المركزى للمحاسبات يكشف عن جريمة إهدار مال عام بجامعة دمنهور

شراء أجهزة منتهية الصلاحية ب22 مليون جنيه بلجان مشتريات مزورة وبعضها إنتاج عام 1948 وأخرى للمساج !
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى آخر تقرير له هذا العام عن جريمة إهدار للمال العام بجامعة دمنهور ارتكبها د.حسين عويضة عميد معهد الدراسات العليا للبحوث والبيئة والمحبوس حاليا بتهمة الرشوة أيضا فى قضية جامعة دمنهور المتهم فيها رئيس الجامعة د.عبيد صالح و 12 آخرين محبوسين جميعا على ذمة هذه القضية.
هذا وقد كشف تقرير الجهاز المركزى عن قيام د.حسين مطاوع بتشكيل لجان مشتريات مزورة لشراء أجهزة معملية للمعهد وكل من كلية الصيدلة والطب البيطرى والعلوم بتكليف من رئيس الجامعة المحبوس وقتما على رأس الجامعة وذلك بمبلغ يفوق 22 مليونا.. وهو ما أمكن حصره حتى الآن على الرغم من عدم وجود دراسة فعلية بمعهد الدراسات العليا للبحوث والبيئة الذى كان يرأسه، كما ثبت توريد أجهزة ومعدات لكليتى الطب البيطرى والصيدلة لم تكن فى حاجة إليها على الإطلاق وبالتالى لم تتم الاستفادة منها بالكامل لكونها إما مستعملة أو غير صالحة للعمل.. أو غير مطلوبة فى أى من المعهد أو كليات العلوم والطب البيطرى والصيدلة، كما ثبت أن جزءا من هذه الأجهزة كان للإستعمال المنزلى الشخصى وليس للجامعة ومنها أجهزة مساج وتدليك، وهذا ما أكدت عليه اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة د.جمال عمران عميد كلية الصيدلة بالجامعة.
الأخطر من ذلك أن د.مطاوع كما يقول تقرير الجهاز المركزى قد زور توقيعات لجنة المشريات لهذه الأجهزة التى كان قد شكلها من كل من د.سحر عبيد أو نعيمة ود.هشام خليفة، ود.عماد محمد السحلى ود.شيماء أحمد حبيب حيث أكد د.عماد السحلى أن التوقيعات الخاصة بعملية الشراء ليست توقيعه وكذلك د.شيماء حبيب وقد تم ذلك فى حضور د.إلهامى ترابيس عميد كلية العلوم.
وكشف تقرير الجهاز عن وجود ضعف شديد فى الرقابة الداخلية على عمليات شراء وفحص الأجهزة المعملية بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور حيث تبين أثناء الفحص قيام أحمد محمد عرام المراجع بالوحدة الحسابية بالجامعة بمراجعة مستندات الصرف الخاصة بتلك العمليات على الرغم من أن المذكور أحد أعضاء لجنة الشراء بالاتفاق المباشر كعضو مالى للعمليات المشار إليها الأمر الذى يعد إخلالا بإجراءات الرقابة الداخلية فضلا عن قيام الدكتورة رانيا محمد عزيز نظمى برئاسة لجنة فحص واستلام الأجهزة الموردة من شركة قها للصناعات الكيماوية.
وعلى الرغم من أن السيدة المذكورة تعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة دمنهور وليس لديها أية خبرة بشأن فحص واستلام تلك الأجهزة، وكان يجب أن يرأس اللجنة أحد الأعضاء الفنيين من الأقسام العلمية بالجامعة التى تتوافر فيهم الخبرات الكافية لفحص الأجهزة المعملية إحكاما للرقابة.
كما ثبت عدم مطابقة معظم الأجهزة الموردة للمواصفات الفنية المطلوبة فضلا عن وجودة أجهز قديمة ومستعملة ومتهالكة وغير صالحة ولايمكن إستخدامها معمليا لاستخراج أية نتائج علمية حتى إن بعضها قديم وبعضها الآخر مدون عليه تاريخ إنتاج يعود إلى سنة 1948 ولا يتم إنتاجه أو تصنيعه بهذه الصورة فى الوقت الحالى، وتمثل نموذجا قديما لم يعد يستخدم حاليا كما ثبت وجود أجهزة أخرى متهالكة وبنفس الطريقة ويعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1975 وثالثة عام 1982وقد بلغ ما أمكن حصره منها أجهزة قيمتها 3 ملايين و700 ألف جنيه.
وقد طلب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة الموضوع بالكامل لجهات التحقيق المختصة لإجراء التحقيق اللازم مع جميع المسئولين عن عمليات الشراء المشار إليها بما فيها مقدمو طلبات الشراء وأعشاء لجان الشراء بالأمر المباشر ولجان الفحص والاستلام وإفادة الجهاز المركزى للمحاسبات بالنتيجة.
كما طالب التقرير بضرورة الرجوع للشركات الموردة والزامهم بتغيير الأجهزة المتهالكة وغير المطابقة للمواصفات بأجهزة أخرى جديدة ومطابقة صفات المطلوبة وفحصها واستلامها من خلال لجان متخصصة وعلى مسئوليتها أو العمل على استرداد قيمة تلك الأجهزة كاملة حال عدم قدرة الشركات الموردة على توريد المواصفات المطلوبة والمشار إليها، وضرورة التحفظ على كل الأجهزة الموردة لحين إنتهاء التحقيق وموافات الجهاز المركزى بالنتيجة، وإيقاف صرف كل مستحقات الموردين ومخاطبة الجهات الحكومية الأخرى لوقف صرف أية مستحقات لها لحين انتهاء التحقيقات.
اقرأ ايضا | مستندات | الكشف عن مخالفات مالية وإدارية ب20 مليون جنيه في جامعة الوادي الجديد