مصر والحرب الاقتصادية الدولية

قضايا وأفكار

يعيش العالم حربًا اقتصادية قد تتسبب فى حالة من الركود وذلك على ضوء قرارات الرئيس الأمريكى ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من مختلف دول العالم والذى قامت على إثره الصين بفرض ضريبة جمركية 34٪ على البضائع الأمريكية مما أشعل ارتفاع الأسعار العالمية.
قرارات الرئيس الأمريكى ترامب كانت متوقعة وعلى دول العالم أن تستقيظ وتفرض حماية أكبر على التجارة العالمية لاحتواء هذه الأزمة التى تطول كل دول العالم.
والأوضاع فى مصر قد تكون أقل تأثرًا بهذه الحرب الاقتصادية ولكن يجب أن تسعى الحكومة للحد من أية آثار سلبية على منتجاتنا خاصة أن الرسوم الجمركية الأمريكية لا تتجاوز 10٪ وحتى الآن لم يصدر قرار بتطبيق ذلك على منتجات الكويز أو إعفائها من تلك الرسوم الجمركية.
لاشك أن منظمة التجارة العالمية عليها دور مهم لحماية التجارة العالمية واستمرار تدفقها بين دول العالم مع الأخذ فى الاعتبار الدول الفقيرة ومنخفضة النمو وقد يؤثر ذلك على ارتفاع معدلات الجوع فى العالم.
عشنا سنوات طويلة فى استقرار عدا ما تفرضه الدول من رسوم جمركية عادية على تصدير منتجاتها أو الاستيراد وكان يتم التجاوز عن ذلك فى اتفاقيات الشراكة.
العالم الآن فى حاجة لتحالفات تساهم فى الحد من الآثار السلبية للقرارات الأمريكية وبما يسمح بتحرك أكبر للتجارة فى هذه التحالفات.
أما على مستوى الصادرات المصرية، فقد انتعشت صادرات المنتجات الزراعية على ضوء التوسع الذى حدث فى الرقعة الزراعية وتنوعها بما يتناسب مع الأذواق العالمية فى الحصول على منتجات جيدة وطازجة من الخضر والفاكهة والتركيز فى تصدير الأقطان بعد خضوعها للتصنيع كغزول مما يحقق قيمة مضافة للقطن المصرى.