صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من قرض مصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ قليل على صرف الشريحة الرابعة والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار ضمن قرض الصندوق لمصر، وذلك بعد اعتماد المراجعة الرابعة في ديسمبر الماضي.
اقراايضا\مصر على موعد مع صندوق النقد لمناقشة صرف 1.2 مليار دولار
قرض الاستدامة والصلابة..
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الرابعة لمصر، بجانب طلب مصر بالحصول على تمويل قرض الاستدامة والصلابة وتبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، ولكن سيتم صرف القرض على شرائح وفق شروط محددة.
ومن المتوقع صرف الشريحة الرابعة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي وقيمتها 1.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعقد صندوق النقد الدولي، مؤتمرا صحفيا حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، والمراجعة الرابعة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد مع مصر ، وطلب الحصول على اتفاق بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، غدا الثلاثاء 11 مارس 2025، وتتحدث فى المؤتمر الصحفي إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر.
اتفاق على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي..
كان صندوق النقد الدولي، أصدر في نهاية ديسمبر 2024 بيانا هاما، بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لقرض مصر، وقال صندوق النقد الدولي، إن بعثته بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي: "يسرنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممتد. ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ..
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان سابق له أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة
الحفاظ على سعر صرف مرن في مصر..
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل، كما ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية".