صندوق النقد: المركزي المصري يجدد التزامه بالحفاظ على سعر صرف مرن للجنيه

أكدت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن البنك المركزي جدد التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأوضحت في بيان للصندوق حول اعتماد المراجعة الرابعة لمصر على مستوى الخبراء، أن المركزي التزم بالحفاظ على ظروف نقدية متشددة لمزيد من خفض الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو استهداف التضخم بشكل كامل.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وسيكون بمقدور مصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار بما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لكن رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
ويرى مسؤولو صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف المرن يعد حجر الزاوية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ودائما يحث مصر بالالتزام بسعر صرف مرن لصرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لحماية الاقتصاد من مواجهة أي اختلالات خارجية.
ومنذ إعلان البنك المركزي العودة إلى مرونة سعر الصرف يتحرك الدولار صعودا وهبوطا على مدار العام وفق العرض والطلب، وهو ما ساعد في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة.
وأشارت فلادكوفا إلى أنه مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يجب أن تكون من الأولويات الرئيسية أيضًا.
واستخدم البنك المركزي الأدوات المتاحة في يده لمواجهة التضخم منها رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري والحفاظ عليها عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال آخر 5 اجتماعات له.