مجلس الدولة يرفض تغليظ عقوبة على موظفين وحدة محلية أضروا بالغير

رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طعن مقام من النيابة الإدارية تطالب بإلغاء حكم صادر وتغليظ العقوبة على محالين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ارتكبوا مخالفات إصدار ترخيص لمواطن بالمخالفة لمبنى المخطط التفصيلي للمدينة، مما أدى للإضرار بالغير.
ونسبت النيابة الإدارية لهم اعتبارًا من فبراير2012 حتى فبراير2016، بوصفهم السابق وبجهة عملهم المشار إليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القواعد والأحكام، وذلك بأن المحال الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 الخاص بمواطن بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، وحال كونه غير مختص بذلك بالمخالفة للتعليمات.
ونسب للثالث، لم يتحر الدقة في إثبات مقدار الارتداد من الناحية القبلية للرخصة، اعتمد الرخصة رقم 99 لسنة 2012 للمبنى الخاص به، وصرح بإصدار ترخيص البناء دون مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية وبالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، والتعامل على قطعة أرض محل المبنى، رغم ذلك ودون وجود تقسيم معتمد ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد مشروع تقسيم تلك المنطقة، وقيد تلك الرخصة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه مخالفة المبنى للمخطط التفصيلي للمدينة والإضرار بالغير.
اقرأ أيضا| الإدارية العليا: تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية
أما المحال الثالث، أصدر بيان بصلاحية الموقع الخاص بالمواطن المذكور، والتعامل على قطعة الأرض محل الترخيص بالبناء، وإصدار بناء له دون الالتزام بالمخطط للمدينة وبالمخالفة للاشتراطات البنائية ودون وجود تقسيم معتمد لتلك المنطقة، مما ترتب عليه مخالفة المبنى للمخطط التفصيلي للمدينة والإضرار بالغير.
حمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا، وكان الحكم الأول، قضى بمجازاة المحال الثاني، بغرامة تعادل ما كان يتقاضاه في الشهر، وكذا ما قضى به بالأسباب دون المنطوق بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة لباقي المحالين، وطلبت النيابة الإدارية القضاء مجددًا بمعاقبتهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم موضح بتقرير الاتهام.