كواليس حسم صندوق النقد صرف 820 مليون دولار لمصر

يقر اليوم الاثنين، مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، بعد مراجعة السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، عبر منصة اكس، إنها تتطلع لاستكمال المراجعة الثالثة، لبرنامج مصر مع الصندوق في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، ومناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار وذلك خلال اجتماع مجلس الصندوق الاثنين 29 يوليو 2024.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق الوثيق ومواصلة التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلة: نتطلع إلى مراجعة EFF القادمة لمصر في المجلس يوم الاثنين.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة.
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولى، والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأدرج مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، على اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي التي ستعقد اليوم الاثنين 29 يوليو 2024، لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أصدرت مطلع شهر يونيو البيان التالي: "يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد".
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحديًا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف.