السجن 5 سنوات أخرى لنائب رئيس جامعة دمنهور و 10لمساعديه

استمرار التأكيد على صحة ما نشرته «أخبار اليوم» عن مخالفات القيادات السابقة للجامعة

كوّنوا شركة وهمية لشراء أجهزة مضروبة بعضها إنتاج عام 1948
المحكمة تقضى برد مليون ونصف المليون جنيه استولوا عليها بأوراق مزورة
قضت محكمة جنايات دمنهور الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام شريف الشريف، والمستشار محمد لبيب محمد، والمستشار مصطفى أحمد حسن، وسكرتير المحكمة ابراهيم متولى، حضوريًا للمتهم الأول، وغيابيًا للمتهمين الثانى والثالث، بمعاقبة كل من د. حسين مطاوع النائب السابق لرئيس جامعة دمنهور لشئون البيئة وخدمة المجتمع بالسجن المشدد 5 سنوات أخرى ورد مبلغ مليون وخمسمائة وسبعة آلاف واثنى عشر جنيهًا، وغرامة مماثلة والعزل من الوظيفة، والسجن المشدد أيضًا لمدة 10 سنوات لكل من أحمد محمد أحمد عرام، وأسامة محمود رزق وغرامة مماثلة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام. وكانت هذه الانحرافات جزءًا مما سبق وأن كشفت عنه صفحة «هنا الجامعة» بأخبار اليوم على مدار خمس سنوات فى حملتها على مخالفات قيادات جامعة دمنهور والتى لم نتوقف عن نشرها على مدار الخمس سنوات حتى تم القبض على رئيس الجامعة د. عبيد صالح بتهمة الرشوة هو وآخرين وقضت المحكمة بحبسه 15سنة ود. حسين مطاوع 7 سنوات وهما ما زالا فى السجن حتى الآن بالإضافة إلى الأحكام الأخرى المختلفة التى قضت بها على 9 متهمين آخرين، واستمرت القضية بعد ذلك بمحاكمة د. حسين مطاوع وآخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام بتكوين شركات وهمية وهى القضية التى تم الحكم فيها الأسبوع الماضى وقضت بحبسه خمس سنوات أخرى بالإضافة إلى الحكم بالسجن 10 سنوات لاثنين من المتهمين معه فى هذه القضية وهما أحمد محمد عرام، وأسامة محمود رزق.
وتعود أحداث هذه القضية الأخيرة المقيدة برقم 16568/467 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من الإدارة العامة للأموال العامة والكسب غير مشروع، بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال بجهة عملهم.
وتبين من التحقيقات قيام كل من المتهمين الأول د. حسين مطاوع الأستاذ المتفرغ بجامعة دمنهور والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور سابقًا، والمتهم الثانى أحمد محمد أحمد عرام أخصائى حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها (1507012)، مليون وخمسمائة وسبعة آلاف واثنى عشر جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم جامعة دمنهور، إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات، وكان ذلك حيلة بأن اختلقا عمليتى طلب توريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات وهميتين لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وإنشاء المتهم الثالث وأسامة محمود رزق مكتبًا خصيصًا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم المكتب وصرف قيمة المبالغ.
ورق زبدة وجهاز منذ عام 1948
وكشفت تفاصيل التحقيقات أن المشتريات شملت أجهزة قديمة وغير صالحة، مثل جهاز مسح للموجات الكهربائية يعود إنتاجه لعام 1975، وجهاز ليزر معطل من عام 1992، وآخر قديم من إنتاج 1996.
كما تضمنت الأجهزة جهاز توجيه لأشعة الليزر يعود إنتاجه لعام 1948 وغير صالح للاستخدام. إضافة إلى ذلك، تضمنت المشتريات أغراضًا لا علاقة لها بالأبحاث العلمية، مثل ورق زبدة للمخبوزات، وكشاف جيب، وفرن كهربائى، وسخان مياه، والتى لم يُعثر عليها أصلاً أثناء الجرد، بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على ملابس داخلية، كما أن عروض الأسعار المقدمة وقتها قد خلت من تاريخ العروض المقدمة وشروط التوريد والدفع، وكذلك خلو المستندات المقدمة للجنة الفحص من أى محاضر اجتماع الشراء والتعاقد، وعدم توقيع أعضاء لجنة الشراء، ولذلك تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها الأخير.
كله بموافقة رئيس الجامعة
وكانت التحريات من قبل مباحث الأموال العامة قد أثبتت وقتها أن د. حسين مطاوع كان قد حصل على موافقة رئيس الجامعة د. عبيد صالح المسجون حاليًا لمدة 15 سنة لثبوت جريمة الرشوة عليه هو وآخرين حصل منه على موافقة على شراء أجهزة خاصة بمعمل «الفيزياء الضوئية» فى كلية العلوم ، فوجد أن العملية ستكون مربحة جدًا بالنسبة له وللآخرين إذا قام هو بتوريد الأجهزة المطلوبة فقام هو وآخرون بعمل شركة وهمية باسم شخصين من تحت بئر السلم أحدهما موظف فى الحسابات بالجامعة الذى يقوم بمراجعة كل موضوعات الشئون المالية، وكان هذا الموظف وقتها مسئولًا عن المشتريات ويدعى أحمد محمد أحمد عرام وسهل وقتها أيضًا كل أمور شراء الأجهزة التى من المفترض أن تكون لهذا المعمل وبدأت الاستمارات تدخل الحسابات، ووقتها قاموا بنقله من المشتريات للحسابات فقام بعمل كل أمور المراجعة التى سبق وأن قام هو نفسه بها عندما كان مسئولاً فى المشتريات وخرجت الشيكات الخاصة بهذه المشتريات من خلال موظفة بالجامعة جندوها وقتها لهذا العرض وذهبت الأموال لأحمد محمد أحمد عرام وللدكتور حسين مطاوع بعدما أعطوا للموظفة هذه وقتها حوالى 15 ألف جنيه مكافأة لها على ما قامت به، وكانت هذه الشركة فى الحقيقة ملك د. حسين مطاوع، وكان آنذاك مفوضًا من قبل رئيس الجامعة د. عبيد صالح كنائب رئيس جامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وقاموا بتوريد أجهزة بحوالى مليون ونصف المليون وتسرب الخبر لمباحث الأموال العامة وقامت بعمل التحريات اللازمة ووجدت أمامها أركان القضية مكتملة وحولتها وقتها بالكامل لنيابة الأموال العامة وكان ذلك أوائل عام 2017 ووقتها حاول رئيس الجامعة د. عبيد صالح أن يتكتم على هذه القضية، ومارس كل أنواع الضغوط فى هذا الشأن حتى لا تظهر هذه الفضية للنور، لكن عندما تم القبض عليه بعد ذلك بتهمة الرشوة تم تحريك القضية مرة أخرى وفعلًا ظهرت إلى النور، وثبت أن كل ما تم شراؤه من أجهزة كانت أجهزة وهمية وبأسعار خرافية وكان الذى تقدم بطلب شرائها هو د.حسين مطاوع وتمت الموافقة له من إدارة الجامعة دون المرور على الكلية، وتمت أعمال الشراء فى الوقت الذى كان مسئولاً عن المشتريات أحمد عرام، وتم توريد الأجهزة ورقيًا ثم تمت المراجعة من جانب أحمد عرام ذاته الذى أصبح وقتها مسئولاً عن المراجعة فى الحسابات فقام بالمراجعة على «شغله» السابق وتمت العملية بتوريد أجهزة وهمية لمعمل حسين مطاوع الذى كان من غير المسموح لأى أحد غيره دخول هذا المعمل.
اقرأ أيضًا| رئيس جامعة دمنهور يشهد إنطلاق ماراثون إنتخابات الإتحادات الطلابية
أما المتهم الثالث وهو أسامة محمود رزق فكان مواطنًا عاديًا جدًا تم استخدامه ليتم عمل هذه الشركة الوهمية باسمه ليتم توريد هذه الأجهزة الوهمية أيضًا باسم هذه الشركة وإن كانت هذه الشركة غير موجودة على أرض الواقع.
الفساد الأكاديمى الأخطر
ومع أن د. حسين مطاوع كان الرأس المدبر لفساد رئيس الجامعة السابق، وكان يزين له كل أنواع الفساد التى رصدتها صفحة «هنا الجامعة« وقتها بالتفصيل وخاصة فى المسائل المالية، ولم يتجرأ أحد على تكذيب كلمة واحدة مما كنا ننشره إلا أن د. حسين مطاوع كان وراء إفساد العديد من الجوانب الأكاديمية بجامعة دمنهور وبموافقة رئيس الجامعة أيضًا، وكان من بين مظاهر الفساد هذه التى رصدتها صفحة «هنا الجامعة» هو معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور الذى كان على رأسه د. حسين مطاوع بتكليف من رئيس الجامعة وقتها د. عبيد صالح وهو المعهد الذى تحول أيضًا وقتها إلى رمز معبر عن الفساد والمحسوبية والمجاملة فى لجان المجلس الأعلى الذى وافق وقتها على إنشاء معهد بهذه الصورة بهذه الجامعة مجاملة لرئيسها المسجون حاليًا، والذى تم افتتاحه رسميًا يوم 23 / 3/ 2019 مع أنه لم يكن موجودًا به فى ذلك الوقت سوى عضو هيئة تدريس واحد هرب منه بعدما كشفنا حقيقة هذا المعهد، وكانت الدراسة بمعهد الدراسات البيئة هذه تتم عن بعد ووصل عدد المسجلين به على مدار عامين فقط 450 دارسًا للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة فى التخصصات الهندسية والعلوم الإدارية والاقتصادية والمحاسبة، القانون الدولى الجنائى القانون العام «العلوم التربوية العلوم البيولوجية والصحية حتى لو كان من الحاصلين على تقدير مقبول» فى الشهادة الجامعية، وذلك فى تضارب واضح مع كل هذه التخصصات فى جميع كليات الجامعة الأخرى وأصبح معظم المسجلين للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة من هذا المعهد المشبوه عدد كبير من إداريى الجامعة ومن «محاسيب رئيس الجامعة المسجون حاليًا، ومن الطلاب العرب بمصروفات سنوية 4500 دولار، وبعض من نواب المحافظة فى البرلمان، وبعض من قيادات البنوك التى تتعامل مع الجامعة، وطالبنا وقتها فى تحد قوى من جانبنا المجلس الأعلى للجامعات أن يرسل لنا القواعد التى على أساسها تمت الموافقة لهذه الجامعة على معهد بهذه الصورة لمنح درجات الماجستير والدكتوراة الذى لا يوجد به وقتها سوى عضو هيئة تدريس واحد وهو د. أحمد لطفى عبد الموجود المنقول من كلية الزراعة بجامعة المنيا، والذى طلب نقله إلى الجامعة اليابانية حتى أن رئيس هذا المعهد، هو د. حسين مطاوع كان من كلية العلوم تخصص فيزياء وتجاوز عمره 80 عامًا وله ملفات واسعة وشبهة تستر على مخالفات رئيس الجامعة المسجون حاليًا فى عدد من الملفات التى تحت يدنا خاصة ما يخص روسيا والسفر إليها مع رئيس الجامعة، كما اشترك مع رئيس الجامعة المسجون حاليًا فى مناقشة رسالة دكتوراة بهذا المعهد المشبوه نشرنا عنها بالتفصيل فى صفحة «هنا الجامعة» وبالصور وكان على رأس لجنة المناقشة رئيس الجامعة د. عبيد صالح، وكانت رسالة الدكتوراة لطالب عربى فى تخصص المحاسبة وكان المشرف على هذه الرسالة د. حسين مطاوع نفسه مع أن د.مطاوع تخصص فيزياء وكان رئيس لجنة المناقشة كما هو واضح فى الصورة د.عبيد صالح رئيس الجامعة وهو تخصص طب بيطرى، ولا يعرف أحد حتى الآن ما هى علاقة الفيزياء والطب البيطرى بالمحاسبة فى رسالة الدكتوراة هذه.
وبناء على ذلك تم وقف الدراسة بهذا المعهد منذ عامين مضت ووقف قبول أى طلاب جدد به للدراسات العليا لحين الانتهاء من رسائل الماجستير والدكتوراة المسجلة به قبل ذلك على أن يتم العمل مستقبلاً على تصفيته لفشله فى الرسالة التى نشأ على أساسها وهو ما حدث مؤخرًا أيضًا بجامعة عين شمس والذى قرر مجلس الجامعة الأخير بها، وقف التسجيل بالأقسام الثمانية بكلية الدراسات والبحوث البيئة لكثرة المخالفات التى تم ارتكابها فى مجال التسجيل والمنح لرسائل الماجستير والدكتوراة بهذه الكلية لحين توفيق الأوضاع بها، وهو نص ما نشرته صفحة «هنا الجامعة» السبت الماضى عن هذه الكلية وما يحدث فيها.