خبراء: دفعة قوية لدعم المستثمرين.. وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد

البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية لدعمها :

كتبت :أسماء ياسر
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن للمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، وأشار إلى خطة التعامل مع المستحقات المتأخرة، التى تبلغ قيمتها نحو 60 مليار جنيه عن شُحنات ما قبل يوليو 2024، مؤكدًا أنه تم التوافق مع الشركات على آلية سداد المتأخرات.
ويؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع أن تسريع إجراءات رد أعباء الصادرات خلال 90 يومًا فقط يمثل خطوة مهمة للغاية فى سياق دعم وتشجيع الصادرات المصرية، ويحمل فى طياته أبعادًا اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد معاناة طويلة للمصدرين مع تأخيرات بيروقراطية كانت تمتد لأكثر من عام، مؤكدًا أن الدولة تُظهر من خلال هذه الخطوة حرصًا واضحًا على دعم القطاعات التصديرية، وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية، خاصة أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى ضخ سيولة مباشرة للمصدرين، مما يُمكنهم من التوسع فى الإنتاج وزيادة الصادرات، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تحدياتٍ اقتصادية كبرى، وارتفاع حاد فى تكاليف الشحن والمواد الخام، مضيفًا أن وزارة المالية قدّرت إجمالى ما تم صرفه من مستحقات برامج دعم الصادرات خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 48 مليار جنيه، وهو مؤشر واضح على التزام الدولة الكامل بسداد مستحقات القطاع الخاص، منوهًا بأهمية رد الأعباء التصديرية خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أنها تتمثل فى عدة نقاط رئيسية، أبرزها: دعم رأس المال العامل للمصدرين، بما يسمح لهم بإعادة استثمار هذه الأموال فى عمليات التشغيل والتوسعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق التصدير، من خلال توفير بيئة داعمة تحفزها على المنافسة، فضلًا عن زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فى ظل التوجه الاستراتيجى الذى تتبناه الحكومة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.
اقرأ أيضًا | وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين
وأوضح د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية: أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل تحولًا نوعيًا فى سياسة دعم الصادرات، لما يتضمنه من بنود داعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه البنود الالتزام بصرف المستحقات بدءًا من مارس الماضى وبحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، حيث سيتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل، مضيفًا أن البرنامج يتضمن كذلك السماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أى مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إلى جانب زيادة حجم الموازنة المُخصصة للبرنامج، مؤكدًا أن هذه البنود تمثل تيسيراتٍ وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين، مما يسهم فى توفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة، وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطنى على المنافسة فى الأسواق العالمية، مضيفًا أن البرنامج الجديد يتضمن زيادة نسبة دعم الصادرات المُقدَّم للشركات سنويًا بناءً على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات النهائية، كما يشمل إطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات وتسريع عملية صرف المستحقات، مشددًا على أن هذه المميزات تسهم فى تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين على الاعتماد على المُنتج المحلى من المواد الخام التى تدخل فى صناعة المنتجات النهائية، ليصبح المنتج النهائى تدريجيًا منتجًا مصريًا بنسبة 100% وقادرًا على المنافسة عالميًا، معتبرًا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلى، مما يسهم فى تقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأشار غراب إلى أن من أبرز مميزات البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية، التى تشمل: توفير الأراضى، وتدريب العمالة، والإعفاءات الضريبية، والمشاركة فى المعارض الدولية، ودعم الشحن الجوى، ومكافحة ذباب الفاكهة وغيرها، موضحًا أن هذه الحوافز تؤكد زيادة الدعم المُخصص للبرنامج والتوسع فيه بأشكال متنوعة، وليس فقط من خلال الدعم المالى، وذلك لتحفيز مناخ الاستثمار من ناحية، وتسويق المُنتج المصرى دوليًا من ناحية أخرى، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستساعد الشركات على التوسع فى الأسواق الدولية، وتحقيق منافسة حقيقية للمُنتج المحلى، كما ستسهم فى دعم المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع فى مشروعاتهم داخل مصر، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب جذب مستثمرين محليين وأجانب للعمل فى السوق المصرية، مؤكدًا أن تلك التسهيلات من شأنها ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، لا سيما مع السماح للممول بتقديم إقرارات عن أعوام 2020 وحتى 2023 فى حال وجود سهو أو خطأ، دون التعرض لجزاءات.
ويقول أحمد إسماعيل صبرة عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعتبر خطوة إيجابية نحو دعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، خاصة فى ظل الضغوط التمويلية والتحديات العالمية التى تواجه المصدرين، مؤكداً أن التزام الدولة بسداد المستحقات خلال 90 يومًا للمرة الأولى يمثل نقلة نوعية، ويعيد الثقة بين الحكومة والمُصدرين، كما يُسهم فى استقرار السيولة وتشجيع التوسع الإنتاجى، مضيفاً أن الصناعات الكيماوية من القطاعات الأكثر تصديرًا، لكنها أيضًا من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر مستحقات الدعم التصديرى خلال السنوات الماضية، لذا نأمل فى أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة والتزام صارم بالآجال، مع تسوية المتأخرات التى بلغت 60 مليار جنيه، بما يحقق العدالة والشفافية، بالاضافة الى ضرورة التوسع فى برامج المساندة الفنية والتسويقية بجانب المالية، لأن تعظيم الصادرات لا يتوقف فقط على رد الأعباء، بل على رؤية شاملة لبناء أسواق خارجية دائمة، وتشجيع التحول نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
ويرى أحمد خالد بشر عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: أن إعلان الحكومة عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تطور مهم فى ملف دعم الصادرات، خاصة مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا وهو مطلب أساسى نادينا به طويلاً لتأمين استدامة التدفقات المالية للمُصدّرين، مؤكداً أن سداد المتأخرات البالغة 60 مليار جنيه خطوة ضرورية لتصحيح اختلالات الماضى وإعادة التوازن لمنظومة التصدير، ولكن الأهم البناء على هذا التقدم من خلال ربط برامج المساندة بسياسات واضحة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وقال: إن الصناعات الكيماوية تمتلك فرصة كبيرة لمضاعفة صادراتها خلال السنوات المقبلة بشرط وجود التزام فعلى بتنفيذ هذا البرنامج، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية والمجالس التصديرية لضمان وصول الدعم إلى الشركات المُستحقة دون بيروقراطية.
من جانبه، يرى محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادى والمتخصص بأسواق المال: أن إطلاق الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا لرد الأعباء التصديرية يهدف إلى تسريع سداد المستحقات المالية للمصدرين خلال 90 يومًا فقط إلى جانب تسوية متأخرات متراكمة بقيمة 60 مليار جنيه يعكس حرص الدولة على تحفيز قطاع الصادرات وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن هذا البرنامج لا يمثل مجرد إجراء مالى، بل يشكل نقلة نوعية فى علاقة الدولة بالقطاع التصديرى، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو دعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن أهم ما يميز البرنامج هو تقليص فترة سداد مستحقات المصدرين إلى 90 يومًا فقط، بعد أن كانت تمتد فى السابق لأشهر طويلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من ثقة الشركات فى السياسات الحكومية، وتُسهم فى تحسين إدارة السيولة لديها.
وأضاف سعيد: أن هذا التحول يمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط المالى واستغلال الموارد المتاحة فى توسيع أنشطتها، مما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج والنفاذ إلى أسواق جديدة، لافتًا إلى أن سداد 60 مليار جنيه لتسوية المتأخرات القديمة يمثل انفراجة حقيقية لشريحة واسعة من الشركات التى كانت تعانى أعباء مالية متراكمة، كما أن إتاحة خيار التسوية من خلال المقاصة مع الضرائب والرسوم المُستحقة يعزز من مرونة البرنامج، ويمنح الشركات فرصة لإعادة توظيف السيولة المتاحة فى تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن البرنامج يعكس تطورًا فى آليات إدارة الدعم الحكومي، حيث يعتمد على معايير شفافة ومراجعة دورية للقطاعات المستفيدة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مؤكداً أن هذا النهج من شأنه أن يعزز من جاذبية مصر كبيئة استثمارية مستقرة، ويُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدعم الحكومى يخضع لضوابط موثوقة.