بدأت مصر الترتيب لعقد المؤتمر الدولى لإعادة الإعمار فى غزة، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية. ومن الأفكار المطروحة إنشاء صندوق ائتمانى تحت إشراف دولى. الخطة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح لأنها تحفظ للشعب الفلسطينى حقه فى إعادة بناء قطاع غزة، والحفاظ على حقه فى البقاء على أرضه، وتراعى فى الوقت نفسه معالجة الأوضاع الكارثية فى القطاع نتيجة للحرب الإسرائيلية. وقد تم الاتفاق مع الجانب الفلسطينى على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة بشكل كامل للقطاع. وتقوم مصر بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها فى قطاع غزة. وحرص وزير الخارجية خلال الكلمة على التحذير من مغبة أية اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى، أو أى انتهاك لحرمته، أو اعتداء على مصليه، أو المساس بالوضع القانونى والتاريخى القائم. لهذا كانت تحركات الدبلوماسية المصرية فى إطار الجهود المبذولة للترويج للخطة العربية «للتعافى المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة»، التى اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة 4 مارس الحالى. وقد عقدت وزارة الخارجية سلسلة لقاءات مع السفراء الأجانب المعتمدين بالقاهرة من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك مع ممثلى المنظمات الدولية. وقد كشفت الخارجية فى لقاءاتها عن تفاصيل خطة إعادة الإعمار، والتى تتضمن ثلاث مراحل، تشمل إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء إجمالى460 ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق. من هنا يتأكد لنا أن الخطة المصرية شاملة، وتعالج كافة التحديات التى يواجهها الشعب الفلسطينى. وقد أوضحت الخارجية أن الخطة تمت صياغتها بصورة تراعى حجم الدمار الواسع داخل القطاع، والحاجة الماسة لإغاثة الشعب الفلسطينى فى غزة، حتى يستعيد الحياة الطبيعية. ولم تنس الخطة تحقيق الأمن فى قطاع غزة، من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية وعودتها للإشراف على قطاع غزة. دعاء: اللهم احفظ مصر..