محمود فوزي: لن يُطرد مواطن للشارع.. وقانون الإيجار القديم يسدل الستار على أزمة استمرت 70 عاما

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم جاءت نتاجًا لجلسات الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان، مؤكدا أن الحكومة استجابت للأفكار الوجيهة؛ بهدف تحقيق معالجة متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن القانون يضع حدًا للامتداد اللانهائي للعقود عبر فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأغراض غير السكنية، مع إلزام المستأجر بالإخلاء ورد العين لمالكها وتحرير العلاقة الإيجارية لتخضع للقانون المدني.
وأشار إلى تخلى القانون عن التقسيم القديم القائم على «مدن ومراكز وقرى»، وتبنى تصنيفا أكثر دقة للمناطق إلى ثلاثة مستويات «متميزة، متوسطة، واقتصادية»، لافتا إلى تشكيل لجان حصر في كل محافظة للتصنيف بناءً على معايير محددة تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والمواصلات، على أن يتم تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 للمتوسطة، و250 للاقتصادية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.
وأوضح أن القانون ينص صراحة على «أحقية» إلزامية للمستأجر أو من امتد إليه العقد في الحصول على وحدة سكنية بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك وفق قواعد وشروط وإجراءات خاصة، ليس لها علاقة بشروط وقواعد التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكد أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يراعي التوازن الدقيق بين حقوق الطرفين، مشددا أن «الحكومة هي حكومة المالك والمستأجر على حد سواء، والبرلمان هو برلمان للجميع، ولن يُطرد أي مواطن في الشارع جراء تطبيق القانون».
ووصف القضية بأنها «صعبة»، مشددا أن التصدي لها كان أمرًا مطلوبا، من خلال تفكيك المشكلة وحلحلتها عبر فترات زمنية انتقالية «معقولة وكافية» للتوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف.
وأشار إلى أن مشروع القانون عالج «بذكاء» مسألة الشقق المغلقة، من خلال النص أنه «إذا ثبت أن الشقة مغلقة لمدة عام دون مبرر، أو كان لدى المستأجر مسكن آخر، فليس هناك ما يبرر استمراره في حيازة وحدة سكنية مؤجرة يمنع بها المالك من الاستفادة من ملكه».
وأضاف: « راعينا التوازن قدر الإمكان» موضحا أن القرار النهائي يعود للجلسة العامة للمجلس، لافتا إلى أن المناقشات داخل اللجنة شهدت احتراما لجميع الآراء.
وقال: «استمعنا إلى وجهات النظر المختلفة، وبالطبع كان هناك بعض الاعتراضات التي نحترمها ونحترم حق أصحابها في التعبير عنها، ولكن هذه المعالجة، من وجهة نظري، متوازنة وراعت مصالح كل الأطراف».
واختتم: «بهذا، يُسدل الستار على مشكلة مزمنة استمرت ما بين 70 و80 عاما دون علاج، وهو أمر يُحسب لمؤسسات الدولة المصرية التي تصدت لهذه الأزمة بهدف إعادة الأمور إلى طبيعتها التعاقدية الصحيحة».
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون «الإيجار القديم» المُقدم من الحكومة.