مصادر فى واشنطن: مصر تحركت لاستثنائها من رسوم ترامب على واردات الحديد

-الحكومة الأمريكية تسعى لإقناع القاهرة بإدخال منتجات التكنولوجيا والجلود ضمن اتفاقية الكويز
كشفت مصادر رسمية فى واشنطن أن جهودا يبذلها طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة لاستثناء مصر من القرار الذى يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تنفيذه عبر فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الحديد والألمونيوم.
«مصر بحثت سبل التظلم من القرار وتحدثت معنا لاستثنائها منه خاصة وأن إجمالى صادرات مصر من الحديد إلى الولايات المتحدة لا يتعدى 100 مليون دولار سنويا وهو رقم هزيل جدا»، تابعت المصادر، مشيرة إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر فى 18 مارس الحالى منشورا مفصلا يتضمن الإجراءات التى يجب على أى دولة القيام بها من أجل التظلم على قرار الرئيس ترامب.
ولا يتجاوز إجمالى صادرات منتجات الصلب المصرية إلى السوق الأمريكية أكثر من 0.5% عبر شركتين فقط فى مصر تقومان بتصدير مسطحات الصلب وحديد التسليح هما مجموعة «حديد عز» و«قنديل للصلب»، ووفقا لبيانات رسمية فإن صادرات مصر من منتجات الصلب للسوق الأمريكية لا يتجاوز 173 ألف طن من إجمالى واردات أمريكية تقدر ب34 مليون طن سنويا.
ويفرض القرار رسوما جمركية إضافية بقيمة 25% على واردات أمريكا من الحديد و10% على الألمونيوم، من كل دول العالم، لكن ترامب استثنى لاحقا كندا والمكسيك وقال إنه قد يستثنى دولا أخرى أو يرفع نسبة الرسوم على دول بعينها، ويسعى الرئيس الأمريكى من خلال القرار إلى حماية صناعة الحديد والألمونيوم الوطنية فى بلاده باعتبارها مسألة «أمن قومى».
وأضافت المصادر: «ربما يسعى ترامب من هذا الإجراء إلى الحصول على تنازلات من بعض الدول لاستثنائها من القرار».
فى سياق آخر، كشفت المصادر أن الحكومة الأمريكية تسعى للتفاوض مع مصر لإدخال منتجات مصرية جديدة ضمن نطاق اتفاقية الكويز التى يتركز أغلب صادراتها فى قطاع الملابس، وأكدت أن هناك مساعى لإدخال منتجات التكنولوجيا والمنتجات الجلدية ضمن الاتفاقية.
وفيما يتعلق بتخفيض المكون الإسرائيلى فى اتفاقية «الكويز»، والبالغ حاليا 10.5%، ليصبح 8.5% قالت المصادر إن «هذا الأمر غير مطروح فى الوقت الحالى».