قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، بمعاقبة نائب رئيس جامعة دمنهور السابق وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق و2 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة وكيل النائب العام. أقرأ أيضا | «أحرقوه حيًا».. النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل «دجال إدكو»| فيديو وكانت المحكمة، قد قضت من قبل، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف جنيه إلا أنهم إستأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى. وقام المتهمان في غضون عام 2018 بصفتيهما موظفان عموميان، الأول حسين علي محمد مطاوع 76 سنة أستاذ متفرغ بكلية العلوم والقائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور، وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان، التابع لجامعة دمنهور، والثاني أحمد محمد، أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور، إستوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها 1.5 مليون جنيه. حيث إختلقا عمليتي طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور بالتعاون مع المتهم الثالث أسامة أحمد الهلب 39 سنة دبلوم تجاري، بالاشتراك مع أخرى حسنة النية، مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز، وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات بإسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والإستيلاء عليها وقد إرتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية. حيث أحالهم المستشار أحمد فهمى خفاجي رئيس الإستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية في جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم. أقرأ أيضا | الإعدام شنقاً لصياد بالبحيرة قتل صديقه ظناً منه بوجود علاقة آثمه مع زوجته