تصحيح مسار معهد البحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق

تحول إلي بؤرة فساد بالجامعة وبيع شهادات لمن يدفع أكثر

الغريب أن من بين هؤلاء الأعضاء السابق ذكرهم من هو محول للتحقيق في عدة مخالفات، ومنهم من وقع عليهم جزاءات كما كشفت لنا ذلك د.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمعنية بإنقاذ هذه المعهد مع المشرفة عليه د.عز سلطان مما اضطر الجامعة أيضا كما يقول د.خالد عبد الباري رئيس الجامعة لتشكيل لجان خاصة بتقييم سيمنارات المعهد ولجان خاصة بالاشراف علي الرسائل العلمية بالمعهد، وكذلك لجان خاصة بالحكم علي الرسائل العلمية من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة العلمية من كليات الجامعة وفي مختلف تخصصات معهد الدراسات والبحوث الأسيوية، حرصا علي انضباط العملية التعليمية ومصلحة طلاب الدراسات العليا بعد أن كانت كل القيادات السابقة لهذا المعهد أيضا لاهم لها سوي التدريس لأكبر عدد من المواد لطلاب مرحلة الدبلوم حتي ولو كانت في غير تخصصهم، لتوزيع الكتب عليهم بأسعار عالية جدا، والتربيط مع الكثير منهم لكي يتم الإشراف عليهم عندما يقررون التسجيل لدرجة الماجستير أو الدكتوراة خاصة إذا علمنا أن عدد طلاب الفرقة الأولي لمرحلة الدبلوم يصل عددها إلي 200 طالب وطالبة دراسات عليا وعدد طلاب الفرقة الثانية 300 طالب وطالبة، أما طلاب الماجستير فيصل عددهم إلي 451 طالبا وطالبة، وطلاب الدكتوراة 175 طالبا وطالبة.لذلك كان صدمة لنا منذ عام ونصف عندما بدأنا أولي خطوات الإصلاح أن هناك أحد الأساتذة يشرف علي 95 رسالة ( خمسة وتسعون ) وآخر يشرف علي 50 رسالة ( خمسون ) وثالث يشرف علي 42 رسالة ( اثنان وأربعون) وذلك في وقت واحد وهذا غير منطقي، وبدأنا نغير كل هذا ونضع له ضوابط شديدة ونحدد اعدادا أقل بكثير من الرسائل كحد أقصي للإشراف للأستاذ الواحد وبما لايزيد عن 15 رسالة فقط سواء كانت ماجستير أو دكتوراة.
مهمة المعهد
لكن ماهي قصة هذا المعهد ؟ وماهو الهدف من إنشائه من البداية ليكون بمثابة جامعة للدراسات العليا ؟ ولماذا فشل في تحقيق هذا الهدف بعد أن تحول إلي بؤرة من بؤر الفساد في التعليم الجامعي ؟
• تقول د.عز سلطان المشرفة علي المعهد أن معهد البحوث والدراسات الأسيوية قد أنشيء في عام 1994 وهو متخصص في الدراسات العليا ويهدف إلي النهوض بالدراسات الاسيوية والتوسع في بحوثها والعمل علي نشرها، والإسهام في إسراء المعرفة العلمية بالقضايا الأسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والحضارية واللغوية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية في مجال الدراسات الأسيوية، وإعداد الكفاءات والخبرات العلمية المتخصصة في الشئون الأسيوية، وتشجيع التبادل العلمي والثقافي مع المؤسسات والمراكز العلمية الجامعية المتخصصة بالدراسات والبحوث الأسيوية في الداخل والخارج، ودعم العلاقات الأسيوية العربية، ويعطي المعهد شهادات الدبلوم في الدراسات الأسيوية، ثم الماجستير، ثم الدكتوراة، ويقبل خريجي الجامعات المصرية والعربية، ويتضمن ستة أقسام دراسية هي:
قسم الدراسات وبحوث العلوم الاجتماعية ويختص بالدراسات المتعلقة بمجالات التاريخ والجغرافيا والاجتماع والأنثروبولوجيا في قارة آسيا.
قسم دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بالنظم السياسية والعلاقات السياسية والدولية والنظم الاقتصادية في قارة آسيا.
وقسم دراسات وبحوث الحضارات الأسيوية.
قسم دراسات وبحوث الديانات ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بالديانات السماوية وغير السماوية في قارة آسيا.
وقسم دراسات وبحوث الموارد الطبيعية ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة بالموارد الطبيعية الأرضية والمائية والنباتية والجوية والحيوانية.
أخيرا قسم دراسات وبحوث اللغات الأسيوية وآدابها ويختص بالدراسات والبحوث المتعلقة باللغات الأسيوية وآدابها القديمة والمعاصرة.
5 أعضاء فقط، و6 أقسام !!
ومع كل هذه الأقسام لايوجد بالمعهد كما نشرت صفحة » هنا الجامعة »‬ منذ عام 2.12 سوي خمسة أساتذة متفرغين فقط لايستطيعون تغطية جميع مقررات الأقسام خاصة في مرحلة الدبلومة في الأقسام الستة ومدتها سنتين، أو مرحلة الماجستير في الأٌقسام الستة أيضا لموضوعات متنوعة ومتخصصة، ثم مرحلة الدكتوراة في موضوعات مختلفة أيضا، وكان قد بدأ العمل بهذا المعهد عن طريق أساتذة منتدبين حتي أعلنت الجامعة في عام 2001 عن تعيين مدرس في كل قسم من الأقسام الستة ووقع الاختيار علي د.هدي درويش، ود.عبد الحكيم الطحاوي، ود.كرم فرحات، ود.أحمد النادي، ثم التحق بهم في عام 2003 د.ناجي هدهود، ود.فتحي العفيفي وبدأت العميدة وقتها تحتكر لنفسها هي والوكيل إدارة المعهد ولم تشرك أحداً من أعضاء هيئة التدريس في أي نشاط، لدرجة أنها لم تعقد أي اجتماع طوال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس، وانفردت برئاسة الوظائف الإدارية بداية بقسم النظم حتي يستطيعا التحكم في الطلبة الوافدين في هذا القسم، بالإضافة إلي رئاستها لقسم الأديان وللمركز الإسرائيلي، وترأس الوكيل قسم العلوم الاجتماعية، وكانت العميدة والوكيل يقومان بعمل كل السمنارات لأقسام النظم والأديان والعلوم الاجتماعية والتسجيل دون إشراك أي فرد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد مخالفة لما كان يحدث في إدارات المعهد السابقة.
لايمت للعلم بصلة
هذا ماكان قد عبر عنه أيضا د.سعيد الجويلي العميد الأسبق للمعهد وقال وقتها أن معهد الدراسات والبحوث الأسيوية يعتبر فكرة جيدة من حيث الهدف الذي أنشئ من أجله، لكن مايحدث فيه طوال الفترة الماضية لايمت للعلم أو لجامعة الزقازيق بصلة، وأن مايتم فيه طوال السنوات الطويلة الماضية لاعلاقة له بالفكرة التي أنشئ من أجلها هذا المعهد، والذي يجب أن يخدم مصر في قارة آسيا، ولايكون مجرد بابا خلفيا كما هو حاصل الآن للحصول علي درجات علمية، فالمعهد لايحضر طلابه للدراسة إلا فيما ندر، والأساتذة لاتأتي إليه، وكل ماهو موجود بلائحة المعهد لايطبق.
ليسوا فوق الشبهات
وأضاف عميد المعهد السابق الذي قدم استقالته من عمادته بعد مرور عام ونصف بعد ثورة يناير مباشرة أن مشكلة هذا المعهد هي أن كل النوعيات الموجودة به الآن ليست فوق الشبهات، وجميعهم معين بالمعهد بطرق قد لاتكون نظيفة، وليس لهم أي نشاط علمي، وقد حاولت أن أنشئ مجلة علمية للمعهد لكنني فشلت لأن الواقع الموجود في هذا المعهد مؤلم جدا.
ويؤكد العميد السابق أن حل مشكلة هذا المعهد لن تؤتي أكلها إلا إذا تم تفعيل لائحة المعهد وتطبيق مافيها من بنود بشكل واضح وسليم وأن نؤكد علي ضرورة حضور الطلاب المصريين أو الوافدين للدراسة بشكل جدي في المعهد، وأن يتم تعيين الأعداد الكافية من أعضاء هيئة التدريس به حتي تكون هناك دراسة جادة وحقيقية بهذا المعهد وليس التركيز علي منح درجات الماجستير والدكتوراة علي الورق فقط.
أعضاء هيئة تدريس جدد
وبالفعل تؤكد د.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الآن أن الجامعة قد قررت أن يتم عمل إعلان لنقل أعضاء هيئه تدريس من مختلف كليات الجامعة ومن الجامعات الأخري أيضا، شريطة أن يكونو في نفس تخصصات المعهد. كما قررت الجامعة تخفيض عدد الرسائل المشرف عليها أعضاء هيئه التدريس بما لايزيد عن 15 رسالة فقط للمشرف الواحد لكي يستفيد الطالب استفادة حقيقية، وتخرج الرسائل بصورة جيدة كما تم تشكيل لجان من أعضاء هيئه التدريس ممن يشهد لهم بالكفاءة العلمية من مختلف الكليات بالجامعة وفي نفس تخصصات المعهد تشمل لجان لمناقشة السيمينارات ، ولجان للإشراف علي الرسائل العلمية، ولجان للمناقشة والحكم علي الرسائل حتي نوقف تقسيم كل هذه الأنشطة بين أعداد محدودة من أساتذة المعهد والتي كانت تتم وأنها بمثابة »‬ تورتة»‬ يحاول كل واحد منهم أن يأخذ الجزء الأكبر منها، وأن نضمن الشفافية في كل هذه الأنشطة حتي نسترد هذا المعهد ليقوم بشكل حقيقي بالمهام التي أنشئ من أجلها، وأن يكون بيت خبرة لصناع القرار في مجال الدراسات الآسيوية وتفعيل العلاقات الخارجية مع دول آسيا في المجالات الاقتصادية والسياسية كما قال وقتها د.بيومي أبو طرطور نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق للدراسات العليا والبحوث بعد أن تحول كما قال طوال السنوات الماضية إلي طريق جانبي لراغبي الحصول علي الماجستير والدكتوراه عن طريق البيع للرسائل المعدة سلفا من قبل بعض المتخصصين استغلالا لسوق المشتاقين لألقاب الدرجة العلمية.
وهذا ماكان قد أكد عليه أيضا د.رافت الشيخ المؤسس الأول لمعهد الدراسات والبحوث الأسيوية بضرورة تشكيل مجلس أمناء للمعهد لتدعيم القائم بعمل عميد المعهد حاليا في أداء مهامه ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير درجات لتعيين خريجي المعهد.
ماجستير خلال شهور
وهذا ما أكد عليه أيضا د.بيومي أبوطرطور نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والذي تولي الإشراف العام وقتها علي هذا المعهد وأكد أنه إكتشف أنه مع التطور العلمي أصبحت »‬السيديهات» مسألة بسيطة وسهلة لأي رسالة علمية بالمعهد، وأن الواسطة والمحسوبية والأساليب الملتوية كانت هي بوابة الحصول علي الرسائل العلمية فيه، متجاهلين بذلك دور المعهد في هذا الشأن، وكان هذا المعهد بالفعل عبارة عن بؤرة فاشلة تتدني من خلالها الدرجة العلمية إلي مستوي لا يرقي إلي المستوي الأكاديمي الذي يحصل عليه الأساتذة في الكليات الأخري والمعاهد بشرف وأمانة واجتهاد.
ويضيف د.أبوطرطور أن المعهد لم يكن به طوال السنوات الماضية فعلا أي خطط دراسية، ولا بحثية، حتي الأقسام ليست لها خطط يمكن الاطلاع عليها، كما أنه لا يوجد به متخصصون في الإشراف علي الرسائل المقدمة، ولا يتم الاطلاع عليها، ولا يوجد متخصصون للمناقشة والتحكيم للرسائل، ونفاجأ بأن المتقدمين لرسائل الماجستير والدكتوراه يحصلون عليهما خلال شهور، وكنا نحاول وقف هذا الفساد وهذه المهزلة حتي يتم تطوير المعهد.
ويضيف أيضا أن المشكلة الكبري تكمن في أن الطلاب المتقدمين ليست لديهم الجدية وليس لديهم علم بالرسائل لأنهم لا يتعبون فيها ويحصلون عليها بسهولة من بعض النفوس المريضة، ويتم تمرير هذه الرسائل، لذلك فإن معظم الحاصلين علي رسائل الدكتوراه من هذا المعهد لا يصلحون لأي شيء ولا حتي لأنفسهم لأنهم اشتروا ألقابا وليس مادة علمية، لأن جدية الطلاب عامل أساسي، حيث يجب أن يختار الطالب مجال تخصصه الذي تخرج فيه في الدرجة الجامعية الأولي..وهذا لم يحدث، مؤكدا أن دور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد مازال مهمشا وهذه خطورة كبيرة.