الرئيس الأوكرانى: لا أفكر حتى بإعادة 10 سنتات إلى الولايات المتحدة

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء 26 فبراير، عن تفاصيل اتفاق إطاري بين بلاده والولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن النادرة الأوكرانية، وذلك قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل.
وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عُقد في كييف، أن الاتفاق الإطاري يتضمن إشارة إلى الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، مشدداً على أنه "لا توجد كل الضمانات الأمنية التي تريد أوكرانيا رؤيتها، لكنني أردت أن يكون هناك على الأقل جملة واحدة بشأن الضمانات، وهذا موجود في الاتفاق".
وشدد الرئيس الأوكراني على أن الاتفاق لا يتطلب مصادقة البرلمان، مؤكداً أنه لن يقوم بسداد أي أموال للولايات المتحدة، قائلاً: "لا أفكر حتى بإعادة 10 سنتات إلى الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، لأن ذلك سيشكل سابقة".
وأوضح زيلينسكي أن "الاتفاق لا يشمل سداد ديون بقيمة 500 مليار دولار أو 350 مليار دولار أو 150 مليار دولار، لأنني أعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لنا".
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأن زيلينسكي قد يزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق المعادن النادرة، مكرراً انتقاداته للإنفاق العسكري الأمريكي في عهد الإدارة السابقة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وقال زيلينسكي إن نجاح الاتفاق الإطاري يعتمد على ترامب، مضيفاً أنه سيسأله إن كان سيوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.
وأضاف: "صحيح أننا ممتنون لكل ما قُدم لنا، لكن فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات المقبلة، فإننا سنتحدث بشكل واضح بشأن الضمانات الأمنية والمبالغ المالية التي تقابلها بشكل محدد".
وتابع: "إذا قال الأمريكيون إنهم سيواصلون تقديم الدعم بتخصيص 30 مليار دولار مثلا، فحينها يمكن أن نتفق على كيفية إعادتها ونفي بالتزاماتنا".
وصرح الرئيس الأوكراني بأن الاتفاق الإطاري لا يتضمن بنوداً بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بقيمة 500 مليار دولار، موضحاً أن كييف وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق منفصل بشأن هذا الصندوق سيتطلب المصادقة عليه لاحقاً.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام أوكرانية، ينص الاتفاق على إعادة استثمار جزء من عوائد استغلال المعادن النادرة في إعادة إعمار أوكرانيا. فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق يدعو أوكرانيا لتسليم عائداتها من الموارد الطبيعية إلى واشنطن، مضيفة أن الاتفاق "يتضمن لغة جديدة تشير إلى ضمانات أمنية".