القضاء الإداري يحجز قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية

قرر مفوضي الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقدمة ضد شركتي لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن إلغاء تراخيص الشركتين، وذلك على خلفية اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار، والتنصل من التزاماتها تجاه حملة الوثائق بعد تغير سعر الصرف.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة ينظم احتفالية «يوم الوفاء والتميز» وإطلاق الموقع الإلكتروني| صور
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب، عبر المحامي الدكتور هاني سامح، أكد فيها أن شركة التأمين تحصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بموجب وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية تحت ذريعة تغير سعر الصرف، وتهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.