مخالفات جامعة دمنهور عرض مستمر

تفشى الفساد المالى والإدارى مازال مستمرا فى جامعة دمنهور، على مرأى ومسمع من رئيسها الدكتور عبيد صالح، مخالفا لوائح وقوانين وزارة التعليم العالي، وتحويل الجامعة من صرح علمى إلى «تكية» خاصة له ولمحاسيبه من الإخوان وأعضاء هيئة التدريس.
وتواصل «روزاليوسف» نشر مخالفات رئيس الجامعة والذى يبدو أنه قد صار فوق قانون وزارة التعليم العالى حتى يطيح بكل من يعترض على قراراته، ويلفق له تهمة حتى لا يتمكن من الترشيح على منصب العمادة أو نائب رئيس الجامعة.
ومن أشهر وقائع الفساد التى تستر عليها عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عدم إحالة الدكتورة «ع.ع.ق» الأستاذ المساعد بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب، إلى التحقيق وعقوبتها العزل من الوظيفة، بسبب قيامها بتهمة «خيانة الأمانة العلمية وسرقة أحد الأبحاث العلمية» الخاصة بالأستاذ الدكتور محمود فوزى الفطاطرى أستاذ الآثار اليونانية والرومانية ووكيل كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، والذى تم اكتشافها بالصدفة البحتة عندما كان الفطاطرى رئيسًا لتقييم اللجنة العلمية الخاصة بالدكتورة المذكورة.
وترجع أحداث الواقعة إلى 30 يناير 2016 عندما وافق مجلس جامعة دمنهور على مقترح رئيسه الدكتور عبيد عبدالعاطى صالح بتشكيل لجنة خماسية لفحص الإنتاج العلمى المقدم من الدكتورة «ع.ع.ق» الأستاذ المساعد بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية - تخصص آثار يونانى ورومانى - للترقية لدرجة أستاذ بذات القسم والكلية، حيث يرجع سبب تشكيل هذه اللجنة الخماسية إلى عدم وجود لجنة دائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (آثار) التى حلها المجلس الأعلى للجامعات بسبب تجاوزاتها.
وتكونت اللجنة الخماسية من: الأستاذ الدكتور محمود فوزى الفطاطرى أستاذ الآثار اليونانية والرومانية ووكيل كلية الآداب جامعة كفر الشيخ رئيسًا، والأستاذة الدكتورة مها محمد السيد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة طنطا عضوًا، والأستاذة الدكتورة عنايات محمد أحمد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية السياحة والفنادق وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية (سابقًا) عضوًا، والأستاذ الدكتور مصطفى زايد قنديل أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة طنطا عضوًا، والأستاذ الدكتور خالد غريب شاهين رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة عضوًا.
وحسب شهود عيان، قدمت «ع.ع. ق» ورقة بها أسماء اللجنة الخماسية، وقد اختارتهم بنفسها، إلى د.عبيد صالح الذى كان ينبغى عليه مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للحصول على أسماء الأساتذة المتخصصين فى الآثار اليونانية والرومانية، وهو ما لم يحدث، ويعتبر مخالفًا وحيث لا توجد أية مخاطبات رسمية بهذا الشأن. وعلى الرغم من ذلك أقر مجلس الجامعة على تشكيل لجنة الترقية الخماسية كما وضعته الدكتورة المتقدمة للترقية وعرضه رئيس المجلس على مجلسه، ولم تتم استشارة الدكتور على السيد القائم بأعمال آداب دمنهور- آنذاك- فى هذا التشكيل. وعندما أراد إثبات تحفظه، رفض رئيس جامعة دمنهور بشدة.
ومن المفارقات العجيبة أن الدكتورة «ع.ع ق» تعاملت على أن ترقيتها تحصيل حاصل وأمر لابد منه، وفى هذا التوقيت أعلن المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية الدائمة للترقية إلى درجتى الأساتذة والأساتذة المساعدين على الموقع الإلكترونى للمجلس وقبل أن يخرج الإنتاج العلمى من جامعة دمنهور إلى اللجنة الخماسية سابقة الذكر، سجّلت الدكتورة «ع.ع.ق» بياناتها عبر بريدها الإلكترونى الخاص لتكون عضوًا فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (آثار) أو على الأقل محكمًا يقرأ إنتاج المتقدمين لنيل درجتيّ الأستاذ والأستاذ المساعد.
واستقبلت إدارة كلية الآداب جامعة دمنهور تقريرًا بالسادة «الأساتذة» المتقدمين لعضوية اللجان العلمية والمحكمين. ويضم التقرير أسماء عشرة أساتذة من تخصصات: التاريخ، الجغرافيا، اللغة العربية، الآثار. وفوجئت إدارة الكلية بأن الدكتورة «ع.ع. ق» أستاذ مساعد-،
ادعت أنها «أستاذة» منذ 18 مارس 2011 كى تُقبل عضوًا فى تشكيل اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (آثار)، فترقى من تشاء ولا ترقى من تشاء!!
وحينذالك طلب المجلس الأعلى للجامعات من أ.د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور مراجعة بيانات السادة الأساتذة طبقًا لسجلات الكلية بالجامعة ثم اعتمادها وختمها وإرسالها مرة أخرى للمجلس، مع العلم بأن هذه البيانات قد تم إدخالها بواسطة السادة الأساتذة.
وفى 12 مايو2016 أرسلت إدارة كلية الآداب بيانات «الأساتذة» المتقدمين لعضوية اللجان العلمية. وقامت الإدارة بمراجعة بيانات الدكتورة صاحبة الواقعة من أوراقها الرسمية، وهنا انكشفت واقعة تزوير الدكتورة المذكورة لأن 30 مارس وليس 18 مارس 2011 هو تاريخ ترقيتها إلى «أستاذ مساعد» وليس إلى «أستاذ» كما سجلت بنفسها وعبر بريدها الإلكترونى ورقمها القومى على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
وعلى الرغم من أن إدارة جامعة دمنهور ممثلة فى رئيسها أ.د.عبيد صالح قد خوطب رسميًا بواقعة «التزوير»، فإنه لم يحرك ساكنًا وكأن شيئًا لم يحدث. على الرغم من أن عميد الآداب أ.د.محمد رفعت الإمام قد صرخ بأعلى صوته فى مجلس جامعة دمنهور منددًا بواقعة التزوير ومطالبًا رئيس الجامعة بتحويل الدكتورة للتحقيق، فكل ما فعله رئيس الجامعة وبصوت منخفض جدًا «ما أنا شيلت اسمها ومابعتوش»!!
وأمام إصرار رئيس جامعة دمنهور على إخفاء واقعة «التزوير» وعدم إرسال صحة بيانات «الأساتذة» فى تخصصات التاريخ والجغرافيا واللغة العربية وتضررهم وشكواهم، وذلك مجاملة لأحد لواءات الشرطة المتقاعدين لأنه على صلة قرابة بالدكتورة المذكورة وكان قد تردد عدة مرات على مكتب رئيس الجامعة للتعتيم على واقعة التزوير وسرقة البحث العلمى الخاصة بالدكتورة المذكورة.
وهنا اضطرت إدارة الكلية إلى إرسال نسخة طبق الأصل (12-5-2016) من البيانات الصحيحة إلى المجلس الأعلى للجامعات وتسلمها موظف بالأرشيف يدعى «محمد عبدالسلام» يوم 19 سبتمبر 2016. ويبدو أن المجلس الأعلى للجامعات قد أرسل إلى إدارة جامعة دمنهور لإجراء تحقيق بهذا الشأن. ولكن رئيس الجامعة أخفى الخطاب فى مكتبه.
وبعد اكتشاف واقعة التزوير وتسريبها، أسرعت الدكتورة المذكورة إلى المجلس الأعلى للجامعات وحصلت على خطاب مفاده رفع اسمها من قوائم الترشيح لعضوية لجنة الآثار. وفى خط متواز مع هذه الوقائع، ورد إلى الجامعة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة لفحص الإنتاج «العلمى» للدكتورة المذكورة وتكتّم د.عبيد صالح عن الإفصاح عما بالتقرير وكأنه سر حربى وبمرور الوقت علم الجميع بأن الدكتورة المذكورة قد رسبت ليس هذا فحسب، بل كان ينبغى عقابها بالعزل من وظيفتها لسرقتها بعض الأبحاث.
وعلى مدار شهرى يونيو ويوليو 2016 أخذت الدكتورة المذكورة تُروج بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو المستهدف وليس هى فى حد ذاتها، وذلك لأنها عضو بلجنة التنمية البشرية الاستشارية للرئيس السيسى. وقد رددت أن أ.د.محمود الفطاطرى رئيس اللجنة الخماسية من معارضى الرئيس واضطهدها، وتعمد سقوطها، واتهمها بالسرقة العلمية حتى يؤكد للرأى العام «سوء اختيارات الرئيس»! وعندما قام زملاء الدكتورة المذكورة بسؤالها «لما إنتى عارفة إن الدكتور الفطاطرى معارض للرئيس.. ليه وضعتى اسمه فى القائمة؟.. فردت عليهم وأنا مالى.. رئيس الجامعة هو اللى حطه وخلاه رئيس اللجنة!
واستغل الدكتور عبيد صالح غياب الدكتور محمد رفعت الإمام عميد كلية الآداب وعرض التقرير ونتائج التحقيق مع د.«ع. ع. ق» فى مجلس الجامعة المنعقد يوم 24 أغسطس 2016 فيما يُستجد من أعمال، ولم يكن الموضوع مدرجًا فى جدول أعمال الجلسة.
واستعرض عبيد صالح على مجلسه تقرير لجنة الفحص الخماسية التى أوصت بالإجماع على ما يلى: «عدم ترقية الدكتورة المذكورة، وإحالة الموضوع للتحقيق نظرًا لوجود نقل حرفى فى بعض الأجزاء من أبحاثها المقدمة للترقية، مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بما تم فى هذا الشأن».
واستكمل رئيس جامعة دمنهور قائلاً: «أنه تم إحالة الموضوع للتحقيق، والذى أوصى باختيار محكم رابع للفصل فى الأبحاث المقدمة لاستكمال إجراءات التحقيق، وبناءً عليه تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للموافاة بأسماء السادة أعضاء اللجنة العلمية للآثار لاختيار محكم رابع من بينهم».
فى هذه الأجواء الجامعة لم تُخاطب المجلس الأعلى للجامعات حتى أغسطس 2016 بشأن ترقية الدكتورة المذكورة كما أن لجنة الآثار منحلة ولا يوجد لدى المجلس لا أعضاء لجنة ولا أسماء محكمين. والحقيقة أن الدكتورة المذكورة قد أعطت لرئيس الجامعة اسم الدكتورة منى حجاج أستاذة الآثار اليونانية والرومانية بآداب الإسكندرية. وعندما عرض الدكتور عبيد صالح اسمها على المجلس كمحكم رابع، تدخلت الدكتورة سماح الصاوى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وأستاذ مساعد بآداب دمنهور نفس تخصص الدكتورة صاحبة واقعة التزوير، وقالت: د.منى حجاج أستاذة للدكتورة صاحبة التزوير ويمكن تجاملها، واقترحت اسم أ.د.بهية محمد شاهين بآداب الإسكندرية، وبالفعل، وافق مجلس جامعة دمنهور فى جلسة 24 أغسطس 2016 (ص7 بند 10) على ما يلى: «مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بما تم اتخاذه من إجراءات، وترشيح السيدة أ.د.بهية محمد شاهين الأستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية تخصص (الآثار) كمحكم رابع للفصل فى الأبحاث المقدمة من السيدة الدكتورة (صاحبة واقعة التزوير) لاستكمال إجراءات التحقيق.
وفى مجلس 25 سبتمبر 2016 فوجئ عميد آداب دمنهور بالقرار السابق الذى يخص كليته وقد اعترض على إحالة الموضوع للتحقيق عن طريق الدكتور أشرف المحقق القانونى للجامعة وأستاذ القانون المنتدب من جامعة طنطا؛ لأن «النقل الحرفى» لسرقة الأبحاث التى قامت بها الدكتورة المذكورة قد أثبتته لجنة علمية خماسية من أساتذة بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وطنطا وكفر الشيخ. وكان ينبغى على المحقق أن يقترح على رئيس الجامعة نوع «العقوبة» التى توقع على من ينقل حرفيا «سرقة».
وهو حسب البند الخامس من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات: «وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاؤه العزل».
واستمرارًا لتجاوزات رئيس الجامعة وتطبيق سياسة الكيل بمكيالين، حيث حابى رئيس الجامعة، للدكتور «ج.ك» الإخوانى وكيل إحدى الكليات للشئون التعليم والطلاب، والذى قام بواقعة تزوير وتلاعب فى نتائج طلاب الفرقة الرابعة بإحدى كليات الجامعة وذلك فى أواخر عهد رئيس جامعة دمنهور الأسبق، حيث أوصى تقرير الرقابة الإدارية بإحالة الواقعة للنيابة العامة بعد ثبوت الواقعة أوصت النيابة العامة رئيس الجامعة الحالى بتوقيع عقوبة على الدكتور المذكور.
اكتفى رئيس جامعة دمنهور الحالى بتوقيع «اللوم» على الدكتور الإخوانى ثم تراجع وقام بسحب العقوبة تمهيدا لترشيح الدكتور لتولى منصب عميد بإحدى كليات الجامعة.
الطامة الكبرى عندما علم أعضاء هيئة التدريس بعدم وجود أى شىء عن واقعة التزوير ولا قرار العقوبة والوقف عن العمل ولا الاستبعاد عن الامتحانات فى ملف الدكتور الإخوانى مكتفيا باعتذاره عن منصبه كوكيل للشئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات.