يترقب قطاع عريض من الشعب المصرى التعديلات الجديدة لقانون الرياضة وهى لا تهم العاملين فى الوسط الرياضى فقط بل تهم أعضاء الجمعيات العمومية للأندية المصرية . ورغم أهمية هذة التعديلات للرياضة المصرية إلا إنها أثارت جدلا واسع النطاق فيما يخص بنود الاستثمار ومقترح تحويل الأندية القائمة إلى شركات مساهمة يجوز قيدها فى البورصة لذا تحتاج بنود التعديلات لحوار مجتمعى واتمنى من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة شرح هذه التعديلات وتفنيدها لإزالة أى لبس حول مصير الأندية الكبرى وجمعياتهم العمومية التى تمثل ملايىن المصريين وبعد ان دفعوا مبالغ طائلة لاكتساب العضوية يتخوفون من تحويل الأندية لشركات مساهمة. إلى جانب حقوق أعضاء الجمعيات العمومية أتمنى أن تراعى التعديلات المقترحة الطبيعة الخاصة جدا للأندية المصرية والتى تنفرد بها الرياضة المصرية فهى غير مقتصرة على كرة القدم وتتبنى العديد من اللعبات الفردية والجماعية المهمة التى تعتمد على جماهيرية النادى وقدرته المالية التى تأتى من أرباح كرة القدم هذا النموذج الفريد يخدم الرياضة المصرية ومنتخباتها المختلفة فى كافة اللعبات ويجعل للرياضة المصرية إرث و قوة على الصعيد الافريقى و العربى ومكون أساسى من قوتنا الناعمة . خلق نوع جديد من ملكية الأندية كشركات مساهمة يكون من الأجدى تطبيقه على الأندية التى يتم انشاؤها ..وتختلف الدول المتقدمة رياضيا فى شكل ملكية النادى فالنموذج الإنجليزى يُخضع الأندية للملكية الخاصة تماما و فى ألمانيا لا يمكن لأى مساهم السيطرة على أكثر من 50%من ملكية أى نادٍ أما النموذج الاسبانى فهو متعدد الأشكال بعض الأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة مملوكة بالكامل لأعضائها وهم ينتخبون من يدير النادى وهناك نظام الملكية الواسع النطاق والملكية الخاصة . وأرجو أن تخرج لنا التعديلات النموذج المصرى الذى يتيح للنادى تحقيق الأرباح وفى نفس الوقت القيام بدوره فى سيادة الرياضة المصرية وخدمة المنتخبات الوطنية.