عصر التحالفات.. فرص وتحديات| رسوم ترامب تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية

◄ الاقتصاد المصري الأقل تضررًا.. وسيناريوهات مُعدة للتعامل مع المستجدات
جاءت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على صادرات بعض الدول ومن بينها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتثير بعض المخاوف من أن يمتد تأثيرها على صادرات مصر إلى السوق الأمريكية.. بلغة الأرقام فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى 9 مليارات و810 ملايين دولار خلال العام الماضى 2024، مقارنة بحجم تبادل تجارى بلغ 7 مليارات و139 مليون دولار خلال العام 2023، بنسبة نمو 37.4 ٪ .. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن السوق الأمريكية استحوذت على 7٪ من إجمالى قيمة التجارة الخارجية المصرية خلال العام الماضي، وأن قيمة الصادرات إلى أمريكا بلغت نحو 2 مليار و247 مليون دولار خلال 2024، مقارنة بنحو مليار و992 مليون دولار خلال العام السابق له 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3٪ .
وجاءت على رأس الصادرات المصرية إلى أمريكا الملابس وبعض مشتملاتها بقيمة بلغت 739 مليونًا و877 ألف دولار، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من محضرات الخضر والفواكه وأجزائها بنسبة 17.5٪ لتبلغ 113 مليونًا و789 ألف دولار، وارتفعت أيضًا صادرات السجاد وأغطية الأرضيات وبعض المواد النسيجية بنسبة 1٪ لتسجل 123 مليونًا و296 ألف دولار مقارنة ب 124 مليونًا و565 ألف دولار، بينما تراجعت صادرات الحديد والصلب والفولاذ بنسبة 44.4٪ لتسجل 126 مليونًا و599 ألف دولار مقارنة ب 227 مليونًا و689 ألف دولار.
◄ الصادرات «في أمان»
◄ تفاؤل بين المستثمرين.. واتصالات مع مكاتب التمثيل لخلق فرص أكبر لمنتجاتنا
■ كتب: مصطفى علي
فى البداية أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القرارات إيجابية وليست سلبية كما يردد البعض لأننا أقل نسبة جمارك إذا ما عقدنا مقارنة مع الدول الأخرى، فالهند على سبيل المثال فُرض عليها رسوم 26 ٪ ، الصين 34 ٪ ، سويسرا 30 ٪ ، والاتحاد الأوروبى 20 ٪ .
وأضاف أنه لو تمت المقارنة فيمكن التأكيد على أن المنتجات والسلع المصرية تستطيع الحصول على جزء من السوق الأمريكية بدلاً من الدول ذات الرسوم المرتفعة، وأكد أن القرارات تزيد القدرات التنافسية لمنتجاتنا، وبالتالى يجب انتهاز الفرصة والتسويق بشكل أفضل لمنتجاتنا خاصة أن السوق الأمريكية كبيرة للغاية، وتمتاز بالتنوع الشديد.. وقال إن القطاع الأبرز فى التصدير لأمريكا هو الملابس بقيمة 1.2 مليار دولار، أما الأسمدة فتصل إلى 176 مليون دولار، والبلاستيك 75.5 مليون دولار، بالإضافة إلى السجاد والخضراوات والبويات ومواد البناء، وأوضح أنه لابد من استغلال الفرصة لإعادة التوازن إلى الميزان التجارى بين البلدين خاصة أن 6.5 مليار دولار من حجم التبادل التجارى لصالحهم و2.5 لصالحنا.. وأضاف أن المجلس بدأ بالفعل وبصورة فورية الاتصالات مع مكاتب التمثيل التجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية، لزيادة صادرات قطاع الأسمدة والكيماويات بنسبة تصل إلى 30 ٪ خلال الفترة المقبلة.
◄ مبالغة كبيرة
من جانبه أكد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الرسوم لن يكون لها تأثيرات سلبية ملحوظة على الصادرات المصرية، وأن المخاوف المنتشرة حاليًا من خسارتنا للسوق الأمريكية فيها قدر كبير من المبالغة والمخاوف غير المبررة خاصة وأن تلك الرسوم الجمركية لم يتم فرضها على السلع المصرية وحدها وإنما شمل القرار معظم السلع من الدول الأخرى.
وأكد أنه يجب استغلال ذلك من قبل الحكومة من خلال تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب حول إجمالى الضرائب المفروضة، من خلال تثبيت الضريبة أيا كانت نسبتها ولمدة ثابتة تتراوح بين 5 و10 سنوات، على ألا يتم تغييرها على الإطلاق خلال تلك المدة، مع السرعة فى اتخاذ القرارات الخاصة بذلك، وتوفير مزيد من المزايا والتسهيلات الخاصة بالأراضى والمرافق والجمارك، ولكن الأهم هو سرعة الإعلان عن ذلك مع الالتزام بالتنفيذ.. وأضاف أنه بمراجعة كافة الرسوم الجمركية الجديدة تُعد مصر من بين الدول التى شملتها الرسوم الأدنى إلى جانب السعودية، والإمارات، والمغرب، وسلطنة عمان، ولبنان، والسودان.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة إضافية وهى انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية كبيرة لمنتجاتنا، وأضاف أن أكثر من 45.5 ٪ من إجمالى صادراتنا إلى السوق الأمريكى تندرج فى قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة وكان من أكثر المنافسين لنا فى هذا السوق دول الصين وباكستان وفيتنام والفلبين وهما من أعلى الدول التى فرض عليها الرئيس الأمريكى رسومًا جديدة وصلت إلى 67 ٪ للصين و90 ٪ لفيتنام و58 ٪ لباكستان و34 ٪ للفلبين.
وأكد أنه يجب العمل حاليًا على إرسال بعثات ترويجية إلى البلدان المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة لنقل مصانعها إلى مصر والاستفادة من المميزات المختلفة للسوق المصرية، بالإضافة إلى مميزات الموقع والتطور الكبير فى مجال اللوجستيات، وأضاف أن الظروف العالمية الحالية أصبحت تجبر معظم الدول على التحول نحو الاقتصاديات المحلية المتكاملة وخفض استهلاك السلع المستوردة وعدم التوسع فى تصدير الخامات والسعى نحو الاكتفاء الذاتى بعد التراجع الكبير للعولمة وظهور خلافات قوية فى القضايا العالمية.
◄ رسائل إيجابية
من جانبه قال د. محمد بهى الدين، عضو اتحاد الصناعات، إنه لا يجب النظر إلى الجانب المظلم فقط من الأمر، حيث إن القرارات فى مجملها سياسية مرتبطة بالشأن الاقتصادى، نتيجة الأوضاع السائدة بين مختلف دول العالم فى الوقت الحالى، وأكد أن الدليل على ذلك هو التفاوت الكبيرة فى نسب الرسوم بين الدول التى فُرضت عليها، حيث تعتبر مصر من أقل الدول فى تلك الرسوم.
وأضاف أن هناك عددًا من الرسائل الإيجابية فى الأمر، كما أنه لا يمكن الجزم حتى الآن إذا ما كانت الأمور المتعلقة باتفاقية الكويز ستدخل فى هذا الإطار أيضًا أم لا، وأوضح أنه بالأرقام فإن الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة للصادرات المصرية خاصة أن الميزان التجارى يميل بشكل واضح للجانب الأمريكى بنسبة 70 إلى 30 ٪ ، وبالتالى فإن الأمر لا يدعو إلى الإزعاج على الإطلاق..
وأضاف أنه يجب أن ندرك جيدًا قيمة الوقت من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تدعم المنتج المحلى وتعزز تواجده فى الأسواق الدولية، وإن بعض الدول تتجه إلى فرض نسبة 10 ٪ على الواردات الأمريكية، وهنا سيكون العائد أفضل على الاقتصاد المحلى.. وستكون فرصة أمام الاستثمار العالمى لتعزيز تواجده فى مصر، والاستفادة مما نفذته الدولة من تطوير شامل فى البنية التحتية والموانئ، مع العلم أن الدول التى فُرضت عليها نسب رسوم جمركية مرتفعة قد تكون هى الهدف الأهم حالياً.
◄ اقرأ أيضًا | سيارة شاومي سو 7 ألترا.. تتخطى حدود الابتكار
◄ د. معيط: تقييم المشهد صعب
■ أحمد زكريا
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى، أنه يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادى العالمى فى أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؛ فالأمور مازالت فى مراحلها الأولى.. وقال إن هناك آثارًا سريعة بدأت تنعكس فى حدوث انخفاضات شديدة بأسواق المال العالمية، وانخفاض أسعار البترول، وتراجع قيمة الدولار، موضحًا أن بعض البنوك العالمية تتوقع حدوث حالة من الركود فى الاقتصادات العالمية خاصة أمريكا..
أضاف د. معيط، في تصريحات صحفية أن هناك توقعات أخرى باحتمالات ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ احتمالية حدوث انخفاضات مستقبلية كانت محتملة لمعدلات الفائدة، وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة قد تتعدى 1٪ مع انخفاض الثقة فى منظومة الاقتصاد العالمى.
وأكد أن الأثر لهذه القرارات في المدى القصير والمتوسط يتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى، وموقف أمريكا منها موضحًا أن تحديد نتائج وآثار هذا الوضع يتطلب الانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
◄ أوان التوطين.. الوقت مناسب لتعزيز مكانة مصر مركزاً إقليميًا لصناعة السيارات
25 ٪ تعريفة جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة من السيارات وقطع الغيار؛ أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ودخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي.. خبراء قطاع السيارات فى مصر اعتبروا أن هذا الإجراء فرصة واعدة للسوق المحلية، وأشاروا إلى أنه يفتح باباً واسعًا أمام مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمى جاذب للاستثمارات فى مجال تصنيع وتصدير السيارات والتركيز أكثر على توطين صناعة المركبات.
اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أكد أن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات يعد فرصة واعدة للسوق المصري، ويحفز أكثر على تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصدير السيارات.
وأوضح أن قرارات ترامب تضمنت فرض رسوم بنسبة 100٪ على السيارات الكهربائية الصينية، ورفع الرسوم على باقى السيارات الأوروبية والأجنبية إلى 25٪، وتأتى كمحاولات لحماية الصناعة الأمريكية من المنافسة القوية، خاصة من السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار التنافسية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى اتخذ خطوات مماثلة برفع الجمارك على السيارات الكهربائية الصينية إلى 41.5٪، وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بمواجهة المنافسة السعرية.
وأكد أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات فى الولايات المتحدة، وستقلل من فرص توسع مبيعات السيارات الأوروبية والآسيوية داخل السوق الأمريكي، مضيفا أن الشركات التى لديها مصانع بالفعل داخل الولايات المتحدة لن تتأثر بهذه الرسوم، مشيرا إلى أن ترامب قد دعا الشركات العالمية إلى إنتاج منتجاتها داخل السوق الأمريكى بهدف زيادة فرص العمل وتحقيق فائدة للاقتصاد الأمريكي.. وقال مصطفى إن ذلك قد يدفع المزيد من العلامات التجارية الآسيوية والأوروبية إلى التوجه نحو السوق المصري، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية عديدة من خلال الموقع الجغرافى الذى يربط بين ثلاث قارات (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، وانخفاض تكلفة الأيدى العاملة.
ومن جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرسوم الجمركية سترفع من تكاليف الإنتاج للشركات العاملة فى مصر التى تعتمد على مكونات مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية –والتى تأثرت هناك بالقرارات-، مضيفًا أن هذه الزيادة فى التكاليف قد تنعكس على أسعار السيارات المطروحة فى السوق المحلي، مما قد يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين..وأشار إلى أن هذا الأمر قد يدفع الشركات العاملة فى قطاع السيارات فى مصر إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد الخاصة بها والتركيز بشكل أكبر على توطين صناعة السيارات ومكوناتها داخل مصر، مؤكدا أن ذلك قد يصبح حافزًا للمصنعين المحليين لزيادة استثماراتهم فى تطوير قدراتهم الإنتاجية وتصنيع المزيد من المكونات محليًا.
◄ تشجيع الصناعة وحماية المنتج المحلى وجذب الاستثمارات والشركات الكبرى
■ كتب: مفرح دويدار
فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، أصيبت الأسواق العالمية بالارتباك ليأتى رد الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34٪ على السلع الأمريكية، لتبدأ بوادر حرب تجارية وتشكيل تحالفات لمواجهة الأوضاع الجديدة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن رسوم ترامب ولتكون بداية لخريطة تجارية عالمية مستحدثة.
الاقتصاديون حذروا من أن رسوم ترامب الجمركية ستتسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج وأن ذلك سينعكس على المستهلكين فى جميع دول العالم ما سيؤدى إلى رفع الأسعار ويهدد بحدوث ركود اقتصادى، كما حذروا من اختلال التوازن فى الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم العالمية نتيجة ارتفاع بعض أسعار السلع فى الأسواق العالمية، وأبدى الخبراء تفاؤلاً بقدرة مصر على تجاوز التحديات من خلال دعم التصنيع المحلى وترشيد الاستيراد لتخفيف الآثار السلبية للحرب التجارية العالمية.
د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، قال إن الرئيس الأمريكى ترامب تحدث خلال فترته الأولى عن حرب اقتصادية كبرى وتمكين الاقتصاد الأمريكى بغرض تحقيق معدلات نمو مقارنة بالاقتصاد الصينى ولم تظهر آثار تلك الحرب خلال الفترة الماضية بشكل واضح على الاقتصاد المصرى نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط مقارنة بالوضع الحالى غير المستقر للمنطقة سواء فى غزة ولبنان وسوريا ما جعل آثار الحرب التجارية أقل على الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم ترامب الأولى سواء على مستوى الصادرات والواردات أو السياحة.
أشار بدرة إلى أن الحرب التجارية ستتسبب فى تراجع التجارة العالمية ما سيترتب عليه حدوث انكماش فى الاستثمار الأجنبى وخاصة الاستثمار المباشر، وقال إن مصر لها طبيعة خاصة، حيث نفذت برنامج إصلاح اقتصادى منذ عام 2016 بهدف عبور العديد من التحديات إلا أن مثل تلك الممارسات الدولية تشكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد المصري.
◄ زيادة الاستثمارات
وأكد أن الدولة المصرية تمتلك العديد من السيناريوهات المعدة للتعامل مع تلك الأحداث بهدف حماية الاقتصاد الوطنى من تبعات الأزمات العالمية فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات الإنتاج، وأوضح أن الرسوم الجمركية ستتسبب فى ركود و تباطؤ للاقتصاد العالمى وهو ما تؤكده تقارير المؤسسات الدولية خلال الشهور القليلة المقبلة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وستكون الأسواق الناشئة أكثر المتضررين، ومن بينها السوق المصرية بسبب تراجع التجارة الدولية.
وكشف بدرة أن لدى مصر فرصة لجذب الشركات الصينية الكبيرة والتى تواجه رسوما جمركية ضخمة لزيادة الاستثمارات فى السوق المصرى وذلك من خلال تقديم حزمة من الإعفاء والحوافز والتسهيلات.
بينما أكد د. عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد العالمى فى عهد ترامب سيكون أكثر ارتباكا وسيأخذ مساراً اقتصادياً مختلفاً وذلك بعد قراراته الاقتصادية والسياسية التى أحدثت خللاً فى العلاقات الاقتصادية الدولية وأيضا كان لها تأثير سلبى على كثير من دول العالم وعلى المواطن الأمريكى نفسه.
وأوضح أن التوترات التجارية وما ينتج عنها من زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة سواء المواد الخام أو السلع الوسيطة ستتسبب فى رفع تكاليف الإنتاج عالميًا ما يترتب عليه ارتفاع فى أسعار السلع وذلك يعنى أن الشركات الأمريكية التى تعتمد على المنتجات الصينية ستشهد زيادة فى تكاليف الاستيراد مما سيؤدى لزيادة فى الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تستفيد من هذه الحرب التجارية من خلال جذب الاستثمارات الصناعية سواء للمنتجات الأوروبية والأمريكية وتوطين التكنولوجيا الحديثة التى قد تهرب من الصين مع اشتعال الحرب التجارية مع أمريكا خاصة خلال الأربع سنوات المقبلة، أيضا يمكن لمصر التوسع فى الصادرات خاصة أنها جزء أساسى فى مبادرة «الحزام والطريق» وكذلك التوسع فى الصادرات لدول أمريكا الشمالية والجنوبية.
◄ تحالفات جديدة
بينما أكد د. أحمد شوقى، الخبير الاقتصادى، أن رسوم ترامب الجمركية تدفع لإعادة تشكيل خريطة التبادل التجارى بين دول العالم وستدفع معدلات التضخم العالمية إلى الارتفاع والتى استقبلتها بعض الدول بفرض رسوم عقابية مثل الصين وكندا ويسبب ذلك ارتفاع أسعار السلع فى العالم ويرفع معدلات البطالة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع دخل كثير من الدول.
وأشار إلى أن دول العالم تسعى لتجنب تبعات رسوم ترامب من خلال الاعتماد على إنتاج سلعها بدون مدخلات تصنيع مستوردة وفتح أسواق جديدة تضمن تدفق سلعها إليها دون معوقات أو قيود من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج بهدف تجنب حدوث فائض سلعى وهو ما نتج عنه تحالف تجارى بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تلك الرسوم مما سيفتح الباب لتحالفات تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن حجم صادرات مصر إلى السوق الأمريكى يشكل 10٪ من إجمالى الصادرات المصرية بالإضافة إلى أن نسبة الرسوم الجمركية على مصر هى أقل نسبة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى وهو ما يؤكد أننا أقل تأثرًا بأزمة الرسوم الجمركية، وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة لما تتمتع به من بنية تحتية صناعية حديثة.. وشدد على أهمية زيادة الاحتياطى من السلع الأساسية والاستراتيجية والاعتماد على التصنيع المحلى فى توفير احتياجات السوق وغيرها من الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار فضلًا عن ضرورة ترشيد الاستيراد.
◄ تباطؤ النمو
من جانبه، أوضح د. سيد خضر، الخبير الاقتصادى، أن الرسوم الجمركية التى فرضها ترامب تهدف إلى حماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية فى أمريكا ما يعزز الصناعات الوطنية ويخلق فرص عمل وزيادة الإيرادات الحكومية، وأشار إلى أن هذه الرسوم تخلق حربًا تجارية تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمى وزيادة تكاليف الإنتاج وتقليص فرص التجارة الحرة مما يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الدول.. وكشف خضر أن الحروب التجارية إذا استمرت قد تتسبب فى تباطؤ النمو الاقتصادى فى الدول النامية ومن بينها مصر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ويرى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة ستلعب دورًا محوريًا فى السيطرة على تكاليف الإنتاج وتحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتقليل الاستيراد والذى يزيد من الاحتياطات الأجنبية بالبنك المركزي.
◄ التوقعات «غير مرئية».. ارتباك وموجة هبوط تضرب أسواق البترول الدولية
◄ خبراء: التشوه السعرى قائم رغم التراجع العالمي.. وفروق الدعم كبيرة
■ كتب: السيد شكري
أربكت رسوم ترامب الجمركية أسواق البترول العالمية لينخفض السعر إلى مستويات 65 دولاراً للبرميل، وساهم الرد الصينى بفرض رسوم جمركية بقيمة مماثلة للمفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية فى زيادة حالة عدم الاستقرار بالأسواق فضلاً عن إجراءات بعض دول «أوبك بلس» فيما يتعلق بزيادة الإنتاج.. الخبراء أكدوا أن التوقعات للمرحلة المقبلة صعبة، ورجحوا مزيداً من التراجع لأسعار البترول العالمية، ومن ناحية أخرى، أشاروا إلى أن مصر ستمضى قدماً فى تنفيذ خطتها لتصحيح أسعار الوقود خاصة وأن فارق التكلفة بين الإنتاج والبيع لا زال كبيراً حتى بعد الانخفاض العالمى لأسعار البترول.
د. مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقاً، أكد أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من الدول، أثر على أسعار البترول حيث تراجعت إلى مستويات 68 إلى 63 دولاراً للبرميل وهى فى تذبذب مستمر وحالة من عدم الاستقرار، وقال: هذا التراجع بدأ سريعاً مع تصريحات ترامب ويبقى الأثر الأقوى بعد تنفيذ القرارات فعلياً وتأثر حركة التجارة العالمية ونقص الطلب على الطاقة والذى قد يؤدى إلى مزيد من التراجع فى الأسعار.وأضاف يوسف قائلاً: ساهم فى موجة هبوط الأسعار، موافقة عدة دول فى تحالف «أوبك بلس» على زيادة إنتاج البترول بأكثر من 400 ألف برميل يومياً فى مايو المقبل، فى قرار غير متوقع، وحتى هذه اللحظة السوق غير مستقر عالمياً والتوقعات غير مرئية..
وأشار إلى أن الارتباك العالمى فى سعر البترول، لن يؤثر كثيراً على تسعير المنتجات محلياً، فتكلفة الإنتاج أكبر بكثير من سعر البيع للمواطنين ولا زالت الدولة تدعم المنتجات البترولية بمبالغ ضخمة، وقال: الأسعار العالمية لم تنخفض بالشكل الكبير الذى قد يؤثر على قرار تحريك الأسعار وخفض الدعم، وعلى سبيل المثال وبحسبة بسيطة لو اعتبرنا ثبات الأسعار العالمية عند 65 دولاراً للبرميل سيكون السعر الفعلى الشامل للسولار دون دعم ودون عنصر حساب الإنتاج المحلي- هو 26 جنيهاً للتر بينما البنزين 95 سيسجل 27 جنيهاً..وأوضح أن السعر العالمى هو سعر تداول البنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدى قرب الدول بمصادر الإنتاج عالمياً، ولذلك تم وضع أسعار مكانية حسب المنطقة وظروفها.
أكد د. جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن سوق البترول العالمى يعانى حالة من عدم الاستقرار نتيجة العديد من العوامل وآخرها قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التراجع للأسعار العالمية للبترول، على الرغم من العديد من المشاكل التى تواجه بعض الدول فى الحقول البترولية منها كازاخستان وليبيا والعراق وأذربيجان، وحالة عدم الاستقرار فى دول أخرى فضلاً عن العقوبات المفروضة على الجانب الروسى وخاصة الزيت الخام..وأوضح أن «تكتل الظل» الذى أسسته الولايات المتحدة بقيادة البرازيل، كندا، المكسيك، غينيا الإستوائية، أنجولا والسنغال، لديه القدرة على تعويض أى نقص فى الأسواق خلال الفترة القادمة وليس زيادتها بالنسبة للأسعار العالمية.
◄ الحصان الرابح.. شعبة الذهب: الأسعار قد تسجل قمماً تاريخية جديدة
■ كتبت: منى عبدالعاطي
نتيجة للتوترات التجارية التى تحدث حول العالم؛ نصحت شعبة الذهب المواطنين الراغبين فى الاستثمار طويل الأجل باللجوء إلى المعدن الأصفر، واقتنائه، باعتباره أفضل أدوات الاستثمار فى المستقبل القريب..
تتغير أسعار الذهب محلياً وعالمياً، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبعض الدول، بفرض رسوم مضادة، هذه القرارات خلقت حالة من الارتباك العالمى ضربت منظومة التجارة، وبدأ الذهب يقفز ويرتفع بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة، حيث سجل قمة جديدة تجاوزت 3100 دولار و3160 دولاراً لسعر الأوقية ما دفع الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب على سرعة الإقبال للاستثمار فيه.. هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الاضطرابات والقلق فى حركة التجارة العالمية بعد قرارات ترامب هى العامل الأساسى الذى أثر على سوق الذهب والسبب الرئيسى فى الارتفاعات بشكل قياسى وتاريخى لم يحدث من قبل، وتابع: هذه الاضطرابات قد تستمر فترة كبيرة خلال المرحلة المقبلة..
وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار الذهب يأتى بتأثير من الرسوم الجمركية الجديدة ما يدفع الاقتصاد العالمى للتباطؤ ويدفع نحو زيادة التضخم من جديد، الأمر الذى عزز الاتجاه للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال وأصبح الاستثمار فى الذهب هو الحصان الرابح مع ارتفاع الأسعار المطرد خلال الشهور الماضية متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية.. وأوضح أن الذهب مخزن مهم للقيمة، باعتبار أن جميع الدول تعمل على تكوين احتياطاتها من الذهب، مؤكداً أن الطلب على المعدن الأصفر مرتفع وسيستمر خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والركود المنتظر.. بينما قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب سابقاً، إن قرارات ترامب أثرت سلباً على الوضع السياسى والاقتصادى العالمي، ودفعت الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذاً آمناً للمستثمرين فى ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التى فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها.
وتابع أن الأمر لا يزال معلقاً حتى الآن ومرهوناً بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب.. وتوقع عباسى صعوداً آخر للذهب مستقبلاً بعد صدور البيانات الأمريكية مستهدفة كسر حاجز قمة 3100 دولار للأوقية، ولا يزال الذهب مدفوعاً للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، وأوضح أنه من الطبيعى أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلى الذى ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوماً بارتفاع السعر العالمى مع ثبات نسبى لسعر الدولار.