تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لملف الصادرات، وتسعى جاهدة من أجل تنشيط صادرات مصر إلى الخارج، لا سيما إلى دول القارة الإفريقية. واتخذت الحكومة تحركات وإجراءات عدة، لتنشيط الصادرات المصرية إلى الخارج، من خلال رد الأعباء التصديرية، وسداد المستحقات، والاتفاق على التوسع في الصادرات الإفريقية، ومنح حوافز وامتيازات للمصدرين لدول القارة السمراء. وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود الحكومة لتنشيط الصادرات المصرية إلى الخارج: - خلال العام الماضي فقط، تم رد ما يزيد على 30% من المتأخرات - اقترحت الحكومة أكثر من آلية لرد الأعباء التصديرية وتم البدء فى تنفيذها. - الانتهاء من سداد جميع المتأخرات في غضون 3 سنوات إذا واصلت الحكومة رد الأعباء التصديرية على هذا المنوال. - سداد 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 - 2020. - سداد 1.4 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط. - وضع برنامج جديد للتحرك في أسواق جديدة في ظل جائحة كورونا. - توقيع أكثر من 35 عقدا مع مستثمرين يرغبون في توسيع استثماراتهم. - تسعى الحكومة المصرية نحو زيادة الصادرات لقارة إفريقيا. - منح امتيازات عدة للمصدرين إلى دول إفريقيا. - تنمية العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية، ومساندة الصادرات للأسواق الإفريقية. - إجراء مشاورات مع رؤساء المجالس التصديرية، وأغلبهم يفضلون الدعم النقدي في البرنامج الجديد، وفي حال التوسع في التصدير إلى أسواق القارة الإفريقية، فهم يفضلون أن تتحمل الدولة تكاليف الشحن، مع ضمان مخاطر الصادرات للقارة. الحكومة تناقش سبل تنشيط الصادرات كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة سبل تنشيط الصادرات المصرية إلى الخارج، مع رؤساء المجالس التصديرية، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. وقال رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع: "سبق واجتمعنا أكثر من مرة، خلال العام الماضي، بهدف مناقشة أبعاد ملف رد الأعباء التصديرية، وكذلك تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات المصرية، واتفقنا في وقتها على الاجتماع بصورة دورية لمراجعة هذا الملف، وعلى مدى الفترة الماضية، تحركت الحكومة في هذا الملف بصورة قوية". وأشاد المصدرون باتجاه الحكومة نحو التوسع في التصدير للأسواق الإفريقية، مؤكدين ضرورة حصول المصدرين على دعم، لا سيما فيما يخص الشحن. وطرح المصدرون عددا من الأفكار التي تستهدف زيادة الصادرات لتلك الأسواق، مؤكدين على ضرورة دراسة الأسواق التي سيتم دخولها جيدا، مع مراعاة التسويق الجيد للمنتجات، وتخفيض تكلفة المنتج، كما طالبوا بأن تكون هناك قائمة بيضاء بأسماء الشركات والمصانع الملتزمة، وكذلك تلك التي تتمتع بمنتج مصري متميز، بحيث يكون لها معاملة متميزة من خلال الإسراع بصرف مستحقاتها التصديرية، وغيرها. وشدد المصدرون على أهمية التمثيل التجاري، والتواصل المستمر معه، مؤكدين أن الصناعات المصرية لديها فرص كبيرة في الأسواق الخارجية. الاجتماع الأول للجنة خدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير وفى مطلع شهر سبتمبر الحالى، عقد الاجتماع الأول للجنة خدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 2020، بمقر هيئة تنمية الصادرات، وتم تخصيص الاجتماع الأول لاستعراض المشاكل التي تعترض العملية التصديرية والمصدرين. ترأس الجلسة القائم باعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، وبحضور الجهات الممثلة في اللجنة، وهى: الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، وقطاع الاتفاقات التجارية. وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة المشاكل التي تواجه المصدرين فيما يتعلق بالمساندة التصديرية ومشاكل الشحن للسوق الإفريقية، وكذلك المعوقات التي تضعها الدول المستوردة امام المنتجات المصرية، إذ ورد إلى اللجنة أكثر من 100 مشكلة من الشركات المصدرة والمجالس التصديرية والغرف الصناعية. كما استعرضت اللجنة أهم المشكلات العاجلة، ووضعت الآلية الخاصة التي ييتم الاعتماد عليها في حل المشاكل ومعوقات التصدير، بتعاون الجهات الممثلة في اللجنة، فضلا عن مخاطبة جميع الجهات المعنية بالعملية التصديرية.
