عقل جديد للحكومة ب«روح» القطاع الخاص| أعضاء اللجان يحددون الأفكار والرؤى الاقتصادية

جاء قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، ليعكس رغبة الحكومة فى خلق قناة اتصال حقيقية وفعالة مع الخبراء والمتخصصين وممثلى مجتمع الأعمال، ولاقى القرار ترحيباً كبيراً من جانب أعضاء اللجان والخبراء، وأكدوا دورها الكبير فى تعزيز التواصل مع القطاع الخاص.. ومن المقرر أن تجتمع اللجان شهريا لتقديم آرائها ومُقترحاتها بما يدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بقطاعات الاقتصاد المختلفة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء بالتحديات التى تواجه القطاع المعنى وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعني.
«الأخبار» تحدثت مع عدد من أعضاء اللجان المختلفة، لمعرفة الخطوط العريضة والمهام العامة التى من المتوقع أن تعمل عليها اللجان بشكل عام، وتم تحديد عدد من التحديات التى تواجه الاقتصاد الكلى والعمل على إزالة أية معوقات أمام القطاع السياحى الخاص لتحقيق نسب النمو التى تستهدفها الدولة من هذه الصناعة، بجانب الاهتمام بدعم المشروعات الصناعية المصدرة وزيادة السعة الإنتاجية لدى الشركات لتحقيق رؤية الدولة والوصول إلى أكثر من 100 مليار دولار صادرات.
◄ لجان دائمة من المستثمرين والأكاديميين والخبراء تجتمع شهريًا لحل أبرز المعوقات
◄ الشاعر: إزالة العقبات بالقطاع السياحي.. وأبوعلي: فتح أسواق سياحية جديدة
◄ نافع: التضخم ودعم موارد الدولة وإيراداتها أهم الأولويات
◄ قسيس: تكامل بين الحكومة والمصنعين للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
فى البداية أكد د. مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن تشكيل اللجان لفتة طيبة من الحكومة فى ظل رغبتها الجادة فى التواصل مع الخبراء والمهنيين بالانشطة المختلفة، والاستفادة منهم بشكل مباشر، وهذا الأمر يظهر من طبيعة تشكيل اللجان المختلفة، باعتبارها دائمة غير مرتبطة بأحداث معينة أو موضوعات محددة، بالإضافة إلى أنها سوف تجتمع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين المختصين، وبالتالى هناك فرصة جيدة لتكون القرارات مؤهلة للتنفيذ وفقا لما تصل إليه المشاورات داخل هذه اللجان.
◄ إشارات مطمئنة
أضاف نافع، أن جميع هذه الإشارات مطمئنة فى ظل الظرف الراهن داخليا وخارجيا ومواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، وبالتالى الاهتمام والالتفات إلى لجنة الاقتصاد الكلى تحديدا فى منتهى الذكاء، خاصة أن الحكومة تخلو من وزارة للاقتصاد، لذلك يجب ضبط إيقاع المحاور والسياسات الاقتصادية المختلفة، وهذا أمر فى غاية الاهمية ويقع على عاتق رئيس الوزراء، وبالتالى نثمن اعتماده على عدد من الخبراء والمختصين، من ذوى الخلفيات العملية، وليس فقط الأكاديمية، من أجل المساعدة فى تفعيل هذا الدور بشكل ملائم، ويضطلع به رئيس الوزراء باعتباره المعنى بربط الإيقاع للاقتصاد بشكل عام، وليس فقط على مستوى السياسة المالية والتجارية، ولكن أيضا التنسيق مع السياسة النقدية، من أجل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى المقام الأول ومستهدفات رؤية 2030.
وعن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد الكلي، أوضح نافع، أن التضخم هو التحدى الأكبر، وبالتالى التعامل معه بسياسات مالية وتجارية مسألة مهمة جدا، خاصة أن جانبا من هذا التضخم «مستورد»، وتم تمريره من خلال قفزات متتالية فى سعر الصرف، كما أن مسألة التثبيت والاستقرار الاقتصادى تتعدى متغير الأسعار فقط إلى متغيرات أخرى فى الاقتصاد الكلي، ولا تقل أهمية عن الأسعار بالتأكيد، بالإضافة إلى ما يتعلق بالحيز المالى وكيفية دعم موارد الدولة وإيراداتها بشكل مناسب، من أجل التعامل مع تحديات البرنامج الاقتصادى والتحديات الاجتماعية أيضا بشكل ملائم، ومن أجل إعادة تخصيص موارد الدولة بشكل جيد.
◄ تحقيق التكامل
بينما أشار هانى قسيس، مستثمر وعضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى أن تشكيل اللجان يضم مجموعة كبيرة من الخبرات فى عدد من القطاعات المختلفة، الأمر الذى يسهم فى وضع العديد من الحلول والمقترحات المهمة لدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات.
وأوضح قسيس، أن تشكيل لجنة تنمية الصادرات يدل على رؤية الحكومة لتحقيق التكامل مع المصدرين، من خلال إيجاد آليات موحدة لتحقيق رؤية الدولة فى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وإزالة جميع العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي، والذى يساهم بشكل كبير فى توفير العملة الصعبة للدولة.
وشدد قسيس، على أن الصناعة لن تنهض بالشكل المطلوب إلا بأيادى المصريين، ورجال الأعمال الوطنيين، حتى يتم إنشاء مشاريع مستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب فى المجالات المختلفة، حيث يوجد ضعف فى الإنتاج الصناعى حاليا، ويجب الاهتمام بالصناعة أكثر حتى نمتلك صناعة وطنية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأوضح قسيس، أنه يجب حل جميع التحديات التى تواجه تنمية الصادرات، لزيادة الناتج المحلى وتحسين جودة المنتجات، وزيادة السعة الإنتاجية للمشروعات المختلفة القادرة على التصدير، ويجب تقديم الدعم المطلوب لكبرى الشركات المصدرة للخارج من طريق المبادرات المختلفة، ويتم تحديدها من خلال صندوق المصدرين ووزارة الصناعة، لمساعدتها بهدف زيادة إنتاجها، وبالتالى ترتفع الصادرات لتصل للأرقام التى حددتها الدولة، وبالتأكيد سيتم الحد من مشكلة الفجوة الدولارية.
◄ تعزيز التواصل
أما الخبير حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو اللجنة الاستشارية للسياحة، فأكد أن تشكيل تلك اللجان المتخصصة من شأنه تعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص وبما يتيح قنوات مفتوحة بشكل مستمر وتحقيق تواصل سريع يؤدى إلى سرعة وسهولة تبادل الأفكار والمقترحات وبما يدعم صناعة القرار بمختلف المجالات الاقتصادية ومنها السياحة.
وأشاد الشاعر بحرص رئيس مجلس الوزراء على الانفتاح على كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص والتى من شأنها إزالة أى عقبات لتحقيق النمو المستهدف فى أعداد السائحين ومضاعفة الدخل القومى من العملات الأجنبية، وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن رئيس الوزراء يولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وحريص على التواصل المستمر والفعال مع ممثليه وإزالة المعوقات أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتى تنفيذا للنهج الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته باعتباره حجر الزاوية فى تحقيق النمو الاقتصادى الذى تسعى إليه مصر.
◄ نمو السياحة
وأكد حسام الشاعر أن اتحاد الغرف السياحية سوف يقدم كل صور الدعم لمساندة اللجنة الاستشارية الجديدة حتى تنجح فى مهمتها، مؤكدا حرص الاتحاد على إمداد اللجنة بكل ما تحتاجه من دراسات واحصائيات وكذلك الأفكار والمقترحات المختلفة التى تساهم فى تحقيق أهداف اللجنة بإزالة أية معوقات أمام القطاع السياحى الخاص لتحقيق نسب النمو التى تستهدفها الدولة من صناعة السياحة.
وأوضح حسام الشاعر أن تحسين تجربة السائح ستكون فى مقدمة أعمال اللجنة وهذا الهدف يتحقق بإزالة الكثير من الشكاوى والمشاكل التى تواجه السائح منذ وصوله وحتى مغادرته، وتتطلب رفع مستوى جودة الخدمة فى كل القطاعات التى يتعامل معها السائح بدءاً من المطارات مروراً بالانتقالات والتسكين فى الغرف الفندقية وزيارة المزارات السياحية والتسوق.
◄ تبادل الرؤى
من جانبه أكد الخبير السياحى كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، عضو اللجنة الاستشارية للسياحة، أن قرار تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة خطوة جيدة لتعزيز التواصل بين الحكومة ورجال الأعمال والخبراء فى مختلف مجالات القطاع الخاص، ومن بينها القطاع السياحى الذى يشهد حالة من التميز والتطور الكبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا أن القرار يسعى لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية وهى امتداد للمجالس القومية المتخصصة التى كانت وعاء للأفكار والتشريعات والسياسات الحكومية منذ أواخر التسعينيات.
وأشار أبو علي إلى أن اجتماع اللجان يعد فرصة كبيرة، لطرح المشاكل التى تواجه القطاع السياحى، ومناقشة الرؤى والحلول المختلفة لجميع الأنشطة والخدمات المتصلة اتصالا مباشرا بالقطاع السياحى من رجال صنع القرار والمستثمرين والخبراء، مما يساعد فى سرعة الوصول إلى الحلول المناسبة وتنفيذها على أرض الواقع بشكل أسرع، ويأتى فى مقدمتها تنشيط الأنماط السياحية المختلفة وفتح أسواق سياحية جديدة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.. وأشار رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، الى أهمية تشكيل تلك اللجان فى تحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح فى 2030، مشيرا إلى الخطوات المهمة التى اتخذتها الحكومة المصرية فى القطاع السياحى منها تشكيل لجنة لحل مشاكل السياحة العربية، والتى تساعد على زيادة الوافدين من الدول العربية من خلال زيادة الاهتمام بالأنماط السياحية التى يفضلونها مثل السياحة الترفيهية وسياحة المهرجانات وغيرها.
◄ شريك أساسي
وفي نفس السياق، ثمن خبراء الاقتصاد هذا القرار وأكدوا أنه سيجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً فى صنع السياسة الحكومية.. ورحب الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم جهود الإصلاح والنهوض بالاقتصاد المصري، حيث يأتى هذا القرار فى إطار السعى لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الحكومية.. وأوضح السيد أن هذه اللجان ستساهم فى خلق بيئة تشاركية فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى وزيادة الإنتاجية والاستثمار، مع ضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه اللجان تعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبما يضمن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تعاون وثيق ومستمر بين الجهات الحكومية وخبراء القطاع الخاص وإشراك القطاع الخاص فى صياغة السياسات العامة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد أن دور هذه اللجان الاستشارية تقديم المشورة من خلال تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء بالإضافة إلى إبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة، وتقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعني، كما ستشارك اللجان الاستشارية فى المناقشات المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعنى وإعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.. وأوضح السيد أن أول خطوة يجب على هذه اللجان المختصة اتخاذها هو تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وأيضا التوسع فى الاستثمار المحلى خاصة وأن هذه اللجان تضم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، بالإضافة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالإجراءات الحكومية أو البيروقراطية.
◄ الاقتصاد الرقمي
بينما أكد د. أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، على أن تشكيل اللجان الاستشارية سيساهم فى دعم الاقتصاد المصري وخاصة فى تطبيق القرارات التى تتخذها الدولة بشكل كلى وسيكون للجنة الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال دور مهم فى تذليل كافة المعوقات التى تواجه تطبيق عملية رقمنة الاقتصاد بما يعود بالنفع على معدلات النمو الاقتصادي.. وأكد شوقى أن هذه اللجان ستعمل على زيادة معدلات التصدير بما يحقق ما تستهدفه الدولة فى ذلك الملف وهو 100 مليار دولار سنويا، كما سيكون لها أثر فى صياغة السياسات الحكومية المستقبلية، وشدد على أن التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية لا بد أن تكون قابلة التنفيذ بهدف تحقيق مستهدفات الحكومة.
من جانبه، أشاد أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، بتشكيل اللجان الاستشارية بما تعكسه من تمثيل لمختلف القطاعات وحرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص فى صنع السياسة الحكومية، وأشار إلى أن اللجان الاستشارية سينتج عنها تقارب وجهة نظر بين القطاع الخاص والحكومة فى العديد من الملفات من خلال توصيات تصدرها، وأكد أن هذه اللجان ستلعب دورا كبيرا فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وهو ما سينعكس على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
بينما أوضح سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن اللجان ستساعد فى دفع النمو الاقتصادى من خلال استشراف المستقبل؛ حيث تساعد فى تحليل الاتجاهات الحالية والمستقبلية وستساهم فى بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين، كذلك تقديم رؤية شاملة للتنمية والمشاركة فى إعداد استراتيجيات شاملة تأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.