكن هناك فرق هنا. فقد أُخرجت الطائرة من الخدمة، ولم يسافر ريجان على متنها مرة أخرى، وهي الآن موجودة داخل المكتبة كقطعة متحفية".
وأفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية أعدّت مذكرةً، تشرح فيها أسباب اعتقادها بأن قبول الطائرة سيكون مسموحاً به، على الرغم من أن هذا لم يُعلن عنه.
وعندما سُئلت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن قانونية الصفقة، قالت: "لا تزال التفاصيل القانونية قيد الدراسة، ولكن بالطبع، أي تبرع لهذه الحكومة يتم دائماً في ظل الامتثال الكامل للقانون".