«رابطة أندية المحترفين» بوابة رجال المال للسيطرة على شركات الكرة

وسط آمال عريضة بتطبيق دورى المحترفين فى مصر، ودخول الأندية عصر الاحتراف الحقيقى كخطوة مهمة للارتقاء بمستوى كرة القدم، والتخلص من الإدارة غير الرشيدة لاتحاد الكرة على مدى عقود مضت، ظل خلالها يدار بمزاج متحيز ومتحكم، يثير الغرائز والفتن بقراراته الميالة والمتخبطة والباحثة عن المصالح الخاصة، التى تسببت فى كثير من المشاكل- تبدو مخاوف مشروعة من تأسيس رابطة أندية المحترفين وفق لوائح أقرب إلى «التفصيل» لخدمة أهداف ومصالح هى فى حقيقتها شخصية وإن بدت فى الظاهر كما لو كانت لخدمة الصالح العام.
بدا ذلك ملحوظاً فى خطوات مسؤولى قطبى الكرة المصرية «الأهلى والزمالك»، خاصة الأول بعد حكم «الإدارية العليا» بتأييد لائحة الثمانى سنوات، والتى ستبعد مجلس الإدارة «كاملاً» عن سدة الحكم فى القلعة الحمراء، والتنسيق الواضح والمباشر مع ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء، والذى أعلن فى وقت سابق، أنه لن يترشح مجدداً لرئاسة النادى هرباً من مشاكل لا تنتهى وصراعات فاقت الحد، ومطالب أكبر من طاقته للأعضاء والألعاب المختلفة.
وأمام هذه الخطوات المتسارعة، يقف المجلس القومى للرياضة معارضاً وبشدة لتأسيس الرابطة لمخالفتها قانون الرياضة، والذى ينص فى المادة «59» منه على أن «اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية هى الجهات الثلاث التى لها حق ممارسة النشاط الرياضى، وكل ما يتعلق به»، وحذر القانون المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه.
وفى ضوء هذا التحدى، تراجعت الأندية الثمانية عشر فى اجتماعها، أمس الأول، بالنادى الأهلى عن التوقيع على مذكرة التفاهم خوفاً من تهديدات الجهة الإدارية، وتقرر إعادة الأمر إلى اللجنة السداسية لإعداد شكل آخر للرابطة يتماشى مع القانون.
ويرجع مسؤولو بعض الأندية الإسراع فى التأسيس إلى رغبة الناديين الكبيرين فى إشهار الرابطة استغلالاً لوجود لجنة تدير اتحاد الكرة تتسم بالضعف وعدم القدرة على مواجهة النفوذ والقوة والدعم الإعلامى، وعوامل تأثير أخرى يتمتع بها الناديان، وذلك قبل انتخاب مجلس إدارة جديد للجبلاية قد يقف عائقاً أمام التأسيس الذى لن يتحقق سوى بإضافة بند فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية، وبواسطة الأندية فى جمعية عمومية، علماً أن تأسيس الرابطة يعنى تهميش دور مجلس إدارة اتحاد الكرة فى إدارة اللعبة، وقصر مهمته على إدارة المنتخبات وتنظيم كأس مصر فقط.
وأبدى مسؤولون فى بعض الأندية «نحتفظ بأسمائهم» قلقهم من أن تتحول الرابطة إلى بوابة واسعة يدخل منها رجال الأعمال والمال ميدان كرة القدم بخلاف القائمين منهم على شؤون بعض الأندية مثل الأهلى والزمالك والاتحاد والمصرى والمقاصة وسموحة ودجلة، وفرض سيطرتهم بشكل كامل على شركات كرة القدم لتتحول الأندية بعد ذلك إلى كيانات اجتماعية هشة وضعيفة ومهملة لن تجد أى اهتمام من مجالس إداراتها لابتعادها عن الأضواء، كما ستتوارى الألعاب الأخرى لغياب الرعاية والدعم المادى والمعنوى، لاستحواذ شركات كرة القدم على الاهتمام بحثاً عن الأضواء، وبالتالى ستتضرر المنتخبات الوطنية فى جميع الألعاب.
وتعد شركات إدارة كرة القدم فرصة ذهبية للخارجين من مجالس إدارات الأندية بفعل قانون الثمانى سنوات للبقاء فى دوائر الضوء والحكم بالاستحواذ على الأسهم واحتكار القرار والهيمنة على منظومة الكرة بسلطة المال والبيزنس كخطوة أولى لخصخصة الأندية فى السنوات المقبلة، ليتحولوا بعد ذلك من إداريين إلى ملاك!!
ويساعد على هذا التحول أن شركات الأندية ستخضع لقانون الاستثمار، وليس لقانون الرياضة والجهة الإدارية، وبالتالى لا يوجد ما يمنع رؤساء الأندية، خاصة حسن حمدى وممدوح عباس، من الجمع بين رئاسة شركتى الكرة ومجلس الإدارة فى الناديين الكبيرين.
وتستند الأندية فى تأسيس الرابطة إلى المادة «18» من لائحة «فيفا» الخاصة بإنشاء الروابط، والذى اشترط إدراجها بلائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة.
ويفسر خطورة الأمر معارضة «القومى للرياضة» إنشاء الرابطة والشركات على النحو الذى تسير عليه الأندية، تخوفه من تحكم القائمين على شؤون الشركات من أصحاب المال وفرض سيطرتهم على اللعبة الشعبية الأولى فى مصر، بعيداً عن طوع الحكومة، التى تستخدم كرة القدم لخدمة السياسة فى كثير من الأوقات، وهو ما بدا من خلال سماحه للأندية بإنشاء شركات مساهمة بموافقة الجمعيات العمومية لا يقل نصيب النادى فيها عن 51٪ على أن تكون ال49٪ ملكاً لأعضاء الجمعية من خلال أسهم يتم طرحها عليهم، مع فصل كامل فى الإدارة بين مجلس إدارة النادى ومجلس إدارة الشركة.
وحسب النظام المتفق عليه، سيقوم كل ناد من أندية الدورى الممتاز بتأسيس شركة لكرة القدم، يتم دمجها جميعاً فى شركة قابضة لإدارة دورى المحترفين تخضع لقانون الاستثمار، على أن يكون لكل ناد سهم يطلق عليه «السهم العادى»، ويمكن تمييز الأهلى والزمالك أو أحدهما ب«السهم الذهبى»، والذى تكون قيمته أكبر من العادى بنسبة يتم الاتفاق عليها لا تصل الى الضعف.
وتتكون الشركة الخاصة بالنادى من ممثل أو اثنين «رئيس النادى ونائبه، مثلاً، أو أى عضوين آخرين»، على أن يكون الباقى من أعضاء النادى المساهمين، وتشارك شركة الإدارة الخارجية المتعاقد معها بنسبة يتم تحديدها ويكون لها جزء فى الإدارة، وتحدد الشروط فى لائحة النظام الأساسى الخاص بالشركة، وتوزع الأرباح حسب النسب المحددة.
واتفق رؤساء الأندية على تخصيص نسبة من دخل الرابطة، ولتكن 10٪ لاتحاد الكرة، بواقع 5٪ للصرف على المنتخبات والحكام، و5٪ توزع على أندية الدرجتين الثانية والثالثة للارتقاء بمستواها، وذلك لتلافى الصدام مع اتحاد الكرة والأندية.
كما استقروا على التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين المباريات بالتعاون مع أجهزة الأمن المختلفة.
وما يعزز المخاوف من أن الرابطة قد تسير فى طريق غير الصالح العام، وجود اتجاه أو شبه اتفاق نهائى بين مسؤولى الأندية على عدم إخضاع الشركات لإشراف أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية من قبل الأجهزة المختصة وأهمها الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم إخضاع كامل دخل الرابطة من البث الفضائى وغيره للضرائب، وذلك من خلال وضع بنود خاصة «تتسق مع القانون» فى لائحة النظام الأساسى للشركات، وفق العرض التالى:
■ ■ فيما يخص رأسمال الشركة الخاصة بالنادى، سيتم النص فى لائحة النظام الأساسى «قانون الإنشاء»، على أن تكون نسبة إدارة النادى فى شركة كرة القدم أقل من 25٪، فيما يخصص 75٪ لأعضاء الجمعية العمومية، وفى هذه الحالة فإن الشركة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لكنها تخضع للرقابة المحاسبية إذا زادت نسبة النادى على 25٪ من حجم الأسهم أو أكثر ، وفى الحالة الأولى تقوم الإدارة بتعيين عضو فى الشركة يكون له 2٪ من الأسهم وأكثر ويتمتع بحق «الفيتو»، ويمكن أن يكون رئيس النادى بصفته أو غيره، ويكون له حق الاعتراض، وبالتالى يصبح الرئيس الفعلى للشركة.
ومن شروط طرح الأسهم فى البورصة ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة من المؤسسين عن 5 ملايين جنيه، ومضى على إنشائها ميزانيتان معتمدتان.
■ ■ وفيما يتعلق بالنظام الأساسى للرابطة والتى تضم 18 شركة ممثلة للأندية، فقد تم الاتفاق على التعاقد مع «شركة إدارة» فقط لبيع الحقوق وليس «إدارة الملكية»، مهمتها إدارة دورى المحترفين والتفاوض على حقوق البث، حتى لا يخضع العائد الكلى للضرائب، باستثناء السداد فقط عن النسبة المحددة للمصاريف الإدارية، بمعنى «لو أن دخل الرابطة مليار جنيه مثلاً، وتم تحديد نسبة 10٪ مصاريف إدارية، فإن المبلغ الذى سيخضع للضرائب فى هذه الحالة هو 100 مليون جنيه فقط، على أن توزع حصص الأندية وفق النسب المخصصة لها بعد خصم قيمة المصاريف الإدارية، والتى ستخصص كرواتب ومكافآت وغيرها للمدير التنفيذى والعضو المنتدب والمدير المالى وآخرين يعملون بالشركة القابضة للرابطة».
■ ■ وحتى لا تتحول الأندية إلى ملكية فردية ينصح المختصون وعدد من مسؤولى الأندية ببعض الضوابط والشروط منها:
1- أن ينص النظام الأساسى «دستور» الرابطة على شرط يقضى بقصر شراء الأسهم فى البورصة عند طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى فقط، حتى لا يشترى أعضاء بالأهلى أسهم الزمالك والعكس، أو يشتريان معاً أسهم الأندية الأخرى من قبيل الاحتكار والسيطرة، للحفاظ على المنافسة.
2- وضع شرط يقضى بألا يمتلك العضو وعائلته نسبة تزيد على 2٪، مثلاً، من حجم الأسهم منعاً للاحتكار.
3- الجماعية فى اتخاذ القرارات حتى لا تستأثر الأندية الكبرى بها وتلغى دور الأندية الصغرى.
4- تعيين شخصية عامة لرئاسة الرابطة تطبيقاً لمبدأ الحياد والشفافية والاعتماد على الكفاءات فى إدارة الشركة القابضة.