إسلام عفيفى يكتب: الصناعة من البيروقراطية إلى «ثورة الفريق كامل» الرقمية

لطالما عانت الصناعة المصرية من تحديات بيروقراطية معقَّدة، جعلت الاستثمار الصناعى مغامرة غير محسوبة، وأثَّرت على قدرة الدولة فى جذب المستثمرين الجادين، اليوم نشهد تحولًا جذريًا فى هذا المشهد تحت قيادة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذى يقود ثورة إصلاحية فى القطاع الصناعى، ليست فقط على مستوى تطوير المناطق الصناعية وطرح الأراضى، بل تمتد إلى تغيير البنية الإدارية بالكامل، وإعادة هيكلة آليات الاستثمار والتراخيص، عبر التحوُّل الرقمى والتسهيلات غير المسبوقة.
ما يحدث الآن ليس مجرد سياسات حكومية عادية، بل هو تحوُّل تاريخى فى إدارة ملف الصناعة فى مصر، والذى ظل لعقود طويلة يعانى من العشوائية وتضارب المصالح، مما أدى إلى ضعف الإنتاج المحلى، وارتفاع معدلات الاستيراد، وتراجع تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
معضلة الأراضى الصناعية حلول مبتكرة
إحدى أكبر الأزمات التى واجهت المستثمرين فى مصر كانت صعوبة الحصول على أراضٍ صناعية مُرفَّقة بطريقة شفافة وعادلة، كان هذا الملف يشوبه التعقيد، والتلاعب، وعدم وضوح الإجراءات، وطول المدد الزمنية اللازمة للحصول على قطعة أرض، كان المستثمرون الجادون يجدون أنفسهم عالقين فى شبكة من الأوراق والتصاريح التى تستنزف الوقت والمال، بينما يظل القطاع الصناعى بحاجة ماسة إلى توسع حقيقى.
لكن الفريق كامل الوزير جاء بفلسفة مختلفة، أدرك أن الحل ليس مجرد طرح أراضٍ بشكل عشوائى، بل وضع إطار رقمى شفاف، يضمن لكل مستثمر فرصة عادلة وفقًا لمعايير واضحة، بعيدًا عن الاستثناءات والمحسوبية، وهكذا جاءت منصة مصر الصناعية الرقمية، التى أصبحت بمثابة نقطة تحول غير مسبوقة فى إدارة الاستثمار الصناعى فى مصر.
الشفافية والعدالة
الإعلان عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية فى 22 محافظة، بمساحة إجمالية تتجاوز 13 مليون متر مربع، ليس مجرد خبر اقتصادى، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من التنمية الصناعية المرتكزة على التخطيط الاستراتيجى.
المختلف فى هذا الطرح أنه لم يعتمد على الطرق التقليدية، بل تم عبر نظام إلكترونى شفاف تمامًا، يُتيح للمستثمر الاطلاع على جميع الأراضى المتاحة، والتقديم إلكترونيًا دون أى تدخل بشرى قد يفتح المجال للتلاعب، هذه الآلية ليست فقط ضمانًا للنزاهة والعدالة، بل تعنى أيضًا تسريع عملية تخصيص الأراضى، مما يُقلل البيروقراطية، ويفتح المجال لمزيد من التوسع الصناعى فى وقت قياسى، المبادرة لم تقتصر على تخصيص الأراضى فقط، بل شملت أيضًا تقديم حوافز قوية للمستثمرين الجادين، مثل:
● إلغاء الضمان المالى، الذى كان يُمثل عقبة أمام كثير من المستثمرين.
● تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، مما يُسهل على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دخول السوق.
● إعفاء المستثمرين من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وهو ما يُسهم فى تشجيع المزيد من المستثمرين الصناعيين.
● تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% فقط من سعر الأرض، مما يُسهل عملية بدء المشروعات الجديدة.
كل هذه الخطوات تعنى شيئًا واحدًا: الصناعة لم تعد حكرًا على فئة محددة من المستثمرين، بل أصبحت فرصة متاحة للجميع وفقًا لأسس واضحة، وليس بفضل العلاقات أو النفوذ.
التحوُّل الرقمى.. التغيير الأكبر فى منظومة الصناعة
لا يُمكن الحديث عما حققه الفريق كامل الوزير فى قطاع الصناعة دون الإشارة إلى التحوُّل الرقمى الجذرى الذى أحدثه، فقد كانت عملية الحصول على التراخيص الصناعية سابقًا رحلة معقَّدة مليئة بالتحديات، تمتد لشهور وربما سنوات الآن، وبفضل منصة مصر الصناعية الرقمية، أصبح المستثمر قادرًا على إنهاء كافة إجراءاته «أونلاين»، دون الحاجة للتنقل بين عشرات الجهات الحكومية.
مع إطلاق المرحلة الثانية من المنصة، تم إضافة خدمات إصدار تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعى، مما يعنى أن المستثمر لن يضطر إلى التعامل مع دوائر بيروقراطية معقَّدة، بل سيحصل على كل ما يحتاجه بضغطة زرٍ واحدة.
هذا التطور يعكس إيمان الدولة المصرية بأن الصناعة يجب أن تكون فى قلب الثورة التكنولوجية والإدارية، وأن نجاح الاستثمار الصناعى يعتمد على تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، حتى يتمكَّن المستثمر من التركيز على الإنتاج بدلًا من الغرق فى الإجراءات الإدارية.
ما يفعله الفريق كامل الوزير فى وزارة الصناعة ليس مجرد إصلاح قطاع معين، بل هو إعادة هيكلة شاملة للنظام الاقتصادى المصرى، فمن المعروف أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية لأى نهضة اقتصادية؛ لأنها تُوفِّر فرص عمل ضخمة، وتُقلل الاعتماد على الاستيراد، وتخلق قيمة مضافة حقيقية.
الهدف الأساسى من هذه الإصلاحات هو تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية التى كانت مصر تعتمد على استيرادها لسنوات طويلة، والرسالة التى يُوجِّهها الوزير واضحة: الصناعة المصرية لن تكون بعد اليوم مجرد سوق استهلاكى للمنتجات الأجنبية، بل ستكون منافسًا حقيقيًا فى الأسواق العالمية.
ليس غريبًا أن نرى هذه النقلة النوعية تحدث فى وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق كامل الوزير، الذى أثبت خلال قيادته لوزارة النقل قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة غير مسبوقة، انتقاله إلى الصناعة لم يكن مجرد تغيير وزارى، بل كان خطوة مدروسة لنقل تجربته الناجحة فى تطوير البنية التحتية إلى قطاع يعانى من مشكلات متراكمة منذ عقود.
اليوم، نرى نتائج واضحة لهذا النهج، ليس فقط فى الطروحات الصناعية، ولكن فى طريقة إدارة الملف برؤية تُركِّز على السرعة، الشفافية، والتحوُّل الرقمى، مما يعكس عقلية تعتمد على التخطيط بعيد المدى، وليس مجرد حلول قصيرة الأجل.
ما يحدث الآن فى وزارة الصناعة ليس مجرد تحسينات، بل هو تحوُّل جذرى فى طريقة تعامل الدولة مع القطاع الصناعى، كامل الوزير لا يُقدِّم مجرد قرارات، بل يُؤسِّس لمرحلة جديدة تجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية، وأكثر جذبًا للاستثمارات، وأكثر قدرةً على قيادة الاقتصاد المصرى نحو المستقبل.
التحديات لا تزال قائمة، لكن ما تغيَّر هو أن الوزارة لم تعد تُدير الصناعة بمنطق «التعامل مع الأزمات»، بل بمنطق «التخطيط للمستقبل».