رغم التوترات الاقتصادية.. هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس؟| خاص

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة من خلال تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم).
وأكد أحمد شوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن معدلات التضخم في مصر بدأت في التراجع منذ شهر فبراير 2025 بتأثير سنة الأساس؛ مع ارتفاع التضخم العام بنسبة بسيطة لا تتجاوز 1% ليصل إلى 13.6% في شهر مارس مقابل 12.8% في شهر فبراير، إلا ان التضخم في مسار نحو تحقيق مستهدفات المركزي المصري بمتوسط 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية 2026.
وأوضح أنه في ضوء زيادة ارتفاع التوترات الاقتصادية؛ وحدة القرارات الترامبية والتي أثرت خلال الأيام الماضية في أغلب الأسواق المالية انخفاضا مع قرارات فرض الجمارك الجديدة وارتفاعا مع التراجع لمدة 90 يوم وارتفاع مؤشرات البورصات والأسهم وتأثر أسعار العديد من السلع أيضا كخام برنت والغاز الطبيعي والقمح وغيرها والتي أثرت أيضا على قرارات المستثمرين في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر والتي أدت إلي انخفاض في قيمة العملة المصرية بحوالي 2% لاحتواء خروج للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
وتابع الخبير المصرفي، أن ذلك يأتي بالتوازي مع ارتفاع أسعار المحروقات مع توجه الدوله لخفض الأعباء عن الموازنة العامة من خلال تقليل الدعم على المواد البترولية ورفع أسعار السولار بنسبة 14.8% و بنزين 80 بنسبة 14.5%، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة 33.3%، والمازوت الصناعي بنسبة 10.5%، وبالتالي فسيكون هناك ارتفاع في تكلفة الخدمات وعلى رأسها النقل أثرها المباشر في سعر السلع وتأثير ارتفاع باقي المحروقات الأخرى في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى تكلفة التمويل.
ويرى الدكتور أحمد شوقي، أنه في ظل ارتفاع زخم الأحداث الاقتصادية العالمية المحلية، أنه فأصبح أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساحة وقدرة على خفض أسعار الفائدة والتي بدورها تساهم في خفض تكلفة التمويل وتدعم جاذبية المستثمرين الأجانب بخفض تكلفة الإقراض؛ ودعم القطاع الخاص للدخول والتوسع في أعماله والتي بدورها ستدعم أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأكد أنه في ضوء تحقيق الاستثمار في العملة المحلية معدل عائد إيجابي يصل 15% في ظل ايجابية التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية.
وتوقع الدكتور أحمد شوقي، أنه في ضوء توجه السياسة النقدية لاستخدام أدواتها المتاحة، أن تتجه لجنة السياسات النقدية لخفض أيعار الفائدة بنسبة 2%، وذلك تحوطا من الاضطرابات الاقتصادية الخارجية الحالية وحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم في ضوء التويترمبية الامريكية الحالية وارتفاع أسعار المحروقات في مصر وقد يصل معدل خفض الفائدة على أقصى تقدير إلى 4% من خلال لجنة السياسات النقدية مع الأخذ في الاعتبار حجم المعروض النقدي المرتفع خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضا البنك المركزي يعلن انخفاض معدل التضخم الاساسي في مصر .. سجل 9.4% في مارس