استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الاستثمار فى مصر

التقى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بوفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبحث خطط العمل المقدمة سواء على المستوى الثنائى فى إطار لجنة الاستثمارالتابعة للمنظمة أو على المستوى الإقليمى فى إطار برنامج استثمارالشرق الأوسط.
وقد قام وفد المنظمة بعرض "استراتيجية تطوير مناخ الأعمال" وهى أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي والتي سيتم تطبيقها لأول مرة في مصر وذلك لقناعة المنظمة بالدور الرائد الذي تلعبه مصر في المنطقة وأثر ذلك على متابعة دول المنطقة للإجراءات الإصلاحية التي تتبعها وتنفذها مصر.
وتتبلور فلسفة هذه الإستراتيجية في تحسين بيئة الأعمال من أجل رفع معدلات الاستثمار والتنافسية في البلد المعني.
ويتم تنفيذها على ثلاثة مراحل مختلفة الأولى تقييم مناخ الأعمال من خلال الاستعانة بالمعايير المطبقة فى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .والثانية تحديد أولويات مجالات الإصلاح .وأخيرا تقديم المساعدة الفنية لتصميم وتنفيذ سياسات الإصلاح .
وتنفذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الحكومة المصرية والجهات المانحة والمنظمات الدولية المعنية وكذا الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال والمستثمرين العاملة فى مصر وسيتم عرضها عند الانتهاء منها في مؤتمر يعقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأبدى مسئولو منظمة التعاون الاقتصادى استعدادهم للمشاركة فى مؤتمر"اليورومنى" عن مصر والذى سيقام في لندن في شهر مارس المقبل وقيامهم بعرض وجهة نظرالمنظمة في الإصلاحات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة وما ترتب على ذلك من نتائج بالغة الأثر على تحسين مناخ الاستثمار بكافة أبعاده وعناصره.
وقد تم بحث انضمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمبادرة وزارة الاستثمار عن المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
أما على الصعيد الإقليمي فقد تم مناقشة خطة العمل المقدمة لبرنامج استثمارالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والذي ترأسه مصر بالمشاركة مع المملكة المتحدة.
وقد تم الاتفاق على قيام المنظمة بإعداد تقرير سنوي عن تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشتمل على تقييم شامل للسياسات الحكومية الداعمة لتطوير القطاع الخاص في دول المنطقة موضحا الانجازات التي تمت في هذا المجال ومحددا أولويات برامج الإصلاح.