الدبلوماسية الاقتصادية.. ترويج للاستثمار وتعزيز لمكانة مصر عالميًّا

المحروسة على طريق «النمور الاقتصادية» .. الدبلوماسية «متعددة الأطراف» بوابة الخير للتنمية المستدامة

وسط أزمات اقتصادية عالمية وجهود مصرية مستمرة لدفع معدلات التنمية، تبرز الدبلوماسية الاقتصادية كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كقوة صاعدة على الصعيد الدولي، حيث تتزايد أهمية التحركات التى تقوم بها وزارة الخارجية ومختلف جهات الدولة فى المحافل العالمية للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، وكذلك استغلال القدرات والخبرات المصرية فى دعم الدول النامية خاصة فى أفريقيا، بما يسهم فى تدعيم مكانة مصر عالمياً.
مسيرة التنمية التى بدأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لابد لها من حراك خارجى لإبرازها، من خلال دبلوماسية متعددة الأطراف أو الدبلوماسية الاقتصادية كأدوات جديدة وفعالة فى إدارة علاقاتها مع باقى دول العالم من أجل تحقيق فوائد اقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فى ظل ما تتمتع به مصر من مناخ استثمارى جاذب وموقع جغرافى متميز.
جولات الوزير
ومنذ تكليفه وتوليه مهام منصبه، وزيرا للخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى يوليو الماضى يحرص د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أن يكون البعد الاقتصادى حاضراً فى كافة اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من كافة الدول ومع مسئولى المنظمات الإقليمية والدولية، مسلطاً الضوء على الخطوات الثابتة والسريعة التى تخطوها مصر نحو تطوير الأداء الاقتصادي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كذلك يحرص الوزير، على عقد لقاءات خلال زياراته الخارجية مع رجال الأعمال فى العديد من البلدان على إبراز الفرص المواتية للاستثمار فى مصر والمشروعات العملاقة، التى تشيدها بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تعمل بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، على الترويج للاقتصاد المصرى والفرص الكامنة فيه وقطاعاته الواعدة، والصناعات الواعدة التى تستهدف مصر توطينها والتعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية والتمويلية المُتاحة وربطها بأولويات الجانب المصري.
الإصلاح الاقتصادى
تقوم وزارة الخارجية بالعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال خطة تحرك للمساهمة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية عبر تعزيز الشق الاقتصادى فى عمل الوزارة والبعثات الدبلوماسية بالخارج، إذ تقوم الخارجية بشكل دورى بإمداد البعثات بالمعلومات والتقارير الدقيقة والمحدثة التى تعدها الجهات المعنية بالدولة، بما يمكنهم من التفاعل بشكل أكثر عمقاً وتأثيراً مع الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال والمستثمرين فى دول الاعتماد، وذلك من خلال نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن مصر والتعريف بالإنجازات المحققة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتعريف بالإجراءات، التى تنفذها الحكومة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة تعزيز دور القطاع الخاص، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، و تعزيز دور البعثات فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال توفير المعلومات الأساسية، التى يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم جهود الترويج للصادرات المصرية، بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، وترتيب المشاركة فى المعارض الدولية بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض، بالإضافة إلى التواصل مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للتعريف بفرص التعاون والمشروعات المشتركة مع دول العالم فى القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
كذلك تدعم الوزارة برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، تقوم وزارة الخارجية بجهد كبير فى تعزيز ودعم قنوات الاتصال بين مصر والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية بهدف حشد كافة صور الدعم الدولى لجهود الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، من خلال حشد دعم الدول المؤثرة للموقف المصرى فى المفاوضات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان وبنوك التنمية، لضمان مراعاة الأبعاد الجيوسياسية والاجتماعية وتداعياتها على جهود التنمية الاقتصادية.
التكتلات الاقتصادية
نجاحات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ترجمت فى انضمام مصر إلى تكتل البريكس فى مطلع العام الماضي، ما يمثل شهادة ثقة من جانب أحد أقوى التجمعات الاقتصادية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من التحديات التى يواجهها، فضلاً عن أنها تعكس إدراكاً لثقل مصر السياسى بالمنطقة والقارة الإفريقية، ويوفر انضمام مصر للتجمع فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية من دول البريكس وغيرها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى مع دول التجمع، وإتاحة الفرص لنقل الخبرات والتكنولوجيا، وتشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجارى بالعملات المحلية.. كما جسدت دعوة الرئيس السيسي، للمشاركة فى 4 قمم لمجموعة العشرين خلال 8 سنوات تقديراً واهتماماً دولياً بمسيرة التنمية فى مصر، وخلال اجتماعات المجموعة على مستوى الوزراء وكبار المسئولين تدفع مصر بأولوياتها الوطنية على الصعيد الاقتصادى والتنموي، فضلاً عن السعى الحثيث للخروج بمُقررات فعالة لمساندة الدول النامية، وخاصة اتصالًا بتفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية فى مواجهة الأزمات المتعاقبة، وإصلاح الهيكل المالى العالمي، وحل إشكالية الديون العالمية من خلال إنشاء آلية شاملة وفعالة ومستدامة لإدارة الديون، ودفع أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، وإعداد خطة عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ووضع توصيات للانتقال العادل فى الطاقة، وصياغة خارطة طريق للأمن الغذائي.
وعززت مصر تعاونها مع منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي، خلال استضافتها قمة زعماء الدول الأعضاء الشهر الماضي، حيث أعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.
أولويات
كما نجحت مصر فى استضافة مؤتمر الاستثمار «المصري-الأوروبي» المشترك، بما يمثل من خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين، وتم التركيز على القطاعات الاستراتيجية، منها البنية التحتية المستدامة، الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وأخرى.
وأسفر المؤتمر عن توقيع 29 اتفاقية فى مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 49 مليار يورو.
وعلى المستوى الدولي، تحرص مصر على عرض أولوياتها فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب التكتلات الاقتصادية الكبرى، لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية، وتخفيف أعباء الديون المتزايدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ودفع جهود توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، بما فى ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهيل نفاذ صادرات الدول النامية من السلع والخدمات لأسواق الدول المتقدمة. . كما تسعى مصر خلال مشاركاتها فى التجمعات والتكتلات الدولية لتعزيز صوت الدول النامية بشكل عام، والدول العربية والإفريقية بشكل خاص، فى الموضوعات الاقتصادية والسياسية المهمة المطروحة على الاجندة الدولية.
التمثيل التجارى
وأكد السفير جمال بيومي، أن دبلوماسية التنمية بشتى أنواعها سواء استثمارات أو خدمات او تبادلا تجاريا وترويجا للسلع وغير ذلك، تمثل عاملاً أساسياً فى تنمية التبادل التجارى والاستثمارى مع جميع الدول.
وأشار إلى أن مصر لديها أكبر عدد سفارات بالخارج، لذا من الأهمية تعزيز التمثيل التجارى كونه أكبر من يمثل دبلوماسية التنمية، لاسيما وأن الكوادر العاملة فى هذا القطاع يتميزون بالكفاءة والخبرة.
وأضاف، أن الرئيس السيسي، يتمتع بالحكمة والذكاء وصاحب عقلية اقتصادية، حيث أعطى دفعة للتمثيل الدبلوماسي، بأن رفعه إلى مستوى دبلوماسية الرئاسة، من خلال زياراته لمختلف دول العالم.
ولفت إلى توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى البلاد، إضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية؛ يمثل بداية الطريق الصحيح لتحقيق التنمية التى نتطلع إليها جميعاً.
وأوضح، أن الدول الأفريقية تمثل فرصة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين، يجب توظيفها فى اتساع دائرة الاستثمار المصرى فى الخارج، خاصة وأن دول أفريقيا تعد بيئة خصبة وتمتلك موارد طبيعية هائلة، وفى نفس الوقت ترحب بأى استثمارات على أرضها.
دعم أفريقيا
وخطت الدولة المصرية خطوة كبيرة فى الدعم الاقتصادى لدول القارة الأفريقية بالإعلان عن إنشاء صندوق لتمويل مشروعات التنمية فى دول حوض النيل، بقيمة مبدئية تبلغ 100 مليون دولار، فى تأكيد على أن مصر داعمة ومساندة لحق أشقائها الأفارقة فى التنمية. ويهدف الصندوق الذى صادقت عليه الحكومة إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية فى دول حوض النيل، ويعتمد فى ميزانيته على ثلاثة مصادر هى ميزانية الدولة المصرية والشراكة مع القطاع الخاص المصرى والأشقاء فى دول حوض النيل، إضافة إلى شركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ويضاف ذلك إلى إطلاق البنك المركزى وكالة لضمان الاستثمار بين مصر وقارة أفريقيا برأسمال 50 مليون دولار، بهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات فى قارة إفريقيا.
كذلك، وقع وزير الخارجية، خلال زيارته إلى كيجالي، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجيستية مصرية فى رواندا بالقرب من الحدود مع تنزانيا، بما يخدم التجارة البينية الإفريقية، وييسر نفاذ الشركات المصرية إلى أسواق القارة. كما أعلن وزير الخارجية ، عن مساهمة مصر فى تمويل سد «مبانكانا 1» فى الكونغو الديمقراطية، الذى يقع على أحد روافد نهر الكونغو.
الترويج للاستثمار
وأوضح السفير، رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الدبلوماسية المصرية تركز بشكل أساسى على توسيع التبادل التجاري، والترويج عن طريق رؤساء البعثات بالخارج أو مكاتب التمثيل التجارى بها، بعرض وتقديم المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة داخل مصر، والمشاركة فى مجالس الأعمال المشتركة بين مصر ودول أخرى لدينا علاقات اقتصادية وتجارية معها، سواء خلال زيارة رسمية لرئيس الدولة إلى دولة بالخارج، أو انعقادها تحت إشراف السفارة أو ضمن زيارة وزير أو مسئول من الحكومة.. وشدد على أهمية الاستماع والتعرف على أراء رجال الأعمال الأجانب.
وأضاف: «من واقع خبرتى أرى أن رجال الأعمال المصريين، هم من يستطيعون جذب المستثمرين الأجانب، حيث إن رجال الأعمال يتحدثون لبعضهم البعض دون تحفظات».
كما أكد على أهمية إعادة الثقة الكاملة بين الحكومة ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن دبلوماسية التنمية توظفها القوى الكبرى نفسها من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية، وخلال المرحلة الحالية لابد من وجود الشفافية والوضوح والاستماع للرأى الآخر. وأشاد، رخا بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعات استشارية متخصصة من رجال الأعمال لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة فى المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وتنمية بيئة الاستثمار فى البلاد، مؤكداً، بأنها خطوة على الطريق الصحيح.
شراكات استراتيجية
ويرى السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية السابق، أن الدبلوماسية المصرية فى الإطار الاقتصادي، عملية محورية كونها مرتبطة بعملية التنمية المستدامة، فمصر مرتبطة ببرنامج الأمم المتحدة 2030، وأيضا برنامج الاتحاد الافريقى 2063.
وأشار إلى أن كلا البرنامجين يتضمنان قطاعات اقتصادية وغير اقتصادية، عددها ما يقرب من 18 قطاعاً.
وأضاف ل «الأخبار» أن أهم القطاعات فى هذا الصدد، هى تلك الخاصة بالبيئة والاستثمار والتمويل، وكذا الخاصة بالبنية التحتية والزراعة والصناعة، والثروات المعدنية وغيرها.
ولفت إلى أن كل هذا يرتبط بالنشاط التجاري، لأن الهدف فى النهاية من عمل بنية تحتية قوية، وقطاعات إنتاجية نعمل على تغيير هيكلها، بحيث تكون هناك منتجات متنوعة تنعكس على النشاط الاقتصادي. وأوضح أن العمل الاقتصادى فى إطار الدبلوماسية المصرية يركز على جذب الاستثمارات، ونشاط القطاع الخاص، ومصادر التمويل ، وكذا دورها الدولى تجاه القضايا والمشكلات التى يواجهها العالم مثل قضية تغير المناخ، وأزمة الطاقة ، والأمن الغذئي، وأيضا الأمن المائي.. وبين أن الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً كبيراً فى هذا الشأن، حيث استضافت مصر قمة المناخ كوب 27، وحققت القمة نتائج مهمة جدا، مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وكذا الدبلوماسية الاقتصادية منها، الالتزام بتوفير 100 مليار دولار من جانب الدول الغنية للدول الفقيرة، ونقل التكنولوجيا، وانشاء صندوق تعويض عن الأضرار الخاصة بتغير المناخ.
ونوه إلى أن مصر أقامت شراكات استراتيجية مع العديد من دول العالم، والتى أساسها التعاون الاقتصادي.