د. خالد عبد الغفار -- د. محمد لطيف -- د. محمد يحيي نصر -- د. عبيد صالح -- د. صفاء حسين غربال لجنة الترقيات بالأعلي للجامعات توقف الإجراءات بعد كشف المستور مطلوب تحقيق مع كل المشتركين في الجريمة وتزوير الأبحاث العلمية في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية تم فيها تمرير ملف إنتاج علمي مزعوم لزوجة رئيس جامعة دمنهور لترقيتها لدرجة أستاذ مساعد في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك من خلال اللجنة العلمية الدائمة رقم (102) الخاصة بصحة الحيوان وتغذيته ومراقبة التغذية بالمجلس الأعلي للجامعات المختصة بفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات المصرية، مع أن زوجة رئيس الجامعة ليست عضو هيئة تدريس بالجامعة أو أي مؤسسة علمية أخري. هذه السابقة الخطيرة كادت أن تعصف بمصداقية اللجان العلمية وإجراءاتها الصارمة، وتغتال ما تبقي لسمعة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية دوليا لولا تدخل صفحة » هنا الجامعة» وقامت بكشف المستور فيما حدث لكل من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات ود. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قبل أن يتم تنفيذ الجريمة فأسرعا بوقف هذه المهزلة بعد ثبوت التزوير سواء في عملية السماح لزوجة رئيس الجامعة بالتقدم منفردة بالمخالفة للترقية لدرجة أستاذ مساعد مع أنها ليست في أي مؤسسة علمية من المؤسسات التي يسمح فيها القانون بذلك في الأوراق المقدمة للترقية، أوعند الاطلاع علي البحوث المقدمة منها والتي ثبت أن معظمها مسروق، أوالأوراق المزورة المقدمة منها للجنة، والتي من بينها خطاب من رئيس إحدي الجامعات الإقليمية يخاطبها علي غير الحقيقة أنها أستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، وقد فعل هذا مجاملة لزميله رئيس جامعة دمنهور وبناء علي طلبه كما أبلغنا بذلك رئيس هذه الجامعة !! حالتها الوظيفية تمنع فطبقاً لبيان حالتها الوظيفية المؤرخ في 13/2/2018، تعمل الدكتورة صفاء حسين محمد غربال (زوجة رئيس جامعة دمنهور) حاليا رئيس قسم التعويضات بإدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، ومنذ بدء تعيينها في 13/7/1996 تدرجت وظيفيا بالوظائف التخصصية للطب البيطري حتي وظيفتها الحالية »مفتش بيطري أول» علي درجة كبير أخصائيين بمديرية الطب البيطري بدمنهور بموازنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أي أنها من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون رقم 81/2016 بشأن الخدمة المدنية، وطبقاً لذلك فإنه لا يوجد في كادرها الوظيفي الحالي درجة مالية أوعلمية أو وظيفية مسماة »أستاذ أوأستاذ مساعد»، كما أنها لم تشغل في حياتها مطلقا أياً من الوظائف الجامعية التعليمية أوالبحثية في أي جامعة علي وجه العموم وكلية الطب البيطري جامعة دمنهور علي وجه الخصوص وهي بذلك من غير الخاضعين لقانون 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات، كما أنها لا تعمل في أي من الجامعات أوالمعاهد أوالمراكز البحثية المخاطبين أوالمنطبق عليهم قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 236 لسنة 2015، ولم تعمل سابقا ولا تعمل حاليا بأي من المؤسسة التعليمية أوالجامعات أوالمعاهد غير الخاضعة لقانون 49/1972 لتنظيم الجامعات، ولم يسبق لها القيام بأداء أية أعمال تدريس، ومن ثم لا ينطبق عليها قرار المجلس الأعلي للجامعات 659 لسنة 2017 بشأن المتقدمين للترقية بتلك الجهات (التقدم من الخارج)، وقطعا لا ينطبق علي المقدم ضدها أحكام قرار المجلس الأعلي للجامعات رقم 646 لسنة 2016 أوالقرار الوزاري رقم 3927 لسنة 2016 القائم بتحديد اختصاصات اللجان العلمية لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس. لقب علمي بالتزوير لكن رغم علمها هي وزوجها بكل ذلك، فقد عمدت إلي التحصل علي أحد تلك الألقاب العلمية للتعيين بوظيفة » أستاذ مساعد» بجامعة زوجها دون وجه حق وبغير الطريق القانوني السليم. وفي سبيل ذلك وبهدف تضليل المجلس الأعلي للجامعات واللجنة العلمية للترقية بالاتفاق والاشتراك مع القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور وقتها د. محمد يحيي نصر، وبمساعدة زوجها رئيس جامعة دمنهور واستغلال سلطته ونفوذه الأدبي، قاموا جميعا باصطناع عدد من الشهادات والمستندات المعتمدة رسميا من كلية الطب البيطري جامعة دمنهور وتضمينها عمدا وقائع غير صحيحة أنها تعمل بطب بيطري دمنهور، مع علمهم جميعا بعدم أحقيتها في ذلك، حيث لا تصدر هذه المستندات لغير أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتشمل هذه المستندات المزورة الآتي : خطاب عميد الكلية الي مقرر اللجنة العلمية يفيده بإرسال عدد (5) مظاريف للإنتاج العلمي للمتقدمة، وأنها مستوفاة المدة القانونية للترقية ويطالبه بإحاطة الكلية علما بنتيجة الفحص لاتخاذ اللازم. بيان معتمد من عميد الكلية بتاريخ 7/5/ 2018 بمحتويات إنتاجها العلمي، وقائمة الأبحاث العلمية المنشورة لها والمقدمة للتحكيم، وقائمة بالأبحاث العلمية المنشورة لها والمقدمة كنشاط علمي . شهادة خبرة من رئيس قسم الصحة والأمراض المشتركة د. موسي أيوب وعميد الكلية بمشاركتها الفعالة في الأعمال التدريبية والتدريسية لمقررات القسم (محددا أسماءها) وكذلك في القوافل الطبية التعليمية. بيان معتمد بالدورات التدريبية للمتقدمة، وشهادة بأن سيادتها علي علاقة طيبة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة والعاملين بالقسم والكلية. شهادة معتمدة بأنها قامت بإثراء الأنشطة الطلابية بالكلية. شهادة بأنها شاركت بفاعلية في تأسيس معمل سلامة الغذاء والتغذية بالكلية، وشهادة بأنها شاركت بفاعلية في تطوير التدريب الإكلينيكي لطلاب الفرقة الخامسة بالكلية. بدء اجتماعات اللجنة
وطبقا لما ورد في محضر الاجتماع رقم (24) للجنة العلمية الدائمة (102) لصحة الحيوان وتغذيته ومراقبة الأغذية، فقد اجتمعت اللجنة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 30/8/2018 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة برئاسة د.علاء الدين محمد المرشدي وأمانة د. نبيل عبد الجابر يس أحمد وبحضور باقي أعضاء اللجنة، واستقرت اللجنة علي توزيع الانتاج العلمي للدكتورة صفاء حسين مرسي غربال والمقدم لأمانة المجلس الأعلي للجامعات للحصول علي اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد وفقا لقواعد التقدم من الخارج تخصص الأمراض المشتركة علي ثلاثة محكمين طبقا لقواعد ونظام عمل اللجان العلمية الدورة الثانية عشرة (2016-2019).. وعقد اجتماع اللجنة التالي رقم (25) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 27/9/2018 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة برئاسة د. علاء الدين محمد المرشدي وأمانة د. نبيل عبد الجابر يس أحمد وبحضور باقي أعضاء اللجنة وذلك لفحص ومناقشة الانتاج العلمي المقدم من السيدة الدكتورة/ صفاء حسين غربال. حيث استعرضت اللجنة التقارير الفردية الواردة من السادة الثلاثة أعضاء لجنة تحكيم البحوث المقدمة. الكشف عن خطأ جسيم وكما ورد في محضر الاجتماع، فقد لاحظت اللجنة وجود اختلاف واضح في التقييم بين المحكمين الثلاثة، وطبقا للمادة (16) : شروط توافق المحكمين في الرأي من قواعد ونظام عمل اللجان العلمية الدورة الثانية عشرة (2016 2019) والصادرة بالقرار الوزاري رقم (3168) بتاريخ 1/8/2016. وعلي ذلك، قررت اللجنة أن الإنتاج العلمي في حاجة للعرض علي محكم رابع من قائمة المحكمين في مجال التخصص الدقيق، فقررت الاستعانة بالسيدة ا.د/ م.أ. ص لإعادة تقييم البحوث، وفي نفس الاجتماع، كشف الدكتور أمين اللجنة عن خلوملف الإنتاج العلمي المقدم من زوجة رئيس الجامعة من مستندات عديدة مهمة جدا يحتاجها المحكمون عند تقييمهم الأبحاث، وكان يجب أن يتم تقديمها من البداية قبل توزيع أي إنتاج لها علي المحكمين مثلما يحدث مع الجميع، وأهم هذه المستندات التي لم تقدم هي: إفادة لدور الباحثة في إجراء كل بحث (استمارات تسجيل الأبحاث) وأين تم إجراؤه ؟ وموقعه من الخطة البحثية للقسم المذكور وتقرير من الكلية يفيد معامل التأثير للأبحاث المقدمة وتقرير يفيد نسبة الاقتباس للأبحاث المقدمة مما دعا أمين اللجنة الي إرسال خطاب رسمي الي عميد كلية الطب البيطري جامعة دمنهور بتاريخ 8/10/2018 مطالبا إياه بإرسال هذه المستندات لاستكمال أعمال اللجنة في إعداد التقرير النهائي، وإفادته بنتيجة الترقية بناء علي طلب عميد الكلية السابق لكن القائم بعمل عميد طب بيطري دمنهور الحالي وهو نبيل محمد بكير لم يرد علي اللجنة العلمية لأن كل هذه المستندات غير موجودة في الأصل عنده أوعند سابقه وفي ذات الاجتماع، وفي مخالفة للقواعد المعمول بها، أصر مقرر اللجنة العلمية علي أن تقدم الباحثة (زوجة رئيس الجامعة) العرض التقديمي أمام أعضاء اللجنة، وهوالأمر الذي لا يتم إلا في حالة اعتماد اللجنة لنجاح الباحث في مجمل الانتاج العلمي المقدم منه طبقا لقرارات المحكمين هذا ما لم يحدث بعد في حالتها. الأبحاث مسروقة وفي اجتماع اللجنة التالي رقم (26) والذي عقد يوم الخميس الموافق 25/10/2018 بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة عرض أمين اللجنة د.نبيل عبد الجابر يس أحمد علي أعضاء اللجنة تقرير المحكم الرابع الذي قطع بعدم أحقية السيدة الدكتورة/ صفاء حسين غربال في الترقي بل إن هذا المحكم قد أقر أيضا في تقريره مخالفات عدم الأمانة العلمية في عدد بحثين (اقتباس كامل من الباحثة للبحثين من رسائل علمية لزوجها رئيس الجامعة رغم أنه لا يوجد أي صلة لها بأي منها) إلا أن مقرر اللجنة بعد إقراره شفاهية بصحة ما ورد بهذا التقرير احتفظ به معه ثم أنهي الاجتماع دون إدراجه في المحضر أوكتابة التقرير النهائي في مخالفة صريحة لقواعد الترقية ووسط ذهول أعضاء اللجنة. وقف الإجراءات لإنقاذ الموقف وفي اجتماع اللجنة الأخير رقم (27)، والذي عقد يوم الخميس الموافق 29/11/2018، فاجأ مقرر اللجنة جميع الأعضاء بخطاب أمين عام المجلس الأعلي للجامعات اليه بصفته مقرر اللجنة يوضح فيه طلب الدكتورة صفاء حسين مرسي غربال ( زوجة رئيس الجامعة ) سحب الإنتاج العلمي المقدم منها مما يعني عدم الحاجة الي كتابة التقرير النهائي، وسط ذهول جميع أعضاء اللجنة لكونها أول سابقة من نوعها في تاريخ اللجان العلمية للترقية في مصر ولم يعرف أحد أن السبب فيما حدث هوماكشفت عنه صفحة »هنا الجامعة» لوقائع التزوير في قصة ترقية زوجة رئيس جامعة دمنهور بالمجلس الأعلي للجامعات للدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات فور توليه مسئولية أمانة المجلس ود.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وحذرنا من أننا سنكشف المستور إذا استمرت هذه المخالفة في ترقية زوجة رئيس الجامعة بالمخالفة أيضا، ولم يجد الجميع أمامه سوي وقف كل إجراءات الترقية لزوجة رئيس جامعة دمنهور لأنها كلها كانت مضروبة لذلك نطلب من د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي، ود.محمد لطيف أمين المجلس ألا تمر هذه الواقعة مرور الكرام ولابد من التحقيق فيها، وبحث حقيقة الأبحاث المسروقة التي تقدمت بها زوجة رئيس الجامعة للترقية، وما أثبتته تقارير المحكمين في هذا الشأن، والتحقيق في كيفية قبول أوراق ترقيتها بهذه الطريقة، ومحاسبة كل من ساهم في هذه الجريمة وفي مقدمتهم رئيس الجامعة ذاته ونحن في الانتظار. ملحوظة : كل سطر مما نشرناه مدعم بالمستندات وبخط يد كل من أشرنا إلي اسمه في هذه الفضيحة وبتوقيعه، وسوف ننشرها بالكامل أمام الرأي العام إذا حاول أي من هذه الأسماء المذكورة أن يتنصل مما حدث، ونحن في الانتظار.
