أزمة معاهد الدراسات والبحوث البيئية

سطور جريئة

فرضت معاهد الدراسات والبحوث البيئية بالعديد من الجامعات المصرية نفسها خلال الفترة الحالية بعد أن حادت عن مسارها وتحول بعضها إلى مسمى « كلية « فقط حادت عن مسارها الذى أنشئت من أجله لإعداد البحوث والدراسات ورسائل الماجستير والدكتوراة التى تتناول قضايا البيئة المختلفة تماشيا مع توجه الدولة والعالم كله فى هذا الاتجاه، إلا أن هذه المعاهد تداخلت تخصصاتها مع تخصصات مختلف الكليات الجامعية الأخرى كالهندسة والزراعة والطب والتربية والتجارة والآداب.
وأصبحت رسائل الماجستير والدكتوراة بها للوجاهة الاجتماعية فقط، وتم وضع معظمها لمن حصلوا عليها على الأرفف، وبدأ الحاصلون عليها يجدون صعوبة فى العمل بها فى معظم الجامعات والمعاهد العالية، حتى ان لجنة قطاع المعاهد التجاربة بوزارة التعليم العالى قررت عدم السماح بتعيين أى من الحاصلين على أى من رسائل الماجستير أو الدكتوراة من معاهد البيئة هذه بأى من المعاهد التابعة للوزارة لعدم ملاءمة التخصص بما يتم تدريسه فى هذه المعاهد التجارية بعد أن وجدت أن هذه الرسائل لاتختلف عن مضمون الرسائل التى يتم منحها بكليات التجارة سوى فى كلمة « البيئة « فقط بالإضافة إلى أن مضمونها أضعف بكثير من الرسائل المناظرة فى الكليات الجامعية المتخصصة وتحولت معاهد الدراسات البيئية إلى مجرد « سبوبة « لمعظم المشرفين على هذه الرسائل بل ودخلوا فى سباق لتسجيل ومنح أكبر عدد ممكن من الرسائل الجامعية فى هذه المعاهد المنتشرة فى كل من جامعات عين شمس ودمنهور، والسادات وغيرها دون أن يكون هناك تحديد لمدى الحاجة لنوعيتها فى المجتمع وهذا مادفع د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بشجاعة تُحسبَ له بأن قرر وقف التسجيل لهذه الرسائل بثلاثة أقسام بمعهد الدراسات والبحوث البيئية للجامعة والذى تحول إسمه فقط إلى كلمة « كلية « قرر وقف التسجيل لمدة عام بثلاثة أقسام بهذه الكلية وهى: أقسام الاقتصاد التربية العلوم الإنسانية لإعادة تقييم مايحدث فيها.
حدث هذا بعد ان اتضح أيضا أن مدرسة بقسم الاقتصاد بهذه الكلية على سبيل المثال والتى فشلت فى الترقية لدرجة أستاذ مساعد حتى الآن بعد أن رفضت لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ترقيتها لأن جزءا من أبحاثها السبعة إما مسروق أو ضعيف ومع ذلك فأتاحت لها عميدة الكلية أن تشرف على 38 رسالة ماجستير ودكتوراة بالكلية !! هذا بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى التى يتم التحقيق فيها الآن بهذه الكلية وحتى منذ 48 ساعة مضت من خلال أجهزة متعددة.
أما معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة دمنهور فكان ومازال هو الأخطر فى هذه المعاهد الذى بدأت الدراسة به منذ ثلاث سنوات دون أن يكون به عضو هيئة تدريس واحد ولاأعرف كيف وافق له المجلس الأعلى للجامعات وقتها على بدء الدراسة به كما أن عميده المسجون حاليا بتهمة الرشوة لمدة 7 سنوات كان قد بدأ الفساد مبكرا بهذا المعهد عندما أشرف على رسالة دكتوراة فى المحاسبة لطالب عربى مع أنه تخصص علوم فيزياء، وجعل رئيس الجامعة المسجون حاليا ايضا لمدة 15 سنة أن يترأس لجنة المناقشة لطالب المحاسبة هذا مع أن رئيس الجامعة طب بيطرى!!
لذا أناشد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى بأن يعيد النظر والتقييم لمثل هذه المعاهد والكليات الخاصة بالدراسات البيئية التى خرجت عن مسارها خاصة وأنه يعد حاليا الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالى والتى سيعلن عنها قريبا حتى لاتتفاقم الأمور للأسوأ أكثر مما هى عليه الآن.