المغرب وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل

وقع المغرب وفلسطين اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، والبحري، والطرقي، وكذا في قطاع اللوجستيك.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والمواصلات الفلسطيني طارق زعرب، تبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر الفلسطينية، ومواكبة دولة فلسطين في مجال إدارة الموانئ والمطارات والنقل الطرقي، وكذا نقل الخبرة المغربية في مجال تطوير وتدبير المناطق اللوجستية.
وأكد وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، في تصريح عقب التوقيع، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة النقل واللوجستيك المغربية على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، ستمكن من تكثيف التعاون في قطاع النقل الجوي والبحري وتأهيل الكوادر الفلسطينية ، معربا عن الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على الجهود الحثيثة التي يبذلها لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي مجال النقل الجوي، يلتزم الطرفان بموجب م\كرة التفاهم- بتعزيز التعاون في مجال ادارة واستغلال المطارات وخدمات النقل الجوي من خلال عقد اجتماعات مشتركة للخبراء، وتقييم احتياجات الجانب الفلسطيني، وتأهيل الكوادر الفلسطينية في مجال الطيران المدني، وتوطيد الروابط بين سلطات الطيران المدني، وتقديم المساعدة التقنية لإعادة بناء مطار ياسر عرفات الدولي في قطاع غزة.
كما تشمل المذكرة تدريب كوادر ومهندسين من شركة الطيران الفلسطينية، وتبادل الخبرات في مجال صياغة التشريعات والنظم بما يتماشى مع التطورات على المستوى الدولي، ومواكبة دولة فلسطين للانضمام إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وإنشاء أكاديمية للطيران المدني، من خلال إنشاء لجنة مشتركة مع أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
◄ اقرأ أيضًا | فلسطين تطالب بإشراك «الاتحادات العربية» في خطة إغاثة غزة
وبشأن النقل البحري، تنص مذكرة التفاهم على نقل الخبرة المغربية في مجال ادارة الملاحة التجارية، وسلامة السفن، ومراقبة الموانئ، وادارة الأزمات والكوارث البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ.
كما تشمل مساعدة الجانب الفلسطيني في صياغة التشريعات، وتدريب الكوادر الفلسطينية، ودعم دولة فلسطين في سعيها للانضمام إلى المنظمة البحرية الدولية.
وفي ما يتعلق بالنقل الطرقي، تنص الوثيقة على تبادل الخبرات في هذا المجال، والدعم التقني والتدريب، وكذا الاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وبخصوص الخدمات اللوجستية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنظيم وإدارة وتعزيز وتطوير المناطق اللوجستية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على تطوير الخدمات اللوجستية والتأهيل.