نقطة تحول ..قرار الرئيس ب«الضريبة الموحدة» يعزز الثقة فى منتجاتنا المحلية

ترحيب كبير من المستثمرين ورجال الصناعة والتصدير، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن استبدال الرسوم المتعددة التى تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافى الأرباح، حيث أكدوا أنه نقطة تحول كبيرة لدعم المنتج المصرى.
وأكد هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، أن توجيهات الرئيس السيسى تحول استراتيجى فى مسار دعم الاقتصاد الوطنى، وتحديدًا فى القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الإبداعى.
اقرأ أيضًا| تقليل زمن الإفراج الجمركي واستمرار عمل الجمارك خلال العطلات.. توجيهات رئاسية للحكومة
وقال العيسوى إن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما نراه فى المجلس التصديرى دعمًا مباشرًا للمشروعات الصغيرة والورش الحرفية التى تعد العمود الفقرى لهذا القطاع الحيوى، وشدد العيسوى على أن تقليل الأعباء المالية والإدارية عن الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين يُعزز من قدرتهم على المنافسة، ويُسهم فى رفع جودة وتنوع المنتج المصري، وهو ما يدعم بدوره أهداف الدولة فى تعظيم الصادرات، وزيادة مساهمة قطاع الصناعات الإبداعية فى الناتج المحلى.
بينما أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس يجب أن يتم تطبيقها كما هى من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه فى صالح الاستثمار والاقتصاد القومى، كما يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال «فتوح»: «كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسى ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً فى تشجيع الاستثمار المحلى ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية فى مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة على وجه الخصوص والمستثمرين عموماً»، وأضاف: إن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاعا خاصا فى معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام فى وضع الموازنة العامة للدولة.
فى حين قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة جمصة، أن التيسيرات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن الرسوم المفروضة على المنشآت الصناعية تمثل خطوة إيجابية ومحفزة لبيئة الاستثمار الصناعي، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار «صبرة» إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين الصناعيين، سواء من خلال تخفيض الرسوم أو تقسيطها أو منح فترات سماح، يسهم بشكل مباشر فى دعم المصانع القائمة ويساعد فى التوسع وضخ استثمارات جديدة.
بينما قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضوة مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية خاصة فى منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص، وأكدت أن تحصيل الرسوم من جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركى يساند توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى الوقت الحالى كما يخفف عبء تعدد الإجراءات على القطاع الخاص وكذلك الجهاز الإدارى للدولة.
أما المهندس هيثم الهوارى، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فأكد أن التيسيرات التى أقرتها الدولة بشأن الرسوم المرتبطة بالأنشطة الصناعية والزراعية تمثل دفعة قوية نحو تحسين مناخ الأعمال وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة.
وأوضح «الهواري» أن تخفيض الرسوم أو إعادة جدولتها ينعكس إيجابًا على المستثمرين، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالقيمة المضافة الزراعية، مثل التصنيع الغذائى، والتعبئة والتغليف، وسلاسل الإمداد.