استنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى سُنة حميدة أرجو أن تلتزم بها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وهى الحوار الوطنى المجتمعى حول المشروعات الجديدة. وأنشأ لذلك لجان الحوار الوطنى التى يرأسها الأخ العزيز والزميل ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. هذه اللجان تضم العديد من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات. والحوار المجتمعى مهم فى التعرف على وجهات النظر المختلفة حول مشروع مقترح من الجهات المسئولة، يكون قابلا للتنفيذ ومقبولا من مختلف الاطراف المعنية. وبهذا تتحقق الشفافية والحوكمة فى إدارة مرافق الدولة، ومعها ينتهى عصر القرارات السرية او الليلية! لهذا أرى أن مطلب مجلس إدارة النادى الأهلى للاطلاع على مشروع قانون الرياضة الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب يتفق مع توجيهات الرئيس السيسى، حيث أرسل النادى خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيه تمكين النادى الأهلى من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح. والدعوة إلى حوار مجتمعى يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصرى والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي. وجاء فى الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحرص دومًا على تعزيز معايير الشفافية فى عمليات صناعة القرار بوصفها الضمانة الحقيقية لمواجهة كل التحديات المحيطة بدولتنا العريقة، كما أن مشاركة الجهات المعنية وتقدير دور الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية فى هذا الخصوص تؤكد ريادة مصر فى مجال التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الرياضية بصفة خاصة. أوضح النادى فى مذكرته أن التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء من جانب وزير الرياضة لم تتمكن الأندية والهيئات الرياضية من الاطلاع عليها لأسباب غير معروفة، وأنه من المنتظر من جميع عناصر المنظومة الرياضية تعزيز الجانب الإيجابى لهذه التعديلات لصالح الرياضة المصرية. لفت النادى الى انه تواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، قبل أيام لتمكينه من الاطلاع على ذات التعديلات، وتقديم بعض المقترحات إلى وزارة الرياضة بما يخدم المصلحة العليا للرياضة المصرية. دعاء: اللهم إنى أعوذ بك من قهر الرجال.