كم بلغت الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال عام؟

واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، النمو بشكل كبير محققا قفزات كبيرة في قيمته بلغت نحو 12 مليار دولار في الفترة من نهاية فبراير 2024 وحتى نهاية فبراير 2025.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية فبراير 2024، نحو 47.3 مليار دولار، بالمقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بنهاية فبراير الماضي، حيث شهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا بقيمة بلغت 128.3 مليون دولار خلال فبراير 2025، بالمقارنة بشهر يناير 2025.
اقرأ أيضًا| موعد اعلان احتياطي النقد الأجنبي عن فبراير 2025
ويعكس ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، بهذه المستويات استقرارًا نسبيًا فى المؤشرات الاقتصادية، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها الدولية، ويعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تدعم الثقة فى الاقتصاد المصري وتسهم فى تعزيز مكانته عالميًا.
ويساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، فى التحوط من مخاطر خروج الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين، والتى تم استقطابها عقب رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف، كما يعد ارتفاع الاحتياطى النقدى من المؤشرات المطمئنة التى توفر الاحتياجات الاستراتيجية والرئيسية للاقتصاد المصرى على المدى القصير.
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يواصل ارتفاعه للشهر ال 30 على التوالي
وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ليسجل نحو 47.3 في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.2 مليار دولار في نهاية يناير 2025.
وواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير 2025، للشهر ال 30 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع ليسجل نحو 47.393.6 في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025.
الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، من المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، كما يعزز من موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا| الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يقفز إلي 47.3 مليار دولار
وأكد البنك المركزي المصري، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية فبراير 2025، نحو 47.3 مليار دولار، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية حوالي 8 شهور من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.