قرار هام من صندوق النقد الدولي بشأن صرف 820 مليون دولار ضمن قرض مصر

خلال ساعات

يصدر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، خلال الساعات القليلة المقبلة، قراره بشأن صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر وتبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار.
وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين 29 يوليو 2024، لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
ويناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد اليوم صرف الشريحة الثالثة ضمن برنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وذلك بعد مراجعة السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بامكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولى، والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، صرحت منذ يومان عبر منصة اكس، إنها تتطلع لاستكمال المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ومناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار وذلك خلال اجتماع مجلس الصندوق الاثنين 29 يوليو 2024.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق الوثيق ومواصلة التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلة": نتطلع إلى مراجعة EFF القادمة لمصر في المجلس يوم الاثنين
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة.
وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع شهر يونيو البيان التالي:"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
اقرا ايضا |صندوق النقد الدولي يقر اليوم صرف 820 مليون دولار لمصر
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف