محمد جبران وزير العمل ل«أخبار اليوم»:لا استثناءات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن خروج مشروع قانون العمل الجديد إلى النور يُعد إنجازاً تاريخياً، خاصة أنه يحافظ على حقوق ما يزيد على 30 مليون عامل فى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال الماضى أسهمت بشكل كبير فى خروجه إلى النور.. وأوضح وزير العمل فى حوار مع «أخبار اليوم» أنه يُجرى حالياً عقد مشاورات مع الجهات المعنية، حتى يمكن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب سواء فى الداخل أو الخارج، مع حفظ كافة حقوقهم ومستحقاتهم.. وإلى نص الحوار:
اقرأ أيضًا | «جبران»: قانون العمل يُحقق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال
تراجعت معدلات البطالة فى العام الماضى إلى 6.6%.. ما ملامح الدور الذى لعبته الوزارة فى تحقيق هذا الانخفاض؟
حرصت الوزارة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 1 أبريل 2025، على تعزيز جهودها لدعم ملف التشغيل ومواجهة تحديات سوق العمل، بالتعاون مع كافة شركاء العمل فى الداخل والخارج، ونحن مستمرون فى المشاركة الفعّالة ضمن جهود الدولة لمواجهة البطالة التى انخفضت من 13% فى عام 2014 إلى 6.4% فى الوقت الحالى، بفضل المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها الجمهورية الجديدة.
كما أسهمت الوزارة فى توفير 378 ألفًا و174 فرصة عمل للشباب فى شركات القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال تنظيم 42 ملتقى توظيف، شملت ملتقيات خاصة بتوظيف ذوى الهمم، بالإضافة إلى الفرص التى وفرتها مكاتب التشغيل التابعة للمديريات بمختلف المحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التى تصدر بصفة دورية بالتعاون مع القطاع الخاص.. ومن بين هذه الفرص، تم تخصيص نحو 55 ألف فرصة عمل للنساء، و20 ألفًا لذوى الهمم، دعمًا لجهود تمكين المرأة والفئات الأولى بالرعاية، وعلى صعيد التشغيل بالخارج، تم توفير 6 آلاف فرصة عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى عدد من الدول العربية والأوروبية.
كما تم إصدار 313 ألفًا و831 تصريح عمل خلال الفترة ذاتها، وفى خطوة غير مسبوقة، تم تنظيم ملتقى توظيفى «أون لاين» عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال شهر أبريل، تم خلاله تسليم عقود عمل للشباب، ومنهم ذوو الهمم، فى 27 محافظة فى وقت واحد، بما يعكس التقدم التكنولوجى الذى تشهده آليات الوزارة لتيسير وصول الشباب إلى فرص العمل بسهولة وشفافية.
إستراتيجية التشغيل
وأين وصلت جهود إعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل؟
نحن فى المراحل الأخيرة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء العمل المحليين والدوليين لتخرج إلى النور قريباً، ونسعى معهم لإعداد وثيقة شاملة للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل، وأنماطه المتغيرة، والمهن المستقبلية.
بعد إقرار الحد الأدنى للأجور ب 7 آلاف جنيه.. ما هى آلية الوزارة لمتابعة التطبيق فى القطاع الخاص؟
فى البداية نؤكد أنه لا استثناءات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، فالفترة الحالية لا تسمح بوجود استثناءات كما كان يحدث فى السابق، وهناك متابعة دقيقة لضمان تنفيذ القرار فى جميع القطاعات. والوزارة تنظم حملات تفتيشية مكثفة بصفة دورية لضمان حصول العمال على حقوقهم كاملة، وبجانب ذلك هناك آليات جديدة ستطبق قريباً لتعزيز الرقابة والمتابعة بشكل منهجى ودورى .
قانون العمل الجديد
بعد ماراثون شاق وطويل، أخيراً خرج قانون العمل الجديد إلى النور.. ما هى الكواليس الخاصة بإعداد القانون؟
خطوات كثيرة مر بها الإعداد لمشروع قانون العمل الجديد استغرقت ما يقرب من 10 سنوات، وطوال هذه المدة كنا نحاول الخروج بقانون جديد يرضى جميع الأطراف، ويعمل على تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق فى نفس الوقت مع معايير العمل الدولية، وتم عقد الكثير من جلسات الحوار المجتمعى برعاية وزارة العمل للاستماع إلى كل الآراء، وتم عمل تعديلات كثيرة على بعض المواد، وكان لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال العام الماضى بضرورة الانتهاء من قانون العمل دافعاً قوياً لخروجه إلى النور.
وعندما وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، تم عقد جلسات استماع داخل لجنة القوى العاملة، وكذلك بعد وصوله للجلسة العامة تم إجراء تعديلات على بعض نصوصه، واستطعنا الخروج بمشروع قانون عليه توافق من الأطراف المعنية، خاصة أنه يخدم ما يزيد على 30 مليون عامل، ويتلافى فى نفس الوقت ملاحظات.
ومتى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون؟
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فإن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتى ستشمل القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذه على أرض الواقع بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. والوزارة بدأت بالفعل فى التواصل مع جميع المخاطبين بالقانون واتحاداتهم وكذلك الوزارات المعنية الأخرى، للتجهيز لعقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات للسماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم لتحقيق توافق على اللائحة بشكل كامل، بما يضمن تطبيق مواد القانون الجديد على أرض الواقع بالشكل الذى يحدث تغييرًا للأفضل فى علاقات العمل.
العمالة غير المنتظمة
أولت الدولة اهتماماً كبيراً بدعم العمالة غير المنتظمة خاصة بعد أزمة كورونا.. فما هى آخر المستجدات لحفظ حقوق هذه العمالة؟
حرصت الوزارة على تكثيف جهودها لتقديم رعاية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، سواء من خلال الدعم المالى أو الرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك للحفاظ على هذه الفئة، فقد قمنا برفع قيمة المنحة الدورية التى تصرف للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، وزادت قيمة كل منحة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وهو ما يمثل مضاعفة بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتحسين المستوى المعيشى لهذه الفئة، ويتم صرف هذه المنح 6 مرات سنوياً، وقد صرفنا بالفعل خلال هذه الفترة ست منح دورية، بإجمالى 686 مليوناً و295 ألفاً و500 جنيه، استفاد منها نحو 185 ألفًا و304 عمال غير منتظم، وهو رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.