مصر والسعودية.. وحدة المصير والرؤية لرفض «مقترح التهجير»

تُعد العلاقات المصرية السعودية صمام أمان المنطقة العربية بأكملها، حيث تمثل الشراكة بين البلدين ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتوازن الاستراتيجي، مستمدة قوتها من عمق التاريخ ووحدة المصير لحمل قضايا الأمة العربية.
اقرأ أيضا| تحدث من قلبه وباللهجة المصرية.. وزير الطاقة السعودي: «كل حاجة حلوة في مصر»
وعلى مدار العقود، عززت القاهرة والرياض تعاونهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ما ساهم في مواجهة التحديات المشتركة وحماية الأمن القومي العربي لتصبح العلاقات المصرية السعودية نموذجاً يحتذى به في التعاون لحل أزمات الأمة العربية وتحقيق السلام في المنطقة.
وترتكز المواقف المشتركة للبلدين على الرفض التام لكافة التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أياً كان مصدرها، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال وسيادة الأراضي العربية وتفكيكا لوحدتها الوطنية، ومن هذا المنطلق تدعم الدولتين بشكل دائم كافة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكافة أزمات المنطقة.
موقف واحد تجاه قضية الأمة
في الآونة الأخيرة، برز هذا التوافق بشكل واضح حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُنذ السابع من أكتوبر 2023.
فالقضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وبالطبع هي قضية أمن قومي لمصر والسعودية، ودائمًا تؤكد القاهرة والرياض باستمرار دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" خلال التقرير التالي الموقف المصري السعودي تجاه المقترح الأمريكي بتهجير الفلسطينيين قسرياً من قطاع غزة.
يد واحدة ضد التهجير
مع ظهور مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وقفت مصر والمملكة العربية السعودية موقفاً واضحاً ورافضاً ضد المقترح الأمريكي بالتهجير.
ويظهر هذا التوافق جليًا في المواقف الدبلوماسية المشتركة، والجهود الحثيثة التي تعمل عليها مصر والمملكة بكل مؤسساتها وقواتها الدبلوماسية، للتوصل لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه.
وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 26 يناير المنصرم، عن تمسكها بثواب ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشدده أنها ستظل القضية المحورية في الشرق الأوسط.
وأعربت مصر عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شدد مصر خلال البيان على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما أكدت مصر في بيان آخر صدر عن وزارة الخارجية يوم 6 فبراير الجاري، أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه.
وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود؛ عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
ليكن للملكة العربية السعودية نفس الموقف تجاه مقترح التهجير فقد أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا في 5 فبراير الجاري، تؤكد خلاله أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.
وشددت السعودية على رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؛ سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكاً بأرضه ولن يتزحزح عنها.
السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون دولة فلسطينية
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشكل واضح وصريح، لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446 ه الموافق 18 سبتمبر 2024م، عن فض المملكة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون إقامة الدولة الفلسطينية.
حيث شدد ولي العهد السعودي، على أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
وقد أعاد بيان الخارجية السعودية الصادر في 6 فبراير 2025، موقف المملكة الثابت والراسخ من قيام الدولة الفلسطينية، فتضمن البيان نشر تصريحات ولي العهد السعودي من إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وأن الأولوية للمملكة هي حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
مصر تتضامن مع السعودية
كما أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلاً الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وترفض جمهورية مصر العربية، بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.
وتشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجناً وتعدياً على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة وافتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو 1967.
وتؤكد مصر على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.