الحكومة: إنجاز غير مسبوق فى برامج الحماية الاجتماعية

190 ألف مستفيد جديد ب«تكافل وكرامة»

تم خلال 6 أشهر إلحاق550 ألف فرد ببرنامج تكافل وكرامة، ومن المقررخلال الفترة من أبريل الحالى إلى يونيو المقبل ضم 190 ألف مستفيد جديد ضمن البرنامج. جاء ذلك خلال اجتماع عقده د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة. أكد مدبولى على الدور المهم الذى تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما دورها فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
ركزت د. مايا مرسي، على محور الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذى تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وأوضحت أن مصر تعمل على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد،وأنه يتم إعداد إطار عمل للحماية الاجتماعية على أن يتم عرضه على المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية، تمهيدًا لإطلاقه والإعلان عنه.
وأشارت إلى أن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي.وأوضحت أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، وتم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة.
وأضافت أنه يستفيد حاليًا من البرنامج 4.7 مليون أسرة وأن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة فى مراحل التعليم المختلفة. وأشارت إلى أنه فيما يتصل بذوى الهمم، فقد تم الوصول بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.5 مليون كارت.
وتطرقت الوزيرة إلى ما حققته التضامن فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة حيث تم تنفيذ أنشطة استفاد منها نحو 17 مليون مستفيد، تضمنت إسناد 47 مركز طفولة مبكرة واسناد التشغيل ل 8 مؤسسات مجتمع مدنى فى التحالف الوطني، وتنفيذ مبادرة «أنا موهوب»، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بالألف يوم الأولى بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلاً عما يتم تنفيذه فى إطار المبادرة ضمن محاور الحماية الاجتماعية، ودعم ذوى الهمم وعلاج ومكافحة الإدمان والتمكين الاقتصادي.
وعرضت الرؤية الجديدة للوزارة لبرنامج الدعم النقدى وتطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدى وتنفيذ الربط الشبكى مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التحقق من الاستحقاق وتعزيز كفاءة تقديم الدعم النقدى المشروط.
وأشارت إلى أدوات التخرج من دائرة العوز لمستفيدى تكافل وكرامة، وذلك من خلال تطبيق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وإعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وكذا إعادة هيكلة بنك ناصر ورقمنة خدماته لتيسير دمج المواطنين من الاقتصاد غير الرسمي.
واستعرضت القنوات والأذرع والبنية التحتية الحالية للخدمات المالية، حيث تمت الإشارة إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج كرامة وتكافل، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
فيما يخص رعاية المُسنين، أوضحت أنه يتم العمل على تعزيز معايير جودة دور الرعاية لكبار السن، وتطوير تلك المؤسسات والخدمات التى تقدمها، مع متابعة دور الرعاية باستمرار، لافتة إلى أنه تم غلق 15 دار رعاية مسنين لمخالفتها المعايير اللازمة.
وأشارت إلى أنه فيما يتصل بذوى الهمم، فقد تم الوصول بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.5 مليون كارت، وتنفيذ لجان تفتيش على جميع مراكز التأهيل نتج عنها نحو 225 مكتب تأهيل داخل وحدات التضامن الاجتماعى بإدارة حكومية بالتعاون مع صندوق العمل الأهلي، إلى جانب التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء لجان مشتركة للكشف الطبى والوظيفي، والعمل على إقامة حضانات لذوى الهمم وزيادة عدد المراكز العلاجية لهم.
وأوضحت الوزيرة أن عدد دور المُسنين يبلغ نحو 176 داراً، يستفيد منها حوالى 4737 مسنا، كما يوجد أندية للمسنين ب 190 ناديا يستفيد منها نحو 56 ألف مُسن، ويبلغ عدد المستفيدين من المسنين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ما يقرب من 524.6 ألف مُسن، كما لفتت إلى أنه يتم العمل على التوسع فى برامج «رفيق المُسن» وتشمل تدريب واعتماد مقدمى رعاية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والإنسانية، لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن.