كيف نجحت الدبلوماسية المصرية في تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية إقليميًا ودوليًا خلال 2020؟| تفاصيل

حرصت وزارة الخارجية خلال العام 2020 على تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية من خلال نشاطها في إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية.
وترصد "بوابة الأهرام" آليات نجاح الدبلوماسية المصرية في تعزيز المصالح الاقتصادية عبر النقاط التالية:
- الإعداد والمساهمة في التوقيع الرسمي والنهائي على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر 2020.
- المشاركة بفاعلية في اجتماعات اللجان الوطنية المعنية بقضايا الطاقة والنقل ومن أهمها تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
- المتابعة مع الوزارات المعنية فيما يتعلق بأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالإضافة إلى حضور الاجتماعات التنسيقة والمشاركة في ورش العمل لإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لرؤية مصر 2030.
- المتابعة الحثيثة لقضايا ال ESCWA ومجموعة ال 77، فضلاً عن المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في إطار الجمعية العامة في مجالات تمويل التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
- التنسيق مع سفاراتنا في الخارج بشأن الأنشطة المتعلقة بعضوية مصر في العديد من الآليات والمنظمات الإقليمية مثل منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، وموضوعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وكذا متابعة إجراءات ومتطلبات انضمام مصر لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع البريكس.
- العمل والتنسيق مع كل من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) خلال جائحة كورونا والنجاح في تخصيص منحة لمصر من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وقروض ميسرة للبنك المركزي لدعم الموازنة، فضلاً عن المشاركة في الاجتماعات الافتراضية للمنظمات الإقليمية وآخرها اجتماع لجنة كبار المسئولين لمنظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي BSEC يومي 15 و16 أكتوبر.
- المساهمة في إعداد مواقف مصر وتفاعلها مع مختلف المنظمات الاقتصادية الدولية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في الدولة، وعلى سبيل المثال المشاركة في إعداد الموقف المصري في منظمة التجارة العالمية من خلال التواصل مع وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية بشأن موضوعات منها تيسير الاستثمار، والتجارة الإلكترونية، ومصائد الأسماك، والنزاعات التجارية، وآلية تسوية المنازعات، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإصلاح المنظمة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، وعمليات انضمام دول جديدة إلى المنظمة. وكذلك إعداد الموقف المصري في منظمة الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ولجنتها الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك.
- المشاركة في إعداد التقييم السياسي والاقتصادي لمشروعات القروض والمنح والدراسات التي تتقدم بها المؤسسات الاقتصادية والتمويلية الدولية (وعلى رٍأسها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) في مجالات مختلفة منها تيسير الاستثمارات والكهرباء والطاقة، والبيئة، والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها.
- متابعة وتقييم المستجدات الدولية ذات التبعات الاقتصادية العالمية، مثل النزاعات التجارية العالمية، وجائحة "كورونا"، ومواقف وإصدارات المنظمات والتجمعات الاقتصادية الدولية منها، وإحاطة الوزارات والجهات التي يمكن أن تستفيد من هذه المتابعة والتقييمات، مع رفع تقديرات وتوصيات، والقيام بتنسيق المواقف بشأن هذه القضايا والتطورات مع الجهات الوطنية المعنية بما يساعد على الاستفادة من الفرص ومجابهة التحديات.
- التنسيق مع بعثاتنا المعنية والوزارات المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" للتعاون الاقتصادي الإسلامي، وأيضاً قضايا التحكيم الاستثماري والأمن الغذائي في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
- عكفت وزارة الخارجية على دعم جهود البعثات المصرية في الخارج اتصالًا بتعزيز الترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل الاقتصادية والاستثمارية لدى دولة الاعتماد، والعمل على جذب الاستثمارات المصرية بالخارج، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار استمرار الوزارة في انتهاج سياسة الدبلوماسية الاقتصادية.