ترشيد الاستيراد.. مسار إجبارى

الاكتفاء الذاتى من السلع «حلم مؤجل».. وزيادة الإنتاج تنهى أزمات السوق

خطة ال 7 محاور .. توفير مستلزمات الإنتاج.. وتشغيل المصانع المتعثرة
مضاعفة أعداد العاملين.. تنمية الصادرات.. ومساندة كاملة للقطاع الخاص
زيادة الإنتاج المصرى من مختلف السلع «حلم» تسعى الدولة إلى تحقيقه باستمرار، فالاكتفاء الذاتى هو أول الطريق نحو بناء اقتصاد قوى وقادر على مواجهة التحديات.
نعم قد تبدو فكرة الاكتفاء من أكبر عدد من السلع فكرة صعبة التنفيذ أو يمكن أن نعتبرها «الحلم المؤجل»، لكن المؤكد أنه بالعمل والإنتاج يمكن تقليل معدلات الاستيراد لأقصى قدر ممكن، مع تركيز الاستيراد فقط على السلع والمنتجات التى ليس لها بدائل مصرية، أو تلك التى لا زال الإنتاج المصرى منها محدود وفى بداياته.. الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات جادة نحو تعزيز الإنتاج المحلى وتقليل معدلات الاستيراد، وبالفعل وفى إطار تقنين الواردات، تم خفض إجمالى قيمة الواردات المصرية بنسبة 13.5% خلال العام الماضى 2023 لتنخفض القيمة الإجمالية للواردات إلى نحو 83.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.2 مليار دولار خلال العام 2022، بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار.. لكن بسبب ما يشهده الاقتصاد الدولى من تحديات منذ بداية العام الحالي، عادت قيمة الواردات المصرية خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالى لتسجل ارتفاعًا بنسبة 2.7% وتسجل 41.8 مليار دولار، مقارنة ب40.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الصناعة والإنتاج أساس زيادة معدلات التصدير، وتقليل نسب الواردات، وبالتالى فإن خطط النهوض بالصناعة والإنتاج المحلى يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع خطط تقليل الاستيراد من الخارج.
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، منذ اليوم الأول لتوليه ملف الصناعة أكد أنه لا وقت للراحة أو التباطؤ، فالعمل والإنتاج هو شعار المرحلة فقط.
وفى كل اللقاءات التى عقدها منذ توليه حقيبة الصناعة وحتى يومنا هذا يؤكد أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة فى مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين فى وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح فى طليعة الوزارات الناجحة فى الدولة.
بلغة الأرقام يحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حاليًا بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته الى 20% خلال الفترة القادمة.
خطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية وضعتها الدولة وتسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تلك الخطة ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
الطاقة الإنتاجية
وأكد «الوزير» أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وكذلك تشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأضاف أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين، حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل أى مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها فى أقرب وقت، وطرح حوار مجتمعى ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024 -2030» والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم فى جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطنى تحت مبادرة «مصنعك دايمًا شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات.
جذب الاستثمارات
أما الأسبقية الثانية فتشمل عدة محاور وهى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعى الذى يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة الى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية، وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى «مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة».
كما تعمل وزارة الصناعة على خلق فرص عمل جديدة فى القطاع الصناعي، حيث إنه من المستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالى 3.5 مليون عامل والذى يمثل 13% من القوى العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل فى المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتى تمتلك 41 مركز فى عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتى تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتى وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية فى مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.. وجارى حاليًا دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص فى إدارة مراكز التدريب المهنى والتى تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه فى مصانع بعد التخرج، حيث أن إجمالى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة فى 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين فى الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
معدلات التوظيف
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تنفيذ هذه المحاور سيساعد على زيادة معدلات التوظيف «التشغيل» بما يساهم فى القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، كما أنه سيتم التصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.. وأكد أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة فى مصر.
دعم الصُناع «واجب» .. 4 محاور ل «ابدأ».. ونسب تحقيق الأهداف تتزايد
خفض معدلات الاستيراد هدف أساسى تضعه الدولة نصب عينيها منذ فترة، وفى سبيل هذا الهدف يتم إطلاق المبادرات الداعمية للصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، ويأتى على رأس تلك المبادرات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التى تستهدف تحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية، ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعى فى الناتج المحلي، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.
ومنذ اليوم الأول لإطلاقها وضعت المبادرة لنفسها أهدافًا محددة من بينها تحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة حيث تسعى المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر الطموحة فى تطوير وتحديث قطاع الصناعة بما يتماشى مع التطورات العالمية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ما يسهم فى تقليل نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، تقليل الفاتورة الاستيرادية عن طريق دعم وتشجيع الصناعات المحلية.
المحور الأول الذى تعمل عليه المبادرة هو محور دعم الصناعة من خلال تقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات، والحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو التوسع فى حالة المستثمرين، بالإضافة إلى رصد الاحتياجات التدريبية للمصانع لرفع القدرة الإنتاجية، مع دعم المجمعات والمناطق الصناعية.
أما المحور الثانى فهو محور الشراكات ومن خلاله تعقد المبادرة شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، بهدف زيادة الاستثمارات الصناعية بالتعاون مع الخبراء فى القطاعات المختلفة وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتلتزم كافة المشروعات الكبرى بمعايير تطبيق أحدث التكنولوجيات فى الصناعة. كما تركز المبادرة على زيادة نسب المكون المحلى بشكل تدريجي، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية.
فيما يأتى المحور الثالث وهو محور التدريب من خلال الاستثمار فى رأس المال العامل فى قطاع الصناعة من خلال توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة الحالية والجديدة، بالإضافة إلى توفير عمالة مُدرّبة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية، مثل المدارس الوطنية للعلوم التقنية «NTSS» مع التركيز على مواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة من مختلف التخصصات والمهارات.
أما المحور الرابع والأخير فهو محور التحول الرقمى الذى يقوم على دفع عجلة التحول الرقمى فى القطاع الصناعى بهدف تيسير حصول المصانع على الخدمات اللازمة لتعزيز الإنتاج، عبر إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية المتكاملة التى تربط كافة الجهات المعنية بالصناعة، مما يسهل تقديم الخدمات الصناعية المختلفة عبر أتمتة وحوكمة تلك الخدمات المتمثلة فى الاختبار والمعايرة للمنتجات والمعدات.
صفحة جديدة .. منصة رقمية لتخصيص الأراضى.. وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار
جاء الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية فى الأول من شهر سبتمبر الماضي، ليعلن عن بدء مرحلة جديدة من التسهيلات للمستثمرين والراغبين فى ضخ مزيد من رؤوس الأموال فى السوق المصرية.
المنصة ستكون مسئولة عن عدد من الملفات من بينها خدمة تخصيص الأراضى الصناعية، خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.
كما ستساهم منصة مصر الصناعية الرقمية فى التسهيل على المستثمر الصناعى وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات، حيث أنه من المُستهدف أن تكون المنصة هى القناة الرئيسية فى التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، بالإضافة إلى أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التى اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستتيح المنصة الخدمات التى يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعى يحتوى على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.. وستتيح الخريطة أيضًا الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضى المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء فى إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر فى كل المراحل التى يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال. وفى المراحل المُقبلة ستتيح منصة مصر الصناعية الرقمية فى إصداراتها معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مُؤمْنة للمستندات توفيرًا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فنى متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة.. وحرصًا من وزارة الصناعة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة فى عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضى على الموقع الالكترونى للمنصة بما فى ذلك أسماء الفائزين.
المشروعات الصغيرة.. أول الطريق .. 3.5 مليون منشأة فقط فى مصر.. والاستفادة من التجربة الهندية ضرورة
بنت كثير من الدول نهضتها وعززت إنتاجها اعتمادًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ أن تلك المشروعات التى يصل عددها إلى 3.5 مليون منشأة يمكن أن تكون الباب الرئيسى لزيادة معدلات التشغيل ومن ثم توفير أكبر قدر من الاحتياجات المحلية من السلع المختلفة، بل والتصدير للخارج أيضًا.
من جانبه أكد المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، أن هناك عدداً من المقترحات لو تحققت سيكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر شأن آخر .. ومن بينها: توسيع قاعدة المستثمرين وإنشاء حملات توعوية لتحويل المدخرات الى أصول رأسمالية إنتاجية سواء عن طريق دعم الفرد بذاته للتحول من مدخر إلى مستثمر وتحفيزه على امتلاك مصانع صغيرة ومعدات وآلات، وكذلك يجب تشجيع الشباب على إنشاء شركات تسويق وتوزيع وتصدير المنتجات المحلية، والاستعانة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم آلاف المنح المدعومة من الدولة فى مجال التسويق خاصة لشباب المحافظات مع الاستعانة بالكوادر الجامعية وكبار المحاضرين فى مجال التسويق طبقًا لأحدث النظريات والأبحاث العلمية.
ودعا «السقطى» إلى استغلال إنجازات البنية التحتية فى المحافظات وتشجيع الاستثمار فيها من خلال حملات إعلامية كبرى داخل وخارج مصر للترويج للأراضى الصناعية والاستثمارية فيها، مع مناشدة أصحاب المشروعات الجديدة تحت الإنشاء خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يتجهوا باستثماراتهم إلى المحافظات المختلفة وعدم التكدس بالقاهرة، حيث إن أسواق المحافظات بها الكثير من الفرص ومتعطشة لجميع أنواع المنتجات ولديها أعداد سكان كبيرة وهى تمثل قوى استهلاكية قادرة على استيعاب منتجات آلاف من المشروعات الاستثمارية، بالاضافة إلى أن أسعار المنشآت والعمالة والخدمات أرخص بكثير من القاهرة الكبرى.. الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق أهدافٍ ربحية وجدوى اقتصادية أكبر وأسرع من الاستثمار بمحافظة القاهرة.
ودعا إلى دراسة التجربة الهندية فى إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى رفعت حجم هذا النوع من المشروعات إلى أكثر من 42 مليون منشأة تقوم بإنتاج 6 آلاف منتج، كما قامت بإنشاء هيئات متخصصة تابعة للوزارة حسب احتياجاتها من التنمية مثل: هيئة تنمية الصناعات الريفية التى تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتسويقها فى السوق المحلية والعالمية.
من جانبها قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن الإصلاح الضريبى مطلب عام لكافة الشركات بمختلف شرائحها كما لا شك فى أنه للشركات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا مطلب اجتماعى أساسى لتحقيق العدالة وتوفير فرص عمل للشباب وتحفيز روح الابتكار وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، حيث يُعتبر حجر الزاوية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت السواح على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصلاحات ضريبية مدروسة سيعزز من قدرتها على النمو والتوسع، ويخلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وأوضحت: أن توفير بيئة ضريبية مُشجعة سيحفز رواد الأعمال على الاستثمار فى أفكار جديدة ومُبتكرة، مما سيزيد من التنوع الاقتصادى ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الخارجية.
المحلى.. يكسب .. خبراء الاقتصاد: الاستغناء عن السلع الترفيهية.. ودعم الصناعات ذات المكون الوطنى
أكد خبراء الاقتصاد أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات التى تؤهلها لزيادة حجم الإنتاج المحلى على حساب الاستيراد، لكن الأمر يحتاج إلى عزيمة وإرادة مختلفة، مع تواصل حقيقى بين الدولة وممثلى القطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج.
فى البداية أكد د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه على الرغم من انخفاض إجمالى قيمة الواردات المصرية بنسبة 13.5% خلال عام 2023 لتنخفض القيمة الإجمالية للواردات إلى نحو 83.2 مليار دولار، مقابل نحو 96.2 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى مزيد من العمل.
وقال: يرجع الانخفاض فى فاتورة الاستيراد لعدة عوامل منها: التوسع فى عملية التصنيع المحلى وأيضاً القيود والإجراءات التى وضعتها الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية لا سيما فى ظل الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة وانخفاض الحصيلة الدولارية فى مصر.
وأشار إلى أنه يجب أن تتجه الدولة إلى منح الحوافز للمصنعين وربط دعم الصادرات بنسبة المكون المحلى فى العملية التصنيعية، مع الاستغناء عن السلع الترفيهية التى تستهلك ملايين الدولارات من فاتورة مصر الاستيرادية، وأيضاً فتح المجال للتشجيع على توفير بدائل مصرية، وهو ما سيشجع الصناعة المصرية ويوفر فرصاً كبيرة أمام مجال التصنيع، وإحياء منتجات قد تكون موجودة بالفعل، ولكنها تاهت وسط الاستيراد، بل قد يمتد الأمر للتصدير، فالمكاسب متعددة مباشرة وغير مباشرة ستشمل فاتورة الواردات والصادرات أيضًا.
وأكد د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن مصر تعانى بالفعل من زيادة معدل وارداتها لكن يتم علاج الأمر من خلال ميزان المدفوعات وذلك بالاعتماد على إيراداتها من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس، وأضاف: أنه من الضرورى خلال الفترة المقبلة العمل على علاج العجز فى الميزان التجارى وهو أمر ليس بالسهل بل يحتاج إلى تخطيط سليم ومدروس.
وأضاف: أن علاج هذا الأمر يتم من خلال استراتيجيتين، الأولى: إحلال الواردات، بمعنى تحديد منتجات معينة يمكن تصنيعها فى الداخل واستغلال المزايا التنافسية لمصر فى عدد من القطاعات وهو ما تقوم به الآن «مبادرة ابدأ»، وكذلك برنامج تعميق الصناعة الوطنية التابعة لوزارة الصناعة.. وأشار إلى أن الاستراتيجية الثانية هي: الصناعة من أجل التصدير، حيث يجب العمل على زيادة معدل الصادرات والحد من الواردات، حيث إن جزءاً كبيراً من عناصر ومدخلات الإنتاج نستوردها من الخارج .. وبالتالى لا يمكننا التحكم فيها مثل: صناعة البلاستيك، فمعظم مدخلاتها نستوردها من الخارج حتى لو صنعناها هنا، وبالتالى نحن نحتاج إلى البحث عن صناعات ذات عناصر إنتاج محلية ولتكن مثلاً فى صناعة البلاستيك من خلال قش الأرز وسعف النخيل مع العلم أنها مدخلات صديقة للبيئة ولا تسبب أى تلوث.
التصنيع.. طوق النجاة .. مستثمرون: تسهيل الإجراءات الجمركية.. والاهتمام بالزراعة «عامل الحسم»
رؤية أهل الاستثمار فى سبل زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، يمكن أن تكون أحد أهم الطرق لعلاج أزمة زيادة معدلات الوارات، حيث أكد المهندس هيثم الهوارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر، فإن الوضع الحالى لمعدلات الإنتاج المحلى من السلع الأساسية يحتاج إلى تطوير مستمر، حيث تم تحقيق تقدم ملموس فى بعض القطاعات، إلا أن هناك قطاعات أخرى ما زالت تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي، وأضاف أن هذا الاعتماد يشكل عبئًا كبيرًا على ميزان المدفوعات ويزيد من الضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبي.
وأشار «الهواري» إلى أن سبل تقليل معدلات الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلى تعتمد بشكل رئيسى على تبنى الحكومة لسياسات دعم واضحة لتعزيز التصنيع المحلي، ومن بين أهم هذه السبل تشجيع الاستثمارات فى قطاعات التصنيع الغذائي، والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار التكنولوجى لتقليل الفجوة الإنتاجية، وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات سيساهم بشكل كبير فى رفع جودة وكفاءة المنتجات المحلية.
وفيما يتعلق بالقطاعات التى تحتاج إلى دعم عاجل لتقليل معدلات الاستيراد بها، أشار «الهواري» إلى أن قطاعى الزراعة والتصنيع الزراعى من أبرز القطاعات التى يجب أن تحظى باهتمام خاص، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد العديد من المواد الغذائية.
من جانبه أكد محمد عادل حسنى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة الصناعة بالجمعية، أن التصدير وزيادة الإنتاج الصناعى يمثلان ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو النمو المستدام، وأوضح أن مصر تمتلك قدرات كبيرة فى مختلف المجالات الإنتاجية، إلا أن هناك حاجة ماسة لتطوير هذه القدرات بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
وأضاف «حسني» أن تعظيم الإنتاج المحلى فى القطاعات الصناعية المختلفة، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، ولفت إلى أن تطوير هذه القطاعات لا يعزز فقط الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق الداخلية، بل يفتح أيضاً أفاق جديدة للتصدير مما يساعد فى توفير العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات.. بينما أكد د. أشرف حجر عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن احتياجات القطاع الخاص التى نادى بها خلال الفترة الأخيرة تتلخص فى ضرورة البدء بالإصلاحات الضريبية التى تؤرق عدد كبير من رجال الأعمال ومن بينها إلغاء ضريبة التوزيعات لما لها من أثر فى رفع سعر الضريبة الحقيقى خاصة مع تطبيقها بأثر رجعى لما يترتب عليه من توليد أعباء ضريبية لم تكن فى الحسبان على المستثمرين، وتفعيل مواد التقادم سواء لضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة بمجرد مرور الزمن المنصوص عليه فى القانون دون الاحتياج إلى اللجوء إلى حكم قضائي.