صائدي المغتربات| إعلان لشقق مفروشة وسيلة النصابين لاصطياد الفتيات

ليست مجرد جريمة نصب فقط للاستيلاء على حفنة من الأموال من جيوب الضحايا، بل هي مصيدة لجرائم أخطر مثل التحرش أو الإتجار بالبشر.. البداية إعلان ترويجي مغري عن وجود غرف مفروشة للمغتربات في أماكن مميزة بالقرب من وسط البلد، الإعلان تتلقفه الفتاة المغتربة وتجده فرصة لا يجب إهدارها.. وهنا تبدأ خطوط المأساة وتكتمل أركان الجريمة، بغض النظر عن توصيفها سواء كانت نصب أو تحرش أو اغتصاب لا قدر الله.. في السطور التالية سوف أحكى تجربة شخصية لى مع إعلان ترويجي من هذه النوعية؛ التي يتستر خلفها النصابون والمتحرشون باسم «السمسار»، وهي في الأول والآخر بمثابة تحذير للفتيات المغتربات سواء اللاتي أتين للعمل أو الدراسة؛ حتى يتجنبن الوقوع في مثل هذه الخدع؛ التي تسلبهن أموالهن وقد تسلبهن ما هو أغلى من ذلك بكثير.. التفاصيل المثيرة تحكى تجربة محررة «أخبار الحوادث» مع صائد المغتربات.
كل بنت تترك بيت أهلها وتتغرب وتعيش في محافظة أخرى، أكيد لديها أسباب ودوافع قوية جدا لكي تتخذ تلك الخطوة.. ويظل أهلها واضعين أيديهم على قلوبهم حتى يطمئنوا أن ابنتهم تعيش في مكان آمن، لذلك أول خطوة تفعلها أي بنت عندما تأتي للقاهرة سواء للعمل أو الدراسة، هي البحث عن مكان للإقامة، ورحلة البحث ليست سهلة على الإطلاق؛ لأسباب كثيرة أولها المكان لابد أن يكون قريبًا من مقر عملها أو دراستها، ثانيها أن يكون مكانا مضمونا، ثالثها أن شريكاتها في السكن تكون سلوكياتهن فوق مستوى الشبهات؛ لذلك المهمة ليست سهلة تأخذ وقتًا ومجهودًا كبيرًا حتى تصل الفتاة للمكان المناسب وتتوافر فيه كل الشروط.. بعض ضعاف النفوس استغلوا هذه النقطة في النصب على الفتيات من خلال إعلانات لشقق في مواقع متميزة تعتبر قريبة من كل الأماكن مثل الدقي أو العجوزة أو السيدة زينب، تلك المناطق التي تعتبر في نطاق وسط البلد وسهل الوصول منها لأي مكان، حيث يبدأون في نشر صور مغرية جدا للشقة، التي تظهر نظافتها وفرشها على أعلى مستوى حتى سعرها مغري جدا لأي بنت ويكون قليلا بالمقارنة بشقق أخرى في أماكن أبعد وأقل في المستوى، لذلك الكل يسيل لعابه على مثل هذه الإعلانات ويجدونها فرصة متتعوضش، بعدها يبدأون في التواصل مع صاحب الشقة الذي يقدم جميع التسهيلات مثل تحمل مصاريف النظافة والخدمات سواء مياه أو غاز أو كهرباء أو حتى توافر الإنترنت، تسهيلات تجعل كل بنت تراها فرصة لا تقاوم، وطبعا اختيار البنات واستهدافهن على أساس الإيقاع بهن أسهل من الشباب؛ لوجود صعوبة في تحركاتهن أو أنهن لن يذهبن في نفس اللحظة لمعاينة السكن، فيطلب منهن تحويل مبلغ على سبيل العربون، وحجز الشقة حتى لا تضيع من بين أيديهن، وبعدها فص ملح وداب!
غرفة ماستر!
الصدفة وحدها هي من لعبت دورها في كشف محررة «أخبار الحوادث»، حيلة بعض النصابين؛ الذين اتخذوا جروبات سكن المغتربات وسيلة للنصب والتحرش؛ البداية كانت بإعلان عن غرفة مفروشة للإيجار؛ صيغته كانت كالتالي: «في شقة غرفتين بينها غرفة ماستر؛ عبارة عن غرفة بحمام خاص وبلكونة خاصة، العنوان: الدقي 22 ش «.......».. ايجار 2500 شامل غاز، مياه، كهربا، نت، ونضافة، تأمين 2500 تسترد طبعا عند المغادرة.. اجمالي من يسكنونها 3 أفراد فقط.. المنطقة مش شعبية، وقريبة من كل الخدمات، مفيش عمولة أو سمسرة»، إعلان لقطة بالنسبة لمن يراه؛ سواء من حيث السعر أو من حيث موقع الشقة، بدأت التواصل مع صاحبة الإعلان، لكنها أخبرتني أن أتحدث مباشرة مع صاحب السكن والذي يدعى محمد، تواصلت معه وأرسل لي صور الغرفة، كانت جميلة جدا، من فرحتي أرسلتها لإحدى صديقاتي والتي صدمتني عندما أخبرتني أنها شاهدت هذه الصور ولكن في منطقة أخرى غير الدقي وهي مدينة نصر ونفس رقم هاتف الشخص الذي أتحدث إليه، ونتيجة لخبرتي في الصحافة وتحديدا في مجال الحوادث أدركت أن هذا الشخص نصاب وليست هناك أي مصداقية في حديثه، وتحول هذا الإحساس ليقين عندما قررت أن أراسله من رقم آخر وأرسل لي نفس صور الغرفة ولكن تلك المرة في مدينة نصر وليست الدقي كما قالت صديقتي، حتى فوجئت بفتيات كتبن على الجروب الخاص بالسكن على هذه الشقة بالتحديد «أنهن تعرضن للنصب على يد هذا الشخص، ومنهن من حولت له أموالا بالفعل على عدة محافظ، وأخرى ذهبت للمنطقة ولم تجد أي شيء مما قاله هذا الشخص».
مثلا كتبت فتاة تدعى منة حكايتها مع هذا النصاب، وقالت: «يا جماعة الشقة دي صاحبتها نصابة، تقولك العنوان بالظبط الحي التامن مدينة نصر.. غرفة سنجل؛ عبارة عن غرفة ماستر بحملم خاص، انا روحت النهارده ومرضتش ادفع عربون علشان احجزها قولت اشوفها بعيني .. بعتتلي رقم المالك اللي هو نصاب زيها، ملقتش شقة اصلا ولا سكن، بيعملوا كده علشان ياخدو عربون مننا وخلاص، خلو بالكم».
الغريب والملفت في الموضوع هو تعليقات الناس على ما كتبته تلك الفتاة، ضحايا كثيرون وقعوا فريسة لهذا الشخص، ومنهن من أرسلت له أموالا بالفعل.
عربون!
وتتوالى النماذج وبأدق الضحايا..،
وداد طارق، الدكتورة الصيدلانية؛ التي تركت أسرتها في محافظة القليوبية وجاءت لتستقر في القاهرة بالقرب من عملها، لم تتخيل أنها ستكون ضحية لهذه الشبكة، تواصلت معها لمعرفة ما حدث معها تحديدا، فقالت: «كنت أبحث عن مكان للإقامة فوجدت هذه الغرفة والتي كانت بمثابة فرصة لا تعوض، تواصلت مع صاحبها وطلب مني دفع عربون خوفا أن تحجزها فتاة أخرى، على الرغم من أنني كنت في طريقي له، لكنه صمم أن أدفع وأبلغني أن الأولوية بأسبقية الحجز، وبكل سذاجة مني ولعدم خبرتي أرسلت له 500 جنيه، فوجئت بعدها أنه أغلق الهاتف وعملي بلوك».
وكتبت أخرى لتحكي تجربتها وتحذر الفتيات، وقالت: «يا جماعة ده حساب فيك بتاع راجل اصلا نصاب، خد مني فلوس التأمين ومفيش شقة أصلا، أوهمني أنى لازم ابعتله دلوقتي عربون ربط كلام عشان فيه بنت جاية تاخد السكن دلوقتي وأنا بسذاجتي صدقته.. حسبي الله ونعم الوكيل مش مسامحاك وهاخد حقي منك عند ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون.. اسمه أحمد وده رقمه «.....».
صيغة جديدة!
النصاب لا يترك حيلة في الحصول على المال من جيوب ضحاياه، وغالبا ما يكون الضحية هو الذي يقوده طمعه للوقوع في شباك النصاب، لكن في هذه الوقائع التي نحن بصددها لا تنطبق عليها هذه الحالة؛ لأن الضحية ليست طماعًا على الإطلاق بل كل ما يبحث عنه هو مكان آمن للإقامة بحكم انه مغترب.. عندما يكتشف الجميع عملية النصب التي يديرها هذا الشخص، ويتحدثون عنه في الجروبات؛ قرر هذا الشخص وشبكته تغيير رقم الهاتف المعروض والتعديل في صيغة الإعلان؛ الذي أصبح كالتالي: «سكن مشترك.. العنوان: 22 ش سليمان جوهر.. إجمالي العدد في الشقة 3 أفراد فقط.. الشقة غرفتين- 2 حمام وريسبشن.. متاح سرير دبل 1500 وغرفة سنجل 2500.. مطلوب شهر إيجار وشهر تأمين.. والإيجار شامل كافة الخدمات»!.. قررت التواصل معه لإثبات أنه نفس الشخص لكنه يحاول التخفي وراء صيغة إعلان جديدة، ودار بيننا الحوار التالي:-
أنا:- كنت بسأل ع الغرفة السنجل اللي ف الدقي... انا موجودة فى الدقي دلوقتى ممكن اجي اشوفها وادفع عربون؟
هو:- محدش موجود حاليا خلينا على تواصل لحد ساعة كدا لو فضلت متاحة هبلغ حضرتك، ونحدد ميعاد بعد الساعة 6!
أنا:- انا محتاجاها ضروري بعد إذنك.
هو:- انا والله تحت امرك طبعا.. بس فى بنت المفروض هتبعتلى التأمين وتحجزها..عايزه تحجزيها لحد ما البنت اللي ساكنه تروح وتروحيلها أو تيجي بكره معنديش مشكلة.. أكيد حضرتك متفهمة أنها بأسبقية الحجز!
أنا:- يعني ابعت لحضرتك فلوس.. ابعت كام وازاي؟
وقتها طلب مني أن يتحدث معي عبر الهاتف وأبلغني بالمبلغ الذي سأحوله له؛ فأبلغته أنني في زيارة لطبيبي وبمجرد الانتهاء من الكشف سأحول له المبلغ ومن هنا بدأ يلح عليا في إرسال المال وأنه أنهى مع الفتاة التي اتفق معها بسببي- وهذا غير صحيح بالتأكيد- حاولت المماطلة معه حتى دقت الساعة السادسة مساءً، وأخبرته أنه بإمكاني الذهاب لمعاينة الشقة وأن البنت التي تسكنها ستكون أنهت عملها كما أبلغني، فتحجج بأنني غير ملتزمة وضيعت من يده فتاة أخرى كانت سترسل له أموالا على سبيل العربون؛ فهل يعقل أن يمنعها من إرسال المال من أجلي وهو لا يعرفني من قبل؛ فعلى رأي المثل «عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة»!
جروبات
كنت اعتقد أن القصة ستتوقف عند هذا الحد.. وأن الموضوع هو نصب فقط، لكن اتضح بعد ذلك أن العملية لا تتوقف على النصب فقط بل قد تصل للتحرش والمضايقات.. وهذا ما رصدته بنفسي من خلال تصفحي لجروبات سكن المغتربات.
ليلى يسري، شابة عشرينية، جاءت من الإسكندرية لاستئجار شقة في القاهرة، لكنها تعرضت للتحرش على يد سماسرة ووسطاء عقاريين عبر تواصلها معهم للاستفسار عن إيجار شقة، مما دفعها لنشر سكرين شوت بالمحادثة التي حدثت بينها وشخص ادعى أنه مالك لإحدى الشقق؛ لكي تحذر الفتيات منه وحتى لا يقعن في براثنه.
لم تكن ليلى هي الفتاة المغتربة الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه المضايقات، فهناك أمنية، التي جاءت من الدقهلية للقاهرة بحثا عن وظيفة تعرضت هى الأخرى للتحرش من قبل بعض السمسارة مما دفعها لعمل بلوك لهم ومحاولة النجاة بنفسها.
وهناك أم لإحدى الطالبات والتي رفضت ذكر اسمها، نشرت ما حدث لابنتها، عندما جاءت من الصعيد لتسكن في القاهرة بالقرب من مكان دراستها، تعرض لها صاحب السكن وحاول التحرش بها وعندما قاومته طردها من الشقة في منتصف الليل.
هذه مجرد نماذج لما يحدث في جروبات السكن الخاصة بالمغتربات؛ والتي أصبحت وسيلة البعض في اصطياد ضحاياهم عبر إعلانات وهمية.
القومى للمرأة
ولكي نعرف دور المجلس القومي للمرأة في توفير الحماية للفتيات المغتربات وكيف يقدم لهن الدعم، تواصلنا مع أمل عبدالمنعم مسئول الشكاوى بالمجلس، فقالت: «نحن نقدم دورات تدريبية بشكل مستمر ليس فقط للمغتربات ولكن بشكل عام؛ لكي يعرف كل شخص حقوقه المالية والحلول القانونية، أيضا نقدم التوعية من خلال فيديوهات توعوية تبث على صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي».
أما بالنسبة لمساعدة الفتاة المغتربة إذا تعرضت للنصب أو التحرش، فقالت: «من حق كل فتاة أن تتقدم بشكوى للمجلس ونحن نقف بجانبها ونقدم لها الدعم ونوفر لها محامي يتابع معها الإجراءات ويتحرك معها في كل خطوة».
اقترحنا عليها هل بإمكان المجلس القومي للمرأة أن يتولى مبادرة لتوفير السكن للمغتربات؟، فقالت: «ليست هناك أي مشكلة في ذلك، فمن الممكن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهات شريكة لتوفير السكن إذا كان ذلك متاحًا».
بلا شك هذا التحقيق الذي هو قبل أن يكون تجربة شخصية هو مشكلة عامة تعاني منه بعض الفتيات الباحثات عن سكن، هو صيحة تحذير للفتيات المغتربات حتى لا يقعن في براثن هؤلاء النصابين والمتحرشين.
أيمن محفوظ: جريمة مكتملة الأركان ومن حق الضحية مقاضاة الجانى جنائيًا ومدنيًا
ولكي نتعرف العقوبة القانونية التي تقع على هذا المحتال، تواصلنا مع المحامي أيمن محفوظ، فقال: "القانون لا يحمي المغفلين عبارة نرددها كثيرا وفي حقيقتها هي وهم كبير صدرته لنا الدراما المصرية بجملة ليس لها علاقة لا بالواقع ولا بالقانون؛ فالهدف من أي قانون في المقام الأول هو حماية الضعفاء والمغرر بهم، ووضع القانون عقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس لمدة 3 سنوات طبقا لنص المادة 336 عقوبات؛ وهي المادة التي تعاقب النصاب المحتال المستخدم للكذب والتدليس والطرق الاحتيالية بادعاء شخص مشروع ما ليس له وجود في الحقيقة.. حيث أنه لم يرد في القانون تعريفًا محددًا للطرق الاحتيالية، إلا أنها تتكون من الكذب مع مظاهر خارجية تدعم ذلك الكذب".
وأوضح قائلا: "ادعاء وجود شقق للإيجار وهمية بأسعار أقل من قيمتها التسوقية ووقوع الضحايا في هذا الشرك الاحتيالي هو جريمة نصب مكتملة الأركان؛ حيث تنص مادة التجريم التي تعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الناس بأي صورة وأي قيمة سواء كانت كل ثروتهم أو بعضها، ومن تم النصب عليه في واقعة تأجير الشقق الوهمية ولو كان المبلغ المستولى عليه زهيد من حقه أن يقاضي الجناة".
وأضاف: "جريمة النصب الركن الركين بها هو استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي أو الإيهام بصفة للجاني كاذبة على خلاف الحقيقة أو إيهام الضحية بأن الجاني له حق التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، أما الشروع في النصب ولم تتم الجريمة؛ لسبب لا دخل للجاني وإرادته في عدم إتمام الجريمة فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.. وعلى ضوء نص التجريم فإن كل محاولة للنصب على أحد الضحايا ولو لم يرسل للجناة أي مبالغ مالية فيعد ذلك شروع في النصب وأمر غير قانوني مجرم عقوبته تصل للحبس سنة مع حق كافة الضحايا في طلب التعويض المادي الملائم لجبر الضرر الواقع على الضحايا سواء من تمت الجريمة في حقهم أو كان مجرد شروع في جريمة النصب من الجناة من الناحية المادية والأدبية طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري".
واختتم حديثه قائلا: "دعوة لكل من كان ضحية لهؤلاء المجرمين أن يتقدم ببلاغ ضدهم حتى يتحقق الردع العام والخاص ونقلل من حجم الجريمة ولا يجب أن نتحجج بأن بعض الضحايا تم الاستيلاء على أموال بسيطة منهم أو حتى كن ضحية شروع في عملية نصب أن يكون ذلك مانع لهن من تقديم بلاغات ضد الجناة والمطالبه بالتعويض".
جمال تركى: هذا ما تفعله الفتيات فى حال تعرضهن للتحرش والابتزاز
والسؤال الآخر، كيف تتصرف الفتاة المغتربة عندما تتعرض للتحرش أو المضايقات اللفظية، تواصلنا مع المحامي محمد جمال تركي، فقال: "قانون العقوبات المصري نص صراحة على تجريم التحرش، وعرف ما هو التحرش؛ فالمادة 306 مكرر "أ" تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتى الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".
اقرأ أيضا: تعددت المنصات والاحتيال «الإلكترونى» واحد.. «الطماعين».. ضحايا النصاب
تابع قائلا: "أما المادة 306 مكرر "ب"، تقول يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، حيث يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ذات سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية أو مارس على الضحية أي ضغط، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وكلها عقوبات تحتاج إلى تفعيل وإنفاذ، وهذا لا يحدث إلا بعدما يتحرر بلاغات والضحايا يتحدثن".
أما عن كيفية تصرف الفتاة؛ فقال: "أولا لابد من الاحتفاظ بالرسائل التي دارت بينها و الشخص ولا تفعل له حظرًا، ثم تأخذ هاتفها وتتجه لمباحث الإنترنت في المديرية التابعة لمحل إقامتها وتحرر محضرًا، وتبدأ المباحث في جمع الأدلة الفنية وأخذ اسكرينات من المحادثات التي تمت بينها والشخص وسؤال الفتاة عن الواقعة وما حدث بالتفصيل.. وفي حالة التوصل لهوية مرتكب الجريمة يتم تحويل المحضر لقسم الشرطة التابع لعنوانه وتصدر النيابة قراراها بعرضه على المحكمة الاقتصادية وستأخذ القضية مجراها الطبيعي".
واختتم محمد جمال المحامي حديثه بالتأكيد على كل فتاة بألا تتنازل عن حقها.