حقق د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أعلي رقم قياسي بين كل رؤساء جامعات مصر الآن في عدد الدعاوي ضده أمام المحاكم بسبب عشرات المخالفات التي ارتكبها منذ ان تولي مسئولية هذه الجامعة مع أنه لم يكمل بعد سنواته الأربع الأولي في مدته، وحول الجامعة إلي كتلة من الصراعات والصدامات ونشر الأحقاد بين الجميع، وتجاوز كل الخطوط الحمراء، وادعي أنه مسنود من جهات عليا، وبدأ يعيث في الجامعة فسادا، وصدق البعض ذلك بعد أن وجدوا تراخيا من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات في التعامل مع مخالفاته وعدم محاسبته، إلي أن قضت محكمة جنح دمنهور مؤخرا في القضية رقم رقم 6392 لسنة 2018 جنح بندر دمنهور برئاسة المستشار محمود حجازي رئيس المحكمة بعزله من الوظيفة ومعه أمينة الجامعة عواطف عبد المنعم حسين التي جاء بها من خارجها، كما قضت المحكمة بحبسهما شهرين مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، لعدم تنفيذ قرار إداري بمنح الدكتورة فايزة عبيد الله لقب أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة كما قضت هيئة المحكمة، بتعويض مدني قدره 10 آلاف وواحد جنيه، وأصبح الجميع ينتظر التنفيذ لهذا الحكم القضائي القاطع من جانب المجلس الأعلي للجامعات. وكانت صفحة » هنا الجامعة » قد كشفت طوال الأسابيع الماضية بالمستندات عن أن جامعة دمنهور قد أصبحت بالفعل في خطر، وأصبح واقعها يهدد مصلحة الطلاب، ويهدد العملية التعليمية بها لكثرة المخالفات فيها واستمرارها، ويهدد أيضا واقع كلياتها بعد أن أصبحت بلا قيادات سواء علي مستوي النواب أو العمداء أو رؤساء الأقسام، وبعد أن بدأ رئيس الجامعة بالمخالفة أيضا في قبول طلاب مصريين وعرب بالتعليم المفتوح الذي سبق وأن تم إلغاؤه لسوء سمعته، وتم استبداله بما يسمي » التعليم الالكتروني المدمج »، وأعلن دون علم الدولة عن فتح فرع لجامعته بدولة الإمارات العربية، وقبول طلاب بالمخالفة بهذه البرامج، بل وامتحانهم خارج مصر، وبعد أن كذبته الوزارة رسميا فيما أعلنه، قرر فتح مقرات بشرم الشيخ والمنصورة لتحقيق نفس الهدف دون وجود أي رقابة من المجلس الأعلي للجامعات عليه بدليل أنه مازال مستمرا في المخالفة حتي الآن دون أن يتحرك أحد، ومنح لنفسه جوائز بالمخالفة مستغلا سلطته، وألحق نجله بكلية الصيدلة بجامعته، مع أنه كان حاصلا في الثانوية العامة علي 52% بل وألحقه مؤخرا بكلية طب أسنان بروسيا بعد أن فشل في الصيدلة ومازال مقيدا بها، وبعد أن ذهب والده لروسيا مرتين في شهر واحد علي نفقة الدولة بحجة توقيع اتفاقيات مع جامعات روسية والحقيقة أن ذلك كان من أجل إلحاق نجله هناك بكلية طب الأسنان، وأشياء أخري كثيرة أكدنا أننا سنكشف عنها بالمستندات، ونضعها أمام الوزير والمجلس الأعلي للتحقيق فيها، لأننا لن نكون » مؤذنين في مالطة » كما يقولون بل سنستمر في كشف أي انحراف لإنقاذ هذه ا لجامعة من الإنهيار، ومنع أي مخالفات بها من أجل الإصلاح في المقام الأول.. خاصة بعد أن أصبحت جامعة دمنهور هي الجامعة الوحيدة التي قام رئيسها بانتداب موظفة من الجهاز المركزي للمحاسبات التي قضت محكمة جنح دمنهور بحبسها وعزلها هي ورئيس الجامعة للعمل كقائم بعمل أمين عام الجامعة بالمخالفة الصريحة لقانون الجهاز للتغطية علي أخطائه المالية السابقة والحالية حيث كانت تعمل مراقبا علي أعمال الجامعة، وبدلا من أن تقوم بتأهيل الصف الأول كأمناء مساعدين وإعداد الصف الثاني من مديري العموم والمديرين وأمناء الكليات ورؤساءأقسام الشئون الإدارية بالكليات قامت بالذبح الكامل لأغلب الكوادر والخبرات الإدارية المتأهلين استحقاقا لهذه الدرجات وهذه الموظفة هي التي قضت محكمة جنح دمنهور بحبسها وعزلها هي ورئيس الجامعة وهناك أحكام أخري كثيرة تنتظرهما خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة. تعنت شديد ضد د.فايزة وكانت اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلي للجامعات قد سبق لها أن أجازت الإنتاج العلمي المقدم من د.فايزة عبيد الله للحصول علي درجة أستاذ تخصص » محاسبة تكاليف » في جلسة 25/10/2017. وعلي ذلك رفع القائم بعمل عميد كلية التجارة وقتها موافقة مجلس الكلية بتاريخ 14/11/2017 إلي د.عبيد صالح رئيس الجامعة إلا أن الأخير بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وفي سبيل الاضرار بها تعمد تأخير العرض علي مجلس الجامعة الي 29/1/2018 الذي وافق في حينه علي منحها اللقب العلمي لدرجة »أستاذ بقسم المحاسبة تخصص تكاليف». ولكنه وبمزيد من التعنت وسوء استخدام السلطة تعمد عدم تنفيذ قرار مجلس الجامعة، ولم يكن تعنته نحوها غريبا إذ كلف زميلها في القسم د. علاء البتانوني بالجمع بين وكالة الكلية ورئاسة القسم، بل جعله يشغل (9) مناصب حالياً منها عميد الكلية. الكيل بمكيالين وفي 19/2/2018، وافق مجلس الكلية بناء علي موافقة اللجنة العلمية الدائمة علي منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لزميلها د.هشام محمد عمارة (عضو مجلس النواب) فهرول رئيس الجامعة علي إجازة ترقيته بمجلس الجامعة في 26/2/2018 بل واعتماده القرار رقم (122) بتعيينه في وظيفة أستاذ في 1/3/2018 أي بعد ذلك بثلاثة أيام فقط مما أكد التعنت وسوء النية من جانبه ضد د.فايزة، وتفويت حق الأقدمية في التعيين إذ أن د. فايزة أستاذ عامل بينما الأول في حكم المتفرغ والمعار كليا الي مجلس النواب. كما وأنه علي الرغم من توافر درجات مالية بالجامعة أصدر رئيس الجامعة قراره بتعيين د. سماح الصاوي أستاذا بكلية الآداب وهي الأحدث في الترقية!! ولم يقف الأمر عند هذا الحد بعد أن ادعت الجامعة وقتها اختفاء أصول ملف ترقية د. فايزة عبيد الله رغم استلامها بتاريخ 16/11/2017 فتقدمت د. فايزة بتظلم إلي رئيس الجامعة بتاريخ 1/3/2018 ورغم أن قرار منحها اللقب العلمي قد حمل في صدره أنه بناءً علي صورة طبق الأصل من الأوراق الخاصة بترقيتها لوظيفة أستاذ بقسم المحاسبة إلا أن هذه الأوراق لا تزال مختفية حتي الآن! فلماذا لم يحقق رئيس أو أمين الجامعة في هذه الواقعة حتي تاريخه!! قرارات مضروبة وفي جلسة 31/5/2018، قدم رئيس الجامعة الي المحكمة قراره رقم (76) بتاريخ 6/2/2018 بمنح د. فايزة اللقب العلمي لدرجة أستاذ وأعطي له تاريخاً سابقاً علي تاريخ إقامة الدعوي في محاولة يائسة منه لتبرئة نفسه وتبرئة أمينة الجامعة إلا أن د.فايزة أثبتت أنها لم تعلن بهذا القرار الذي قدمه للمحكمة بهذا التاريخ علي الإطلاق، ولم تتعامل مالياً عليه وذلك حتي تاريخه علي خلاف نص القانون، وأنه قد تم تسليم القرار المذكور إلي الكلية محل عملها بتاريخ 3/6/2018 حيث حمل تأشيرة عميد الكلية وكذلك توقيع الموظف المختص بنفس تاريخ تسليمه. وأثبت دفاع د. فايزة أن مذكرة الجامعة قد تضمنت دليلاً جديداً علي أن قرار منح اللقب العلمي قد صدر بتاريخ مغاير للحقيقة!! المحكمة تكشف المستور كما إستبان للمحكمة بالمستندات المقدمة إبان نظر الدعوي أن المتهمين ( رئيس الجامعة والأمينة ) كانا ولا يزالان مبيتي النية وعاقدي العزم علي الاضرار المادي والمعنوي بالدكتورة فايزة عبيد الله حيث: لم يمتثل رئيس الجامعة للحكم الصادر لصالح د. فايزة عبيد الله في الطعن رقم (3) لسنة 44 ق الصادر عن المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية بجلسة 25/7/2018 بإلغاء عقوبة اللوم حتي تاريخه..كما أن رئيس الجامعة كان قد أصدر قراراً بإيقاف د. فايزة عبيد الله عن العمل ثلاثة شهور لزيارتها لكلية الطب البيطري بدون موافقته !! لذا صدر حكم محكمة جنح دمنهور في القضية رقم 6392 لسنة 2018 ضد رئيس وأمين عام الجامعة منتصراً للحق، ومتفقاً مع الطلبات حيث حكمت المحكمة علي كل من المتهمين بالعزل من الوظيفة، وحبس شهرين مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه، مع تعويض مدني مبدئي 10001 جنيه، و50 جنيهاً أتعاب محاماة والمصاريف الإدارية. عشرات الأحكام في انتظاره وبمجرد صدور الحكم التاريخي بعزل رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة وحبسهما شهرين مع الشغل لعدم تنفيذ قرار إداري، أكد العديد من أعضاء هيئة التدريس وأغلبهم من قيادات الجامعة السابقين أن هناك ما لا يقل عن (4) جنح مباشرة ضد د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور لعدم تنفيذه أحكاماً قضائية أو أوامر إدارية صادرة لصالحهم أصبحت في طريقها الي محكمة الجنح بدمنهور مما يضع رئيس الجامعة بشكل خاص أمام مصير مجهول في الأيام المقبلة تطبيقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، ومن المنتظر أن تكون جملة الأحكام المتوقعة بالإضافة الي العزل من الوظيفة تكرارا هو الحبس ما لا يقل عن سنة كاملة مع الشغل. وهذه الجنح لصالح كل من: د.كارولين كامل عبد العزيز... عميد كلية العلوم الأسبق لامتناع رئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية في القضية رقم (18/ 44 ق). د.أشرف عبد المحسن الشرابي... وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا سابقا لامتناع رئيس الجامعة عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بدمنهور في القضية رقم (3480/ 18 ق). د.فايزة عبيد الله... الأستاذ بكلية التجارة لتقديم رئيس وأمين عام الجامعة بلاغاً كاذباً ضدها في القضية رقم (17399 لسنة 2018) بمحكمة الجنح بدمنهور. د.علي حافظ الفار... القائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الحيوية الأسبق بكلية الطب البيطري لامتناع رئيس الجامعة عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بدمنهور في القضية رقم (2680/ 17 ق). د.الشيماء إمام كساب... المدرس بكلية الصيدلة لامتناع رئيس الجامعة عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بدمنهور في القضية رقم (105/ 23 ق)0 وفي القضايا العامة هناك 88 حكماً بإلغاء تعيين 360 موظفاً مؤقتاً بتاريخ 29/6/2017، (مسابقة تم من خلالها تعيين 510 موظفين مؤقتين واعتبار تعيينهم كأن لم يكن من تاريخ صدور الحكم وإعادة المسابقة مرة اخري وفقاً للشروط الموضوعة) 0وتحت أيدينا أسماؤهم جميعا والأحكام التي صدرت لهم..كما بلغ عدد القضايا المرفوعة من الهيئة المعاونة والموظفين بجامعة دمنهور ضد رئيس الجامعة (27) دعوي قضائية للحصول علي حقوقهم الوظيفية: وهناك قضايا بشأن الأحقية في منصب رئاسة الأقسام أو عمادة الكليات مرفوعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور ضد رئيس الجامعة بلغ عددها (13) دعوي للحصول علي حقوقهم في شغل المناصب الإدارية (رئيس قسم عميد)، وبيانها فيما أمكن حصره من كليات الجامعة كالتالي: عدد ( 8 ) من كلية طب بيطري، عدد (1) من كلية التجارة، عدد (1) من كلية رياض أطفال، عدد (1) من كلية التمريض، عدد (2) من كلية العلوم. كما بلغ عدد القضايا المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور ضد رئيس الجامعة (12) دعوي قضائية للحصول علي حقوقهم الوظيفية من تعيين وأقدمية ومستحقات مالية.. كما بلغ أيضا عدد القضايا المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس ضد رئيس الجامعة (18) دعوي قضائية لإلغاء الجزاءات التأديبية التي وقعها عليهم رئيس جامعة دمنهور، وأغلبهم أساتذة بالجامعة كانت ملفاتهم الوظيفية لا يشوبها شائبة وتدرجوا في المناصب الإدارية وارتقوا في الدرجات العلمية حتي حصلوا علي الأستاذية، وفجأة في عهد د. عبيد صالح أصبحت ملفاتهم عامرة بالتحقيقات والجزاءات التأديبية..كما بلغ عدد الجنح المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور ضد رئيس الجامعة بشخصه أمام محكمة جنح دمنهور (6) جنح لعدم تنفيذه أحكاماً قضائية أو قرارات إدارية..كما تم تقديم ستة بلاغات علي الأقل ضد رئيس جامعة دمنهور في مخالفات مالية وإدارية، ولم يصدر بشأنها ثمة قرار حتي الآن..وهناك بلاغات أخري في النيابة الإدارية في مجال تزوير مستندات لزوجته لتقدمها بالمخالفة للمجلس الأعلي للجامعات للترقية لدرجة أستاذ مساعد وهي المحاولة الفاشلة التي تم وقفها مؤخرا. كما أن هناك 12 شكوي ضد رئيس جامعة دمنهور علي باب الشكاوي الحكومية ومكتب وزير التعليم العالي. ومازال ملف د.صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور مفتوحا ومدعما في كل حرف منه بالمستندات أيضا، خاصة وأن هناك مفاجأة سنهديها لرئيس الجامعة قريبا، وستكون مدوية.
