أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ الجلسات القادمة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات، بتشديد العقوبة على بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني. اقرأ أيضاً| «اتصالات النواب»: جرائم النصب وتطبيقات المراهنات وصلت ل مليار جنيه وشدد "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق "جوجل مابس" يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية والتأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، أن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير وأن اللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات الإلكترونية والتي يدعي أصحابها بأن عملهم قانون، ويعملون وفق القانون ويدعون كذباً أنهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية. وبيّن رئيس اتصالات النواب أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب مليار جنيه مصري، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الأشخاص، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات. ولفت "بدوي" إلى أن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الإلكتروني بعد ازدياد هذه النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا، مضيفاً: "أقسمنا على الحفاظ علي الوطن وأننا نعمل على حماية المجتمع والمواطنين وأن اللجنة ستقوم بدورها في الحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة أن التطور التكنولوجي له إيجابياته وسلبياته والتي على رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن".