طالب المدعى بالحق المدنى عن جامعة دمنهور بمبلع مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت من المتهمين فى قضية فساد الجامعة وعلى رأسهم رئيس الجامعة المفصول الدكتور عبيد صالح عبيد. اقرأ أيضا | فتح باب التقدم للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وقررت هيئة محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي حجز القضية للحكم بجلسة اليوم الأحد 22 يناير. واستمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية لطلبات الدفاع والمدعى بالحق المدنى عن جامعة دمنهور حيث حضر عن الجامعة كلا من: عبد الحفيظ فتيانى مدير الشؤون القانونية والدكتور أحمد حمام نائب مدير الشؤون القانونية، وطالبا بتعويض مليون جنيه من المتهمين ال11 على سبيل التعويض المدنى المؤقت لما تسببا فيه من خسائر مادية ومعنوية للجامعة. كما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور السابق والمكون من دكتور عمر سالم وخالد أبو هاشم وصلاح النجار، حيث دفع فريق الدفاع ببطلان القبض والتفتيش وعدم معقولية الواقعة وبطلان شهادة شهود الإثبات. وقدم فريق الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة موضح بها طلبات الدفاع وملاحظاته حول إجراءات القبض والتفتيش وتفنيد لشهادة شهود الواقعة. وكان المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ورئيس الاستئناف قد أحال كلا من " 1/ عبيد عبد العاطى صالح عبد العاطي. 57 سنة رئيس جامعة دمنهور، ومقيم دمنهور و2/ محارب مفرح رسلان محارب 44 سنة القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة دمنهور ومقيم قرية أبو الخير مركز أبو حمص ، و3/ باسم محمد أحمد راشد 51 سنة الأمين المساعد للشؤون المالية بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور، و4/ أمل محمد محمود إبراهيم 48 سنة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بجامعة دمنهور ومقيمة دمنهور و5/ حسين على محمد مطاوع 76 سنة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور ومقيم الإسكندرية و6/ محمد إبراهيم محمد قابيل 45 سنة مدير وشريك بشركة "تون ترووب" للتجارة والإستيراد والتصدير ومقيم الإسكندرية و7/ أسامة محمد مصطفى أحمد عبدالله 40 سنة مدير وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بدمنهور و8/ أحمد محمد مصطفى أحمد عبد الله 42 سنة مهندس مدنى حر وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات شركة أبناء المهندس محمد مصطفى أحمد عبدالله ومقيم دمنهور. 9 / ويحيى محمد عباس فرج صدقة ( هارب ) 50 سنة مالك شركة ويل باور للمقاولات وتوريداتها وخدمات النظافة ومقيم دمنهور و 10 / علي سعد علي نويجى 33 سنة مهندس مدنى ومالك مكتب على سعد نويجى للمقاولات العمومية ومقيم مركز أبو حمص. و11 / محمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج 52 سنة سائق بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور؛ لأنهم فى غضون الفترة من سبتمبر عام 2020 حتى 23/11/2021: أولا : قام المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين بجامعة دمنهور - الأول رئيس الجامعة والثاني القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشئون الهندسية والثالث الأمين المساعد للشئون المالية والرابعة المدير العام للإدارة العامة للمشتريات والمخازن. طلبوا وقبلوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين من السادس حتى التاسع .عطايا - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظائفهم ؛ بأن طلب المتهم الأول بوساطة المتهم الثانى مبلغ مليونين وخمسة وثلاثين ألف جنيه؛ اخذ منه - بوساطة المتهم الحادى عشر - مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفاً. وطلب المتهم الثانى مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف جنيه ؛ اخذ منه مليونا وثمانمائة وثمانين ألفاً وكذا طلب وأخذ أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنية ؛ وقبل وأخذ المتهم الثالث مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنه بقيمة ثمانية 0لاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها، وقبلت وأخذت المتهمة الرابعة مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنية وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنها بقيمة تسعة 0لاف جنيه، وذلك مقابل إسنادهم أعمال مقاولات بكليات "التربية للطفولة المبكرة" الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة، العلوم " والمعامل المركزية ؛ بجامعة دمنهور لصالح المتهمين من السادس حتى التاسع وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها. ثانيا : المتهمان الأول والثاني أيضا بصفتيهما 0نفتي البيان ؛ طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين السادس والتاسع والعاشر , عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما ؛ بأن طلب المتهم الأول_ بوساطة المتهم الثانى مبلغ تسعمائة ألف جنية ؛ أخذ منه بوساطة المتهم الحادى عشر _ خمسمائة ألف جنيه, وطلب المتهم الثانى مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنية , أخذ منه سبعمائة ألفاً وذلك مقابل إسنادهما أعمال مقاولات بجامعة دمنهور؛ بكلية الهندسة؛ وبقطاع النوبارية وبمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان لصالح المتهمين السادس والتاسع والعاشر وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها . ثالثا : المتهم الخامس : بصفتة موظفا عموميا_ القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السادس والتاسع والعاشر ، عطايا ؛ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منه مبلغ خمسين ألفاً وكذا طلب وأخذ أعمال توريد وتركيب ألواح من الرخام بقيمة خمسة عشر ألف جنيه بوحدات سكنية يمتلكها ، وذلك مقابل تسهيل تنفيذ أعمال الصيانة المسندة إليهم بالمعهد المذكور سلفاً. رابعا : المتهم الثانى أيضا : بصفتة 0نفة البيان ؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السابع والثامن ، عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ منهما مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه وذلك مقابل إسناد أعمال مقاولات بعدد من مبانى الجامعة لصالحهما واستلامها وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها . خامسا : المتهم الأول أيضا : 1) بصفتة 0نفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب_ بوساطة المتهمة الرابعة_ مبلغ ستين ألف جنية ، أخذه _ بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إسناد عمليتى توريد مستلزمات تعقيم ووقاية للجامعة لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنهما . 2) بصفتة 0نفة البيان ؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته ؛ بأن قبل _ بوساطة المتهم الثالث _ وأخذ مبلغ مائتين وأربعين ألف جنية _ بوساطة المتهم الحادى عشر _ وذلك مقابل مقابل تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة نظير استغلاله كافتيريات ومنافذ بيع بالجامعة على النحو المبين بالتحقيقات. 3) بصفتة 0نفة البيان ؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ مبلغ عشرين ألف جنية _ بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إصدار قرار بقصر تنظيم الحفلات بالجامعة على شركتة على النحو المبين بالتحقيقات . 4) بصفتة 0نفة البيان ؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا - على سبيل الرشوة - للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ؛ بأن قبل ؛ وأخذ _ بنفسه وبوساطة المتهم الحادى عشر _ مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية؛ وذلك مقابل السماح له باستخدام منصتة الإلكترونية الخاصة_ إلى جوار منصة الجامعة الرسمية _ فى التعامل مع طلبة الجامعة وعدم إصداره قرار بأيقافها وذلك خلافا للحظر الصادر من مجلس الجامعة على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا : المتهمان الثالث والرابعة بصفتيهما 0نفتي البيان؛ قبلا وأخذا لنفسيهما من المتهم السادس؛ عطايا _ على سبيل الرشوة _ لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قبلا وأخذا مبلغ إثنين وعشرين ألف جنية وذلك مقابل إسناد عملية توريد مستلزمات تعقيم ووقاية لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات . سابعا : المتهمون من السادس حتى التاسع قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظائفهم؛ بأن قدموا للمتهمين من الأول حتى الرابع عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول. ثامنا : المتهمون السادس والتاسع والعاشر: 1) قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما ؛ بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند ثانيا. 2) قدموا رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الخامس عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثا تاسعا : المتهمان السابع والثامن أيضا قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدم للمتهم الثانى عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند رابعا على النحو المبين بالتحقيقات. عاشرا : المتهم السادس أيضا 1) قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهامات الواردة بالبند خامسا. 2) قدم رشوة لموظف عمومى للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وللاخلال بواجباتها؛ بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا. 3) قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما ؛ بأن قدم للمتهمين الثالث والرابعة عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند سادسا . حادى عشر : المتهمان الثانى والحادى عشر أيضا توسطا فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطا فى جريمتى الرشوة موضوع الإتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا على النحو المبين بالتحقيقات. ثانى عشر : المتهمون الثالث والرابع والحادى عشر أيضا توسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وللامتناع عن عمل من أعمالها وللإخلال بواجباتها؛ بأن توسطوا فى جرائم الرشوة موضوع الاتهامات الواردة بالبند خامسا على النحو المبين بالتحقيقات. وبتاريخ 8/8/2022 أحالهم المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الخامس احتياطيا على ذمة التحقيق.
