مبادرة ابدأ.. توطن 23 صناعة جديدة لأول مرة وتخفض الفاتورة الاستيرادية بنسبة 50%

في وقت قياسي حققت المبادرة الوطنية "ابدأ"، إنجازات مهمة، إذ استطاعت أن تتخطي العقبات والتحديات العالمية الكبرى من خلال دراسة بيئة كل محافظة فى مصر لاستغلال إمكانياتها وتذليل العقبات أمام المصنعين وأصحاب الحرف لتقديم فرص عمل كبيرة لجميع شرائح المواطنين من شباب ونساء، وكان للمحافظات بأكملها سواء وجه بحرى أو محافظات الصعيد فرص استثمارية وصناعية كبرى.


ونرصد ما تم خلال الفترة الماضية للنهوض بالصناعة المصرية ورفع شعار صنع فى مصر "بالعالم أجمع من خلال التصدير وتقليل الفجوة الإسترادية، وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتشغيل الشباب وخفض الفاتورة الإستهلاكية من الاستيراد وتوطين الصناعة، حيث تستهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 50% بعد توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر

وتبنت جامعة العريش مبادرة "ابدأ " التي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتطوير الصناعة المصرية.

وأكد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش في تصريحات صحفية سابقة، على دعم الجامعة للمبادرة الرئاسية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية من خلال تثقيف وتوعية الطلاب والمجتمع السيناوي بأهمية المبادرة وبدء تنفيذها بالجامعة.


تم إطلاق المبادرة الوطنية "ابدأ" لدعم توطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسئول ل تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، وتقوم الإستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي:

- توفير فرص عمل للشباب

- توطين الصناعات الحديثة

- تقليل الفجوة الاستيرادية

وعن أهم محاور المبادرة الوطنية " ابدأ " فهى تقسم إلى 3 محاور:


المحور الأول : المشروعات الكبرى
يقوم المحور الأول للمبادرة وهو محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.

وفي إطار محور المشروعات الكبرى يجرى زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص .

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب) .

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءا على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.


المحور الثاني: التدريب والبحث والتطوير
يتركز دور محور البحث والتطوير في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث الصناعة في مصر وتطويرها على المستويين القطاعي والفردي بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية المتلاحقة وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة التي تعمل في قطاع الصناعة وفقا للمعايير الدولية واعتمادها من جهات اعتماد تمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.

ويتركز دور محور التدريب في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية بقطاع الصناعة وخصوصاً المصانع المتعثرة والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة بما يضمن توفير عمالة مثقفة ومدربة طبقاً للمعايير الدولية وتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي من التخصصات والمهارات المختلفة التي يحددها أصحاب العمل وبما يضمن توفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري وتؤدي إلى إعادة صياغة النظرة المُجتمعية السلبية عن العامل المصري.


المحور الثالث: دعم الصناعة
ينقسم العمل في محور دعم الصناعات إلى: تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها.

كما يعمل محور دعم الصناعات على التواصل المستمر بالتنسيق مع فريق مؤسسة حياة كريمة الموجود في كافة قرى ومراكز حياه كريمة للبناء على جهود الدولة وإحداث طفرة في البنية الأساسية، وعمل تمكين اقتصادي من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة بمراكز حياه كريمة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة لموارد هذه المراكز، وتوطين صناعات حديثة بها .