صندوق النقد الدولي يوافق على توفير 2.5 مليار دولار لمصر| تفاصيل

وافق المجلس التنفيذي ل صندوق النقد الدولي، على توفير نحو 2.5 مليار دولار لمصر، منهم 1.2 مليار دولار ضمن قرض مصر ونحو 1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة، ولكن سيتم صرف القرض على شرائح وفق شروط محددة.
واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه بموجب هذه الموافقة يمكّن للسلطات المصرية سحب حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي "922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة" على الفور.
وبموجب هذه الموافقة سيتك صرف الشريحة الرابعة ل قرض مصر من صندوق النقد الدولي وقيمتها 1.2 مليار دولار فورا.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة "RSF"، مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي "1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة".
كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر، وذلك بعد اعتماد المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي.
اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي
كان صندوق النقد الدولي، أصدر في نهاية ديسمبر 2024 بيانا هاما، بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لقرض مصر، وقال صندوق النقد الدولي، إن بعثته بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي: "يسرنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممتد. ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
اقرأ أيضا | النقد الدولي: تهديدات التجارة العالمية تؤثر على اقتصادات وسط أوروبا
استقرار الاقتصاد الكلي في مصر
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان سابق له أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة
الحفاظ على سعر صرف مرن في مصر
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل، كما ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية".