أزمة الدراسات العليا بالجامعات

لا شك أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية فى أى دولة فى العالم والمفترض بالطبع أن تكون كل الأبحاث والدراسات التى تتم بالجامعات مرتبطة بقضايا مجتمعية ومشكلات يجب العمل على حلها إلا أن البحث العلمى عندنا بالجامعات له شكل آخر مختلف جعل معظم الأبحاث والدراسات التى يتم إنجازها بالجامعات الحكومية الهدف منها فقط الترقية للدرجة الأعلى، كما أصبحت المكتبات تعج برسائل الماجستير والدكتوراه دون أن تتم الاستفادة منها فى أى شىء لأن نتائجها غير قابلة للتطبيق لحل أى مشكلة مجتمعية بل تم إعدادها لمجرد الحصول على الدرجة فقط سواء كان هذا لأعضاء الهيئة المعاونة بمختلف الكليات أو المسجلين فى الدراسات العليا من خارج هذه الكليات للحصول على درجة الدكتوراه للوجاهة الإجتماعية فقط.
والأخطر من ذلك أن كثيرا من الكليات والأقسام العلمية تم السماح لها بأن تكون بها دراسات عليا مع أن بعضا منها لايوجد بها سوى عضو هيئة تدريس واحد بدرجة مدرس فقط، حتى إن هناك معهدا للدراسات العليا بجامعة دمنهور تم بدء العمل به منذ أكثر من عامين يسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية وكان على رأسه د. حسين مطاوع المحبوس حاليا بتهمة الرشوة ومسجل به 450 طالب دراسات عليا للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى التخصصات الهندسية والعلوم الإدارية والاقتصادية والمحاسبة والقانون الدولى والجنائى والقانون العام والعلوم التربوية والعلوم البيولوجية والصحية ويقبل أى تقدير للتسجيل بالدراسات العليا حتى لو كان بدرجة مقبول فى شهادة البكالوريوس أو الليسانس، ولم يكن به عضو هيئة تدريس واحد، حتى إن عميده المحبوس حاليا لم يكن تخصصه له أى علاقة بتخصصات هذا المعهد لأنه كان تخصص (علوم فيزياء) وكان آخر رسالة دكتوراه أشرف عليها قبل القبض عليه لطالب كويتى فى تخصص المحاسبة وترأس لجنة المناقشة معه رئيس الجامعة المحبوس حاليا أيضا وهو تخصص طب بيطرى!! فلماذا تم فتح هذا المعهد من الأساس؟ وكيف وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة به بهذه الصورة؟
لذا أناشد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن يطلبا حصرا بواقع الدراسات العليا فى كل الكليات بأقسامها المختلفة وأن تتم دراسة الإمكانات المادية والبشرية فى كل قسم، فإذا توافر على الأقل بالقسم أستاذ و2أساتذة مساعدين يتم السماح له باستمراره فى الدراسات العليا مع وضع حد أقصى للإشراف على الرسائل العلمية لكل أستاذ أو أستاذ مساعد، وفى حالة عدم توافر ذلك ببعض الأقسام يتم وقف الدراسات العليا بها فورا إذا أردنا بالفعل دراسات عليا حقيقية وليست دراسات للتجارة والفساد المالى والإدارى الذى نجده كل يوم فى مجال الدراسات العليا بالعديد من الأقسام والكليات المختلفة. اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.