أعضاء ب«النواب»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة طوق نجاة للفئات الأولى بالرعاية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه الحزمة تمثل طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح النواب أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، في إطار استراتيجية متكاملة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً| برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية توفر حياة كريمة للمصريين
القيادة السياسية تحرص على تخفيف الأعباء
فى هذا الإطار، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
موضحاً أن الدولة المصرية حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، بالإضافة إلى دعم برامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، بهدف تحسين مستوى المعيشة. مشيراً إلى أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لضمان حياة كريمة لجميع الفئات، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية على الداخل المصري.
إجراءات مدروسة تعزز الأمان الاجتماعي
من جانبه، وصف النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، الحزمة الاجتماعية الجديدة بأنها "رؤية شاملة" تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال إن القرارات الأخيرة ليست مجرد دعم مادي مؤقت، لكنها تعكس التزامًا استراتيجيًا ببناء شبكة أمان اجتماعي قوية.
وأضاف أن الحزمة تضمنت زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، بالإضافة إلى تخصيص 1500 جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، مما يعزز شعور هذه الفئات بالاستقرار المالي. وشدد على أن القيادة السياسية حريصة على أن يعيش المواطن حياة كريمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
استمرار الدولة في نهج دعم الفئات الأولى بالرعاية
وفي السياق ذاته، أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذه الحزمة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين، وحرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة ودعم غير القادرين.
وأوضح عبد اللطيف أن الدولة المصرية حققت تقدمًا كبيرًا في ملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة" ورفع المعاشات وزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة استثنائية في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع خطط التنمية المستدامة.
قرارات جريئة تدعم العدالة الاجتماعية
بدورها، وصفت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحزمة الاجتماعية بأنها "خطوة محورية" في تعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدة أنها جاءت استجابة لنبض الشارع المصري، وتعكس التزام الدولة بوضع المواطن في قلب اهتماماتها.مشيرة إلى أن القرارات تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، مع صرف 300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه يُصرف 6 مرات سنويًا، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بمبلغ 125 جنيه لكل فرد. مؤكدة أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يعزز ثقة المواطنين في القيادة السياسية، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
رؤية نحو مستقبل أفضل
أتفق النواب على أن الحزمة الإجتماعية الجديدة ليست مجرد قرارات وقتية، بل تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء دولة حديثة تُحقق العدالة الإجتماعية وتوفر حياة كريمة لجميع مواطنيها.